شقيق الشاعر ابن الذيب :الحكم بسجنه «15» عاما قرارا سياسيا وليس قضائيا

اعتبر "سالم بن جلبان" شقيق الشاعر المعروف ابن الذيب من أمه " أن تأييد محكمة التمييز لحكم محكمة الاستئناف بحقه بالسجن 15 عاما" قرارا سياسيا وليس قضائيا" بعد أن حوكم خصوصا بسبب قصيدة تناولت أحداث الربيع العربي.
حيث أصدرت محكمة التمييز القطرية أمس الاثنين حكما نهائيا لا يمكن نقضه بالسجن 15 سنة على الشاعر القطري محمد بن راشد العجمي الملقب بابن الذيب، بتهمة التحريض على نظام الحكم في قصيدة.
وبحسب شقيقه، فإن ابن الذيب موجود في السجن المنفرد من سنتين ولن نحصل بعد اليوم على إعادة فتح التحقيق ولن يستطيع مخالطة السجناء".
وأكد على "عدم وجود إثبات قاطع بأن محمد قد ألقى القصيدة التي يحاكم بسببها في محفل عام أو أمام الإعلام .
وأشار إلى أن منظمات حقوقية للإنسان تدخلت ونعمل ألان على رفع القضية إلى المحكمة الدولية، مشيرا إلى أن منظمة العفو الدولية قالت في بيان لها إن النيابة العامة القطرية قد تكون استندت في التهم الموجهة للشاعر إلى قصيدة تتضمن انتقادا لأمير البلاد السابق كتبها في 2010.
وأكد أن السبب الحقيقي لتوقيف شقيقه هو قصيدة سياسية تحت عنوان "قصيدة الياسمين" كتبها الشاعر 2011 على ضوء "الربيع العربي".
وهذه القصيدة المنشورة على موقع "يوتيوب" تتضمن إشادة بالانتفاضة التونسية ، وتمنيات بأن يصل التغيير إلى بلاد عربية أخرى.
وزاد ابن جلبان "هذا حكم مؤسف ومحزن أن يصدر على شاعر نبطي حكم بهذه القساوة"، مؤكدا أن الأيام القادمة ستشهد وجاهات من مسئولين وقادة في دول الخليج العربي، إلى جانب شيوخ القبائل لمناشدة الشيخ تميم بن حمد العفو عن ابن الذيب، وأمل عائلة الشاعر ابن الذيب بأن يصدر الأمير عفوا عنه إذ أن العفو الأميري هو الحل الوحيد للإفراج عن ابن الذيب بعد الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة التمييز.
وكانت قصيدة "الياسمين" نشرت على موقع يوتيوب تتضمن إشادة بالانتفاضة التونسية التي أفضت إلى زوال نظام زين العابدين بن علي، وتمنيات بأن يصل التغيير إلى بلاد عربية أخرى.
وفي هذه القصيدة، يهنئ ابن الذيب تونس وزعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي ويقول "عقبال البلاد اللي جهل حاكمها يحسب إن العز في القوات الأميركية"، ويقول أيضا "كلنا تونس في وجه النخبة القمعية"، ويقول "علم اللي مرضي نفسه ومزعل شعبه بكره يجلس بداله واحد بكرسيه".
رابط الخبر بصحيفة الوئام: شقيق الشاعر ابن الذيب :الحكم بسجنه «15» عاما قرارا سياسيا وليس قضائيا