«العمل» لمنشآت القطاع الخاص: تحديثُ بيانات الاتصال وإلَّا وقف الخدمة

رهنتْ وزارةُ العمل استمرارَ الخدمات بمنشآت القطاع الخاص بضرورة تحديث بيانات الاتصال الخاصة بها. وأكدتِ الوزارة أنها ستوقف جميع الخدمات سواء الإلكترونية أو عن طريق مكاتب العمل، ما عدا خدمة رخص العمل حتى يتمَّ تحديثُ بيانات الاتصال الخاصة بالمُنْشأة، مع مراعاة استقبال العملاء لتحديث البيانات دون موعد إلكتروني مسبق.
وجددتِ الوزارةُ مطالبَها لمُنّشآت القطاع الخاص بتحديث بيانات الاتصال الخاصة بها للخدمات الإلكترونية، ابتداءً من مطلع الأسبوع الجاري. وأوضحتِ أنّه يمكن لعملاء المستوى الثاني بالخدمات الإلكترونية، التحديثُ مباشرةً من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، أما عملاء المستوى الأول فيتمُّ تحديثُ بياناتهم عن طريق مكاتب العمل.
وأفادتِ الوزارةُ أنّ أرقام الاتصال والبريد الإلكتروني مِنْ أهم البيانات المعتمدة في التواصل.. موضحةً أنها لاحظت وجودَ تساهل لدى العملاء بمشاركة حساباتهم الإلكترونية مع آخرين والسماح لهم باستخدام حساباتهم، ما أدى إلى عدد مِنْ الإشكاليات.
ويهدفُ برنامجُ الوزارة الطموح إلى تحسين آلية تسجيل العملاء الجدد والتحقُّق من هويات وبيانات مستخدمي بوابة الخدمات الالكترونية، في حين يمكن التسجيل في خدمة تحديث البيانات عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل على الرابط www.mol.gov.sa.
ويستهدف البرنامجُ شريحةَ العملاء التي يندرج تحتها أصحابُ المنشآت والوكلاءُ المفوضون ومدراءُ الموارد البشرية ومسؤولو العلاقات الحكومية.
من جانب آخر، بدأتْ وزارةُ العمل استقبالَ طلبات الاستقدام للمنشآت عبر البوابة الإلكترونية يوم الأحد الماضي، وذلك في إطار توجهها لاستكمال خدمات الاستقدام، وتعملُ الوزارةُ على هذا المشرع عبر مرحلتين: تتمثل الأولى في تقديم الطلب إلكترونيًّا، وتحديد موعد لمراجعة مكتب العمل بالوثائق الموضحة في شاشة تقديم الطلب، على أن يتبعها في المرحلة الثانية إنهاءُ الخدمة بالكامل من الطلب للإصدار دون مراجعة مكتب العمل.
وتشترطُ الوزارةُ على عملائها تحديثَ بياناتهم للحصول على خدمة تقديم طلب الاستقدام إلكترونيًّا، في حين يُتاح من خلال هذه الخدمة تقديمُ طلبات المنشآت بمبررات مثل (تأسيس منشأة، توسُّع في النشاط، عقد حكومي، تأييد حكومي، عقد أهلي)، وبعد تسجيل الطلب يتمُّ رفعُ بيانات العقد أو التأييد، ومن ثمَّ يستعلم مكتبُ العمل الذي تتبعه المنشأة عن الطلبات المقدمة لتتمَّ دراستُها وإبداء الرأي فيها. وبعد انتهاء دراسة الطلب يتمُّ إرسالُ رسالة نصية قصيرة للعميل تحمل: رأي اللجنة، الموعد المحدد له لمراجعة مكتب العمل في حال الموافقة. وفي حال تأخُّر العميل عن مراجعة المكتب خلال فترة محددة، سيتمُّ إلغاءُ الطلب تلقائيًّا ليتمَّ تقديمُه من جديد، وحجز موعد آخر.

رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العمل» لمنشآت القطاع الخاص: تحديثُ بيانات الاتصال وإلَّا وقف الخدمة