تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة الجمعة وطالعت الوئام خلال الجولة التي قامت بها الكثير منها بين الصفحات حيث تناولت صحيفة الوطن الضوابط التي وضعتها وزارة الصحة والتي تهدف لوضع حد لمسلسل استغلال الأطباء للمرضى بإجراء تحاليل مخبرية وأشعة بهدف الربح المادي، حيث طلبت من الجهات التشريعية النظر في منحها صلاحية اعتماد تسعيرة الخدمات الطبية المقدمة في المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك بتعديل المادة السابعة من نظام تلك المؤسسات. الوطن "الصحة" تحاصر المستشفيات الخاصة ب"تسعيرة ثابتة" في خطوة تهدف لوضع حد لمسلسل استغلال الأطباء للمرضى بإجراء تحاليل مخبرية وأشعة بهدف الربح المادي، طلبت وزارة الصحة من الجهات التشريعية النظر في منحها صلاحية اعتماد تسعيرة الخدمات الطبية المقدمة في المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك بتعديل المادة السابعة من نظام تلك المؤسسات. ويأتي ذلك، فيما كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي، أن الوزارة أنهت ربط المستشفيات الخاصة مع إدارات جوازات المناطق إلكترونيا، والذي قال إن الغرض منه القضاء على تزوير "شهادات فحص العمالة الوافدة وعمال الأغذية". وخلال عام واحد، بلغ إجمالي المخالفات والقرارات التي أصدرتها وزارة الصحة بحق المؤسسات الصحية الخاصة والكوادر الطبية والفنية العاملة في المملكة، 3140 مخالفة وقرارا، فيما أغلقت 136 مؤسسة صحية وصيدلانية خاصة خلال الفترة نفسها. وطبقا للزواوي، فإن نصيب المؤسسات الصحية الخاصة من المخالفات والقرارات بلغ نحو 1625، فيما بلغ عدد المخالفات والقرارات التي سجلتها لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية على الكوادر الطبية والفنية 1030 مخالفة وقرارا، وبلغ عدد المخالفات والقرارات على الكوادر الطبية والفنية من الهيئة الصحية الشرعية نحو 485 مخالفة وقرارا. عكاظ لجنة عليا لمراقبة مخالفات الأجهزة الحكومية وتسريع نتائجها دعا ديوان المراقبة العامة لتشكيل لجنة عليا محايدة تنظر في مخالفات الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته عند رفعها من الديوان، وألا تكون رئاسة تلك اللجنة من الجهة المخالفة، كما هو معمول به حاليا، على أن يتواجد كعضو فقط في اللجنة. وتتولى اللجنة العليا دراسة تقارير الديوان وما يبديه مجلس الشورى حيالها، على أن تكون الدراسة موضوعية متعمقة، ورفع مرئياتها وتوصياتها بشأنها للمقام السامي خلال فتره لا تتجاوز شهرين ليتم توجيه المقام السامي حيالها بما يراه صائبا. وأوضحت مصادر رسمية أن ذلك من شأنه تسريع النظر في تلك المخالفات بعد البطء الشديد في رفع مخالفات بعض الأجهزة التنفيذية إلى لجنة برئاسة الجهة محل الملاحظة، لدراسة تلك المخالفات والملاحظات، حيث يستغرق البحث شهورا عدة بل سنوات دون الوصول إلى نتيجة تذكر، وذلك بسبب امتناع ممثلي الأجهزة التنفيذية عن تأييد ملاحظات الديوان وتوصياته بشأن أداء أجهزتهم وما تم كشفه من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية، والامتناع عن إعداد أو توقيع محضر بنتائج أعمال اللجنة ورفعه للمقام السامي، ما يجعل الأمر محل أخذ ورد ودون حسم أو مسائله المسؤولين عن تلك المخالفات. الشرق 8000 معلِّمة بديلة يطالبن بإسقاط شروط التثبيت.. والوزارة: لن نلغيها بين المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أنه لن يتم إسقاط شرط اجتياز اختبار كفايات المعلمين «قياس» وباقي شروط وضوابط التوظيف لتعيين المعلمات البديلات التي أعلن عنها سابقاً، موضحاً أنه سيتم تعيين المعلمات البديلات اللاتي تم التعاقد معهن لسد العجز ومحو الأمية على وظائف تعليمية وإدارية في الوزارة حسب المؤهل التعليمي من بداية العام المالي المقبل على مدى ثلاث سنوات مقبلة، ولن يتم توجيههن للقطاع الخاص أو المدارس الأهلية. وأكد أن المقياس في الوظيفة الإدارية والتعليمية سيكون حسب استيفاء المعلمة شروط الوظيفة التعليمية أو تحويلها لوظيفة إدارية. وأشار الدخيني إلى عدم وجود رقم محدد يستطيع الإعلان عنه بأعداد المعلمات البديلات وجميع ما يتداول أرقام غير دقيقة وستتضح الأرقام الصحيحة لهن بعد انتهاء الحصر الحالي في 5/12/1434ه، مضيفاً أن الإجراءات جارية لحصرهن بشكل عام ومن ثم السعي في الإجراءات التي أصدرها المقام السامي. من جهتها بينت المتحدثة باسم المعلمات البديلات المستثنيات أمل الشاطري أن المعلمات البديلات يطالبن بإلغاء الشروط، وقدمن خطاباً شاملاً للمسؤولين مرفق به أسماء المعلمات ونقد كامل قانوني للشروط، موضحةً أن عدد المعلمات البديلات أقل من 15 ألفا وهو أقرب إلى 8000 معلمة بديلة. وأضافت الشاطري ننتظر إسقاط شرط اختبار الكفايات قياس وأن يكون التعيين دفعة واحدة وليس على ثلاث سنوات، واحتساب خبرة التدريس كبديلة، مشيرةً إلى أن أغلب المعلمات البديلات تجاوزن سن 35 سنة وسيصلن للسن التقاعدي مبكراً. وبينت أن مطالبتهن بالدرجة المستحقة في التعيين أسوة بزميلاتهن، والتثبيت حسب مكان إقامة المعلمة أسوة بمن تم تثبيتهن من زميلاتهن سابقا من خريجات كليات المعلمات والمعاهد، لافتة إلى أن شروط التعيين المعلنة غير عقلانية وستطالب المعلمات بإلغائه عبر رفع خطابات ومناقشة المسؤولين وستستمر المطالبات حتى إسقاطها، موجهةً شكرها للجنة الثلاثية على سرعة تداركها لموضوع شمل جميع البديلات بالقرار وأن تنظر اللجنة للشروط بنظرة فاحصة وجادة. وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أمس شمول كافة أنواع التعاقد للبديلات بتوجيه خادم الحرمين الشريفين، باعتماد توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات المُشكلة من وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التربية والتعليم، بشأن الاستفادة من خبرة البديلات اللواتي سبق أن تم التعاقد معهن كبديلات لمعلمات تمتعن بإجازاتهن لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام، وذلك من خلال عقود رسمية في إدارات التربية والتعليم، وأن يُشملن بالتعيين على وظائف تعليمية، أو إدارية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من العام المالي القادم 1435 / 1436ه. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الدخيني في تصريح صحفي إن ذلك يأتي تلبية لما عرضته وزارة التربية والتعليم بشأن تعدد أشكال التعاقد وفق ما ورد من استفسارات من الميدان التربوي حيال من يشملهن مسمى البديلات، وبناء على ما اتفقت عليه اللجنة المشكلة من وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التربية والتعليم فيشمل الحصر جميع المعلمات اللاتي باشرن بديلات في التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، سواءً كانت عقودهن بديلات لسد العجز الناتج عن الإجازات النظامية، أو عقد لسد العجز الطارئ، أو عقد محو الأمية، على أن يتم شمولهن بالإجراءات التي نصت عليها قرارات اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع البديلات، وما صدر عن اللجنة المشكلة لوضع الإجراءات التنفيذية لحصر البديلات ووضع إجراءات التعيين. ووجهت وزارة التربية والتعليم إدارات التربية والتعليم كافة بقبول البديلات المشمولات بالعقود المشار إليها ووفق الإجراءات المعلنة، وفي إطار المواعيد التي تم تحديدها سابقا،ً واستثمار الفترة الحالية لتقديم الوثائق المطلوبة إلى اللجان المشكلة في إدارات التربية والتعليم التي تم التعاقد من خلالها، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من حصر البديلات ستنتهي في 25 شوال الجاري، تبدأ بعدها مرحلة المقابلات الشخصية للمعلمات في إدارات التربية والتعليم، مشيراً إلى أن اللجان المشكلة لهذا الغرض يرأسها مدير التربية والتعليم، وتضم إدارات شؤون الموظفين، والإشراف التربوي، وشؤون المعلمين، وتتولى الإشراف المباشر على أعمال الحصر والمتابعة مع الإدارات المعنية بالتنفيذ، وتختص كل إدارة بمهام محددة لضمان دقة الحصر والتيسير على المتقدمات خلال مراحل زمنية محددة. وأعلنت في وقت سابق الإجراءات المتبعة في حصر البديلات التي نصت على أن تتوجه البديلات أو أولياء أمورهن إلى إدارات شؤون الموظفين في إدارات التربية والتعليم التي تم التعاقد من خلالها لتسليم المستندات المطلوبة وتدقيقها والمصادقة عليها وفق نموذج الاستمارة المعدّة لهذا الغرض، موضحاً أن المستندات المطلوبة هي وثيقة التخرج (المؤهل الدراسي) وبطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وعقد العمل كمعلمة بديلة، إضافة إلى مسيّر الرواتب أوتحويل الراتب، وكذلك خطاب توجيهها معلمة بديلة، وكان تقديم المستندات قد بدأ من غرة شهر رمضان الماضي، ويستمر حتى 25 شوال الجاري. كما سيتولى الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم في المرحلة الثانية مطابقة البيانات والوثائق مع الأصول والمصادقة على بيانات الاستمارة، ويشترط في هذه المرحلة حضور المعلمة البديلة، وذلك بدءاً من 25 شوال، فيما سيتولى قسم شؤون المعلمين في إدارات التربية والتعليم إدخال البيانات في نظام التكامل الإلكتروني ورفع جميع الوثائق على النظام والتأكد منها، وإبلاغ البديلات بالدخول إلى الموقع للاطلاع على المعلومات والتأكد من صحتها من قبل المتقدمات. وتتولى في الوقت نفسه إدارات شؤون المعلمين مراجعة الملاحظات ومعالجتها،على أن يتم الإغلاق النهائي للنظام ورفع البيانات للوزارة في 5/12/1434ه.سس رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصحف السعودية: «8000» معلِّمة بديلة يطالبن بإسقاط شروط التثبيت.. والوزارة: لن نلغيها
