دراسة تكشف ضعف مخرجات كليات خدمة المجتمع في المملكة

أكد الأستاذ الدكتور عبدالمحسن السميح عميد مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات وأستاذ الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة الأمام بأن للتعليم الأثر الكبير في تحسن مهارات العامل وإنتاجيته ودخله يجعل العائدات الاقتصادية من التعليم على المجتمع تزيد أضعافا على ما أنفق على ذلك التعليم كان ذلك خلال مناقشة رسالة الدكتوراه التي اشرف عليها للباحثة نورة بنت يحيى الفيفي والتي كانت بعنوان تأتي " الكفاءة الخارجية لكليات المجتمع في المملكة العربية السعودية " ونالت عليها الدكتورة بممتاز مرتفع مع مرتبة الشرف الأولى من قسم إدارة وتخطيط تربوي بكلية العلوم الإجتماعيه بجامعة الأمام.
وأضاف تعد هذه الدراسة من البحوث المتميزة في قسم الإدارة والتخطيط التربوي بكلية العلوم الاجتماعية . من جانب أخر أوضحت الدكتورة نورة الفيفي بأن أبرز أهداف بحثها تركز حول :
التعرف على مستوى الكفاءة الخارجية الكمية لكليات المجتمع في المملكة العربية السعودية.
وبناء معيار يمكن من خلاله قياس الكفاءة الخارجية النوعية لكليات المجتمع بالمملكة العربية السعودية.
والتعرف على مستوى الكفاءة الخارجية النوعية لكليات المجتمع في المملكة العربية السعودية.
والتعرف على متطلبات الكفاءة الخارجية لكليات المجتمع في المملكة العربية السعودية.
وتحديد المشكلات المؤثرة في مستوى الكفاءة الخارجية لكليات المجتمع في المملكة العربية السعودية.
والتوصل إلى تصور مقترح لتحسين الكفاءة الخارجية لكليات المجتمع بالمملكة العربية السعودية.
وبيّنت الفيفي بأن من أهم النتائج التي توصلت لها بعد تطبيقها على عينة الدراسة الميدانية التي تمثلت في عينة عشوائية من الخريجين والخريجات لكليات المجتمع بعدد (335) ومن رؤساء العمل بلغت (120) رئيس عمل، وعينة عشوائية من أعضاء الهيئة التدريسية في كليات المجتمع في عدد من المناطق بلغ عددهم (193) عضو هيئة تدريس هي كالتالي :
ضعف مستوى الكفاءة الخارجية للعلوم الهندسية حيث بلغ معامل الكفاءة الخارجية للعام 1429/1430ه 0,062 وفي عام 1430ه/1431ه 0,018
وأن المهارة العامة التي وجدت لدى الخريج والخريجة أنهم يطبقون اللوائح والأنظمة في مجال عملهم.
وأهم المتطلبات لتحسين الكفاءة الخارجية إتقان مصطلحات اللغة الانجليزية.
وأجمع أعضاء هيئة التدريس والخريجين والخريجات على مشكلة صعوبة حصول خريج كلية المجتمع على وظائف بعد تخرجه.
كما أجمع الخريجين والخريجات على مشكلة عدم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في توظيف خريجي كليات المجتمع و قلة الفرص أمام خريج كلية المجتمع لمواصلة دراسة البكالوريوس.
وبناء تصور مقترح بناء على ما توصلت لها الدراسة من نتائج لتحسين الكفاءة الخارجية لكليات المجتمع حيث كانت من أهدافه أن يشرك القطاع الخاص في تنفيذ بعض البرامج التدريبية, أن تواجه كليات المجتمع المشكلات الحالية والمستقبلية التي يمكن أن تتولد نتيجة التقدم العلمي والاقتصادي, تحسين ورفع مستوى الكفاءة الخارجية لكليات المجتمع بالمملكة العربية السعودية
وبينت بأن من أهم توصيات بحثها الذي نالت عليه الدكتوراه بالامتياز المرتفع هي أن
تتم الاستفادة من التصور المقترح في كليات المجتمع بالمملكة العربية السعودية، وذلك حسب الإمكانيات والتغيرات المستقبلية.
ووضع آلية للقبول تحد من جعل كليات المجتمع مقرا لمن لم يقبل في الكليات التي تمنح درجة البكالوريوس.
وجعل التدريب الميداني شرط أساسي في خطط البرامج ليكون فصلاً دراسياً بالتنسيق مع أرباب العمل لاستقطاب هؤلاء الخريجين والخريجات.
والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بالمناطق لتحديد التخصصات التي يتطلبها سوق العمل.
وإيجاد الحوافز لأعضاء هيئة التدريس الذين يساهمون في تطوير المقررات للبرامج وفق احتياجات سوق العمل.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: دراسة تكشف ضعف مخرجات كليات خدمة المجتمع في المملكة