عادت قضية قيام رجال الامن بتصوير الحوادث ونشرها عبر مواقع التواصل مجددا وذلك بعد تداول مقطع فيديو لجثة مواطن سعودي مسجى على الارض ومضرج باادماء فيما يتجول المصور بعدسة جواله ليقوم بتصوير زوجته "السورية" وهي في سيارة الشرطة بعد قيامها بالابلاغ . واستغرب متابعون من تكرار عملية تصوير الجرائم والوثائق السرية اذ تعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون، خصوصا اذا كانت من رجال الامن فيما تساءلوا حول تهاون رجال الامن في تصوير الجرائم والاشخاص والتي تعتبر اختراقا للانظمة ولخصوصيات الناس داعين سمو وزير الداخلية الى الضرب بيد من حديد تجاه المخالفين من هؤلاء . وشهدت حادثة مقتل مواطن على يد زوجته السورية وعشيقها ابن جلدتها تسربا لمقاطع فيديو وصور ووثائق ، اذ تداول مغردون وثيقة تتضمن اعترافات زوجة القتيل بضلوعها في الجريمة هي وعشيقها فيما تسربت وثيقة اخرى لها منسوبة الى سجن النساء تتضمن صورتها ، في حين تداول مغردون اليوم مقطعا لفيديو يقوم المصور بتصوير الجثة ليوجه عدسته نحو مركبة الشرطة التي تقبع في مقعدها الخلفي زوجته ويقوم بتصويرها في اختراق واضح وصريح للانظمة. وتمنع الانظمة والقوانين تصوير الجرائم والجثث باستثناء التصوير الذي تقوم به فرق الأدلة الجنائية ، والذي يعتمد ضمن ملف الجريمة ، ويستند عليه في الإدانة وإصدار الأحكام. وتأتي حادثة التصوير هذه بعد ايام من قيام احد منسوبي الامن بتصوير جثة لسجين الدمام الهارب بعد مصرعه على يد رجال الامن بأحد المخيمات بالقرب من حفر الباطن ، على رغم أن ذلك يعد «ممنوعاً» ، وتعاقب عليه الأنظمة ، وبخاصة إذا ما اقترن التصوير مع النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. رابط الخبر بصحيفة الوئام: التهاون وراء تصوير فيديو لجثة مواطن قتل على يد زوجته السورية
