وزير الدفاع اليمني يدعو الأطراف السياسية لتقديم «التنازلات»

فيما رفض الحوثيون تعيين بن مبارك رئيسا للوزراء

دعا وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد الأطراف والقوى السياسية في اليمن إلى تقديم التنازلات من أجل مصلحة اليمن العليا.
وشدد خلال زيارات تفقدية له الليلة الماضية لعدد من الألوية العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها محافظة عدن على ضرورة قيام الأطراف تغليب مصلحة الوطن العليا على ما دونها من المصالح الضيقة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة في اليمن غير مسبوقة ويجري فيها التأسيس لشراكة وطنية حقيقية يسهم خلالها كل أبناء الشعب في بناء حاضره ومستقبله.
ودعا وزير الدفاع اليمني قوات الجيش إلى المدافعة عن خيار السلم الذي مثله اتفاق السلم والشراكة الوطنية، مؤكدًا أن الاتفاق يعد مدخلاً حقيقيًا للحفاظ على التماسك الاجتماعي بين كل اليمنيين.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد اصدر قرارا مساء امس الثلاثاء بتعيين مدير مكتبه احمد عوض بن مبارك رئيسا للحكومة بعد نحو اسبوعين على وقوع صنعاء في ايدي المتمردين الحوثيين الذين سارعوا الى رفض هذا التعيين.
وصدر التعيين بقرار رئاسي نقلته وكالة سبأ اليمنية الرسمية للانباء واثر اجتماع للرئيس مع مستشاريه بينهم ممثل عن المتمردين الحوثيين الشيعة تم خلاله الاتفاق على اسم رئيس الحكومة.
ولكن التمرد الحوثي الذي يسيطر على العاصمة سارع الى رفض التعيين، مؤكدا انه "لا يلبي ارادة الشعب".
واصدر المكتب السياسي في جماعة "انصار الله" التابعة للحوثيين بعد الاعلان عن تعيين احمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء بيانا جاء فيه "نرفض بشدة هذا التعيين الذي لا يتوافق مع الارادة الوطنية كما انه لا يلبي ارادة الشعب".
واضاف ان "هذا التعيين يعكس ارادة خارجية وهو انكار للسيادة الوطنية وخرق لقواعد الاتفاق الذي يجب ان يسود على عملية الانتقال السياسي".
وتأخر تعيين رئيس جديد للحكومة اسبوعين عن الموعد المحدد في اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم برعاية الامم المتحدة وينص على انسحاب المتمردين الحوثيين من صنعاء ونزع سلاحهم واعادة اطلاق عملية الانتقال السياسي.
وكان بن مبارك قبل التعيين مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية، وعين في مطلع العام 2013 امينا عام لمؤتمر الحوار الوطني كما انه موفد الرئيس الى الحوثيين، وهو يعتبر تكنوقراطيا.
وينص اتفاق السلام الذي وقع عليه اطراف النزاع برعاية الامم المتحدة في 21 ايلول/سبتمبر وتبعه ملحق امني تم التوقيع عليه في وقت لاحق، على تشكيل حكومة جديدة وعلى رفع الحوثيين المظاهر المسلحة من العاصمة اليمنية.
ولكن منذ توقيع الاتفاق وبدلا من الانسحاب من العاصمة عزز الحوثيون مواقعهم في صنعاء، كما سيطروا على كميات كبيرة من السلاح من مخازن للجيش وهم يسيرون دوريات في العاصمة وبدأوا بإقامة ما يبدو انه نظام قضائي رديف.
وبعد تعزيز سيطرتهم على صنعاء يسعى الحوثيون الى مد نفوذهم الى مضيق باب المندب الاستراتيجي غربا وحقول النفط شرقا، استنادا الى مصادر متطابقة.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزير الدفاع اليمني يدعو الأطراف السياسية لتقديم «التنازلات»