صندوق التنمية الزراعية «49» عامًا في خدمة وتطوير القطاع الزراعي

صندوق التنمية الزراعية يسهم في تنمية وتطوير القطاع الزراعي بالمملكة من خلال عدة خطوات ومبادرات أحدها القروض المقدمة منه للمستفيدين من خدمات الصندوق ، حيث بلغ إجمالي عدد القروض المعتمدة لصندوق التنمية الزراعية منذ أن بدأ نشاطه في العام المالي 1384 / 1385 ه حتى نهاية العام المالي 1433 / 1434 ه ، (443.149) قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 44.2 مليار ريال ، فيما بلغت الأقساط المستحقة لقروض المزارعين قرابة 1.6 مليار ريال ليكون إجمالي ما تم تحصيله من أقساط مستحقة منذ أن بدأ نشاط الصندوق نحو 27,2 مليار ريال وبلغت نسبة القروض المحصلة 85.5% .
وكشفت البيانات الإحصائية لصندوق التنمية الزراعية أن إعانة السداد المستحقة التي تم احتسابها خلال العام الحالي بلغت 43 مليون ريال ليكون إجمالي قيمة الإعانات التي قام الصندوق بصرفها منذ العام المالي 1393/1394ه حتى نهاية العام المالي 1433/1434ه قرابة 13.3 مليار ريال .
وحقق القطاع الزراعي كثيراً من الانجازات الكبيرة وأسهم بشكل كبير في سد جزء مهم من الأمن الغذائي للمملكة وكمصدر للرزق لكثير من المواطنين وكأداة أساسية لتنمية كثير من المناطق بالمملكة, ولكنه أيضاً يواجه كثيراً من التحديات التي تتطلب فكراً وحلولاً ومبادرات جديدة لتطويره وتحويله إلى قطاع إنتاجي مستدام يتناغم مع موارد المملكة الطبيعية وليسهم بشكل فعال بتنمية وتطوير اقتصادها وخاصةً في المناطق الريفية.
واستطاع الصندوق تحديد رسالته ورؤيته للدور الذي سيلعبه في تنمية وتطوير القطاع الزراعي ، معتمداً على ما حوته خطة المملكة الخمسية الحالية ومشروع الإستراتيجية الزراعية وما أستجد من سياسات جديدة وخاصةً ما يتعلق بالقمح وخطة دعم صناعة الأعلاف, بإعداد إستراتيجية شاملة للأربع السنوات القادمة ، تهدف إلى التحول إلى زراعة مستدامة مع التركيز في معالجة مكامن الضعف الموجودة حالياً بالقطاع التي تعيق تحقيق ذلك.
ولتحقيق تلك الإستراتيجية فقد شملت التطوير الداخلي للصندوق وتنمية موارده البشرية، ورفع كفاءته، وتحسين أدائه, وتطوير القطاع مع إعطاء الأولوية لمعالجة نقاط الضعف من خلال برامج ومبادرات يطلقها الصندوق، ويضع لها الآليات المناسبة لتحويلها إلى واقع ملموس.
وساعدت القروض المقدمة في تأمين احتياجات المزارعين من الآليات الزراعية ،ومضخات الري ، والبيوت المحمية ، وتأمين فسائل النخيل وشتلات الفاكهة، والبذور والأسمدة والمحروقات والمبيدات ، وحفر الآبار ،إضافة إلى تأمين قوارب ومعدات الصيد لصيادي الأسماك ، وكل ما يحتاجه مربي الماشية والنحالين .
واستفاد من قروض صندوق التنمية الزراعية خلال 2011 نحو 2857 مزارعاً ومشروعاً زراعياً منهم 2472 مزارعاً أي ما يمثل 86.5 %من إجمالي المستفيدين ، و 55 مشروعاً زراعياً ويشكل نحو 2 %من إجمالي عدد المستفيدين وكان نصيبهم من القروض 291.7 مليون ريال أي ما يعادل 39 % من إجمالي القروض .
كما شهد قطاع الأغنام تناقصاً ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية وتراجعت أعداد الضأن من حوالي 12 مليون رأس في عام 1429ه إلى 8.7 مليون رأس في عام 1433ه , مما دعا الصندوق لإطلاق المبادرة السادسة لإكثار وتحسين الأغنام لتحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي على حد سواء.
وبلغ عدد صيادو الأسماك 151 صياداً وهو ما يمثل 5.3 % من إجمالي عدد المستفيدين من قروض الصندوق بقيمة بلغت 40.7 مليون ريال أي ما يشكل 5.4 % من إجمالي القروض ،يليهم مربو النحل وعددهم 179 نحالاً يمثلون 6.3 %من إجمالي عدد المستفيدين وحصلوا على قروض بقيمة 28.7 مليون ريال تمثل 3.8 %من إجمالي القروض المقدمة للمستفيدين وبذلك يكون متوسط نصيب المستفيد السنوي من إجمالي القروض التي اعتمدها صندوق التنمية الزراعية للمستفيدين خلال عام 2011م نحو 753.1 مليون ريال بنسبة متوسط نصيب المزارع منها 263.6 ألف ريال .
ويسعى الصندوق جاهداً إلى تذليل المصاعب التي تواجه المستثمرين سواء عن طريق إعادة جدولة القروض للحالات التي تستدعي ذلك أو بالبحث عن مستثمرين جدد أو عاملين بالقطاع ولديهم الخبرة اللازمة سواء عن طريق الاستئجار أو الشراء ونقل المديونية إليهم وذلك للمشاريع المتعثرة سعياً لتصحيح مسار القروض وإعادة مسارها ،وكذلك تأمين احتياجات المزارعين بداية موسم زراعة الحبوب عبر قروض تشغيلية لتأمين البذور والأسمدة والمبيدات والوقود .
رابط الخبر بصحيفة الوئام: صندوق التنمية الزراعية «49» عامًا في خدمة وتطوير القطاع الزراعي