فقدت الأقلية الشيعية في الكويت، أكثر من نصف مقاعدها في مجلس الأمة، بينما حصل الليبراليون على عدد من المقاعد، في ثاني انتخابات تشريعية خلال 8 أشهر جرت أمس السبت في البلاد. وتفيد نتائج نهائية، بثتها السلطات ليل السبت الأحد، أن "مرشحي الأقلية الشيعية، التي تشكل نحو 30% من سكان الكويت، لم يحصلوا سوى على 8 من أصل 50 مقعداً في البرلمان"، بينما كانوا يشغلون، منذ الانتخابات السابقة التي جرت في كانون الأول/ديسمبر الماضي 17% من المقاعد. وفي حين لم يشغل الليبراليون أي مقعد في مجلس الأمة قبل ذلك، سيحصلون اليوم على 3 مقاعد على الأقل، بعد الانتخابات التي جرت أمس. كما عزز الإسلاميون السنة موقعهم، بفوزهم ب7 مقاعد مقابل 5 في البرلمان السابق. وقد ذكر الموقع الالكتروني لوزارة الإعلام الكويتية، أن "نسبة المشاركة ارتفعت في هذه الانتخابات، لتبلغ 52,5% مقابل 40% فقط في كانون الأول/ديسمبر، حين بلغت نسبة الامتناع مستوى قياسياً. وارتفاع نسبة المشاركة، نجم عن مشاركة العشائر في الاقتراع، الذي جرى أمس السبت، بعد أن قاطعت انتخابات كانون الأول/ديسمبر. وجرى التصويت في نحو 100 مركز للاقتراع، شهد بعضها تدفقاً كبيراً للناخبين، خصوصاً في مناطق العشائر، بينما بقيت أخرى هادئة. وعبّر وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان حمود الصباح ظهر أمس السبت، عن "ارتياحه لنسبة المشاركة الكبيرة". وقد يكون الحر الشديد، سبباً في منع بعض المقترعين من التوجه إلى مراكز الاقتراع، إذ بلغت الحرارة 45 درجة مئوية، في أول انتخابات كويتية تنظم في رمضان. وقاطعت التيارات الإسلامية والوطنية والليبرالية الاقتراع، احتجاجاً على تعديل القانون الانتخابي، كما الحال خلال الاقتراع الأخير، عدا التحالف الوطني الديموقراطي، وهو تجمع ليبرالي قريب من التجار بالإضافة إلى مشاركة القبائل الرئيسية. وتنافس نحو 300 مرشح بينهم قلة من المعارضين. وبين المرشحين أيضاً 8 نساء، وهو أقل عدد من المرشحات منذ أن حصلت الكويتيات على حق التصويت والترشح عام 2005. رابط الخبر بصحيفة الوئام: فوز الليبراليين بمقاعد في مجلس الأمة الكويتي للمرة الأولى
