تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء وطالعت الوئام خلال الجولة التي قامت بها الكثير منها بين الصفحات حيث تناولت صحيفة الوطن تأكيدات مديرية الجوازات بأن أبناء المواطنات المتزوجات بأجنبي الذين على كفالة والدتهم، سيعاملون معاملة استثنائية حتى بعد وفاة والدتهم إلى أن يتم إصدار توجيه بهذا الخصوص، مع استمرارية كونهم أبناء مواطنة، لافتاً إلى أن هذا الاستثناء يأتي كونه من حالات معدودة ولها وضعها الخاص، ولا يوجد توجيه سابق لمثل تلك الأوضاع في نص صاحب الصلاحية. الوطن معاملة استثنائية لأبناء السعوديات بعد "وفاة الوالدة" قللت المديرية العامة للجوازات من مخاوف أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجانب بعد وفاة والدتهم، بتأكيدها أنها قررت الاستمرار في معاملتهم كأبناء مواطنة في الإقامة حتى بعد وفاة والدتهم، ومعاملتهم معاملة استثنائية وخاصة، ريثما تصدر توجيهات جديدة تتعلق بأبناء المواطنات الذين توفت والدتهم قبل وبعد القرار. وكشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان ل"الوطن"، أن أبناء المواطنات المتزوجات بأجنبي الذين على كفالة والدتهم، سيعاملون معاملة استثنائية حتى بعد وفاة والدتهم إلى أن يتم إصدار توجيه بهذا الخصوص، مع استمرارية كونهم أبناء مواطنة، لافتاً إلى أن هذا الاستثناء يأتي كونه من حالات معدودة ولها وضعها الخاص، ولا يوجد توجيه سابق لمثل تلك الأوضاع في نص صاحب الصلاحية. وأكد أن أبناء المواطنات المتزوجين الذين توفيت والدتهم قبل القرار الجديد، سيبقون على أوضاعهم السابقة حتى يأتي توجيه بالسماح لهم بالاستثناء أو خلافه، مشيرا إلى أن لديهم جهة مختصة درست أوضاع أبناء المواطنات الذين توفيت والدتهم قبل وبعد القرار الجديد، وتم الرفع بهذه الدراسة لصاحب الصلاحية لإقراره. الشرق فرنسا خالفت سعوديات ارتدين النقاب على أراضيها أكد السفير الفرنسي لدى المملكة، براتران بزانسنو، أن فرنسا لم تواجه مشكلات مع السعوديات المحجبات، ولا مع دينهن «الإسلام»، مشيراً في حديثه ل«الشرق» إلى أن مشكلة فرنسا مع مَنْ لا يحترم قوانين البلد، التي تمنع تغطية الوجه كاملاً لكل الجنسيات، وذلك لدواعٍ أمنية بحتة. وأكد أنه ليس لدى فرنسا أي مشكلة مع الإسلام، أو مع حرية الأديان، ولكن الأنظمة تمنع تغطية الوجه كاملاً في الأماكن العامة. لافتاً إلى إيقاع تعهدات، ومخالفات على 2000 مسلمة مؤخراً، رفضن احترام هذا القانون، من بينهن سعوديات وفرنسيات، وأضاف «كل مَنْ يزور فرنسا مُجبرٌ على أن يحترم قوانينها، كما أن الحكومة السعودية تحترم قوانين الدول الأخرى، ويجب على الشعب السعودي تقبل ذلك». عكاظ البنوك تبدأ تمويلات «الرهن العقاري» بعد 18 شهرا تعكف لجان مشتركة من وزارات العدل، والإسكان، والمالية، ومؤسسة النقد على وضع اللوائح التنظيمية لخمسة تنظيمات جديدة للتمويل الشامل والتمويل الإيجاري ومراقبة الشركات والرهن العقاري ونظام التنفيذ والترخيص لشركات متخصصة في التمويل الخاضعة للأنظمة واللوائح الجديدة والتي تم تصنيفها على ثلاثة أقسام: الشركات المتخصصة في التمويل العقاري برأس مال 500 مليون ريال، الشركات المتخصصة في التمويل الإيجاري برأس مال 100 مليون، الشركات المتخصصة في التمويل الصغير برأس مال 10 ملايين ريال. وكشفت مصادر أن الأشهر الستة الماضية شهدت اندماجات كبرى بين الشركات التمويلية، والترخيص لشركات جديدة، وسجلت تحركا متسارعا للبنوك المحلية التي بدأت في إنشاء محافظ تمويلية متخصصة في التمويل المرتبط برهن المنقولات والرهن العقاري، وأوضحت المصادر ذاتها أن البنوك المحلية ستبدأ عقب 18 شهرا في تقديم قروض مالية لعملائها تتواكب مع التنظيمات الجديدة للرهن العقاري بعد إقرارها من وزارة العدل، وتهيئة المحاكم والجهات العدلية، من خلال تنويع قاعدة محفظة تمويل الأفراد لتشمل إضافة لبرنامج التمويل العقاري الذي ارتفع من 14 مليارا في عام 2007م إلى 37 مليارا في عام 2012م ليصل إلى تقديم برامج إقراضية متواكبة مع برامج رهن المنقولات، وأضافت المصادر أنه بدأ العمل على إنشاء شركة تمويلية ضخمة متخصصة في إعادة تمويل الشركات التي تقوم بمنح التمويل العقاري من خلال إعادة بيع ما لديها من مديونيات لضخ السيولة المالية لأنظمتها المختلفة. وبينت المصادر «أن البنوك المحلية تنتظر إقرار نظام رهن المنقولات لتتمكن من الاستجابة لطلبات عملائها الراغبين في الحصول على تمويلات مقابل رهن ممتلكاتهم لحين سدادها، وسيمكن هذا النظام حال إقراره في ضخ سيولة تمويلية لتنفيذ المشاريع الإسكانية والتجارية بما يضمن تمكين المواطنين من الحصول على مميزات تمويلية مقابل تقديم ضمانات برهن المنقولات من جهته، أكد طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية «أن مؤسسة النقد ووزارة العدل تعكفان على إعداد الأنظمة والتشريعات لبرامج التمويل الجديدة التي يأتي في مقدمتها نظام رهن المنقولات، وتوفر الأنظمة الجديدة الحماية القانونية والتشريعية التي تضمن الحفاظ على حقوق المتعاملين، وسن قوانين لدعم عملية تمويل المساكن للأفراد، وتم منح البنوك وشركات التمويل المهلة الكافية لترتيب أوضاعها من الداخل، وأضاف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية «تعكف مؤسسة النقد على صياغة أنظمة التمويل الجديدة بما فيها التمويل العقاري والتمويل الإيجاري، ومراقبة الشركات، في حين تتولى وزارة العدل وضع اللوائح والأنظمة لنظامي «رهن المنقولات» بما فيها الرهن العقاري، ونظام قضاء التنفيذ، ومن المتوقع أن تبدأ البنوك في منح قروض تمويلية تتواكب مع أنظمة الرهن العقاري». ونفى طلعت حافظ أن تكون البنوك المحلية قد منحت قروضا تمويلية من خلال رهن ممتلكات المقترضين قبل إقرار النظام، ولم تسجل أي تجاوزات للبنوك في ذلك، وما كانت تمنحه البنوك من تمويل عقاري انحصر في تمويل المشاريع العقارية فقط، ولا يحق لها تقديم قروض الرهن العقاري إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية، واعتبر أن النظام لن يتضمن تحديد نسب فوائد القروض إذ أن سياسة مؤسسة النقد عدم التدخل في تحديد نسبة الفائدة في خدمات الدين أو التمويل وهي متروكة لقوى العرض والطلب . رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصحف السعودية:البنوك تبدأ تمويلات «الرهن العقاري» بعد 18 شهرا
