الشورى يطالب الإسكان بتوفير وحدات بأسعار مناسبة

أقرَّ مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، تقارير وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التدريب التقني والمهني، وتعديلات نظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
دعت قرارات الشورى، وزارة الإسكان إلى التنسيق مع صندوق التنمية العقارية لدراسة بدائل مساندة للتمويل العقاري من خلال القطاع الخاص بشروط وإجراءات ميسَّرة، واقترحت على الوزارة إعداد برامج إعلامية عن مشروعات الإسكان وزيادة التواصل مع المواطنين؛ لتوسيع نطاق تفاعلهم مع قضايا الإسكان.
وطالب المجلس وزارة الإسكان بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراضٍ ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين بعد صدور آلية الاستحقاق، وإيجاد حلول عاجلة للاستفادة من الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدام السكني داخل النطاق العمراني، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص للمساهمة في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات اللازمة لذلك.
وأيَّد المجلس توصيةً تشدد على وضع مؤشرات أداء للعرض الإسكاني تتمثَّل في: توفير الوحدات السكنية الطلب- القدرة على الشراء، ووافق على توصية تأتي تأكيدًا لقراره السابق الذي مضى عليه نحو 7 سنوات، وشدد على تطبيق مؤسسة التأمينات الاجتماعية برنامج إسكان لموظفي القطاع الخاص السعودي مماثل لبرنامج "مساكن" في "المؤسسة العامة للتقاعد"، وأقرَّ توصية أخرى تدعو التأمينات إلى زيادة عدد الوظائف النسوية والاستفادة من شواغرها لهذا الغرض.
طالب الشورى حسب الرياض مؤسسة التأمينات بمعلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج بنفس أسلوبها المتبع لاستثماراتها الداخلية، استنادًا إلى التزامها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري، مؤكدًا قرارَه السابق الصادر عنه في الرابع عشر من محرم عام 1432ه.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الشورى يطالب الإسكان بتوفير وحدات بأسعار مناسبة