أعمدة الرأي: رخص القيادة يا إدارة المرور !

تطرق كتاب الأعمدة بالصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة للكثير من القضايا على الشارع السعودي حيث تناول الكاتب بصحيفة اليوم فهد الخالدي موضوع رخص المرور وطالب ادارة المرور بضرورة التشديد في ضبط قائدي السيارات خصوصا بعد الحوادث الأخيرة ،مؤكدا أن ما يزيد الأمر سوءاً على سوء أن بلادنا تعيش هذه الفترة زيادة مطردة في عدد السكان، وتشهد انتعاشاً اقتصادياً يترتب عليه المزيد من المشاريع التي ستجلب معها المزيد من الأيدي العاملة الأجنبية، وبالتالي المزيد من حركة النقل في البلاد؛ مما قد يتسبب بالازدحام وبمزيد من الحوادث.
فواز عزيز
سابقة تاريخية.. ل"عيون الطلاب"
نجحت وزارة التربية في تمييع التعليم وإلغاء قيمة "الامتحان" حتى انعدمت صحة هذه المقولة: "عند الامتحان يكرم المرء أو يهان".
فلن يذهب طالب إلى المدرسة غدا وهو يرتعد من رهبة الامتحان.. ولن يذهب إلى الامتحان وهو مرهق من المذاكرة.. بل سيذهب إلى نزهة يقضي منها نصف ساعة في امتحان سهل ثم يخرج ليستمتع باستعراضات التفحيط!
وهذا بلا شك أكبر نجاح يسجل لوزارة "التربية والتعليم".. وهو نجاح لم يحصل لأي وزارة تربية أو تعليم في العالم، فأي بلد لا قيمة فيه ل"امتحان نهاية العام"؟
نجاحات تعليمنا لم تقف عند التعليم العام، بل تجاوزنا ذلك إلى التعليم العالي.. فلأول مرة في تاريخ تعليمنا "العالي" تقف جامعة في صف الطلاب وتقرر إعادة "امتحان" لأن نتائجهم متدنية..!
وللأمانة وللتاريخ يجب أن تسجل سابقة "إعادة الامتحان" بسبب تدني درجات الطلاب ل"عمادة السنة التحضيرية" بجامعة الحدود الشمالية.. التي أعلنت ذلك وألزمت الطلاب دون استثناء أحد لأنها أدرى بمصلحتهم..!
صحيح أن بعض الطلاب يقول: إعادة الامتحان جاءت لتسرب الأسئلة وليس "رحمة بالطلاب".. وبعضهم يقول كما يقول: "ودي أصدق.. بس قوية قوية".
وصحيح أن بعضهم يشكك بأن مصلحة الطلاب هي سبب الإعادة، مستدلين بقصة سحب عميد السنة التحضيرية ورقة طالب أثناء امتحان آخر لأن الطالب طلب منه "السكوت" وتأجيل تبريرات إعادة امتحان الإنجليزي إلى ما بعد الامتحان الحالي.. فغضب واعتبر ذلك تعديا على "قدسية المسؤول" فسحب ورقته.. فلو كانت مصلحة الطالب الأولى لتحمل العميد زلة طالب إن كانت زلة!
لكن الحقيقة هي ما يقوله المسؤول.. وهي ما يأتي في خطاب سعادته.. فافرحوا يا طلاب وارقصوا واتركوا مصلحتكم لتقديرات مسؤولي الجامعة.. فهم يسهرون من أجلكم.
(بين قوسين)
إدارة التربية والتعليم بالحدود الشمالية كانت شجاعة ولم تصمت عما نشرته "الوطن" من نظر المحكمة الإدارية قضايا فساد لمنسوبيها.. بل أرسلت تعقيبا كشفت فيه تفاصيل القضايا.
.. (الصمت عن الحقيقة نصرة ل"الفاسد" و"الظالم"، مثل الدفاع عنهما بالتضليل).
أحمد عجب الزهراني
الحل مع الإقامة
أكثر ما يلفت انتباهك هذه الأيام، هو اكتظاظ العمالة بأعداد مهولة وبشكل فوضوي أمام بوابات القنصليات والجوازات، كل هذه الجموع الغفيرة تريد تصحيح أوضاعها، ألم يكن هناك نظام يطبق على الجميع أم ماذا ؟! كل منهم يريد مسابقة الزمن واللحاق بعقارب الساعة لإنهاء إجراءاته قبل غروب شمس يوم 24 شعبان، وهو الموعد الذي تنتهي فيه مهلة التصحيح التي أعقبت حملة الجوازات الشهيرة، وقد تعهدت هي ووزارة العمل بمواصلة الحملة، وهنا لا أدري ما هو مصير من يتم القبض عليه ؟! هل يتم إبعاده عن البلاد أم يتم التعامل مع كل حالة بشكل نظامي من خلال إحالة العامل وكفيله إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.
لا يمكنني أن أطالب تحت أي ظرف بالتساهل مع المتسللين الذين دخلوا البلاد بالتهريب، بل أطالب كأي مواطن غيور على بلده بترحيلهم فور القبض عليهم وتكثيف الحملات الأمنية على الحدود لتصيد ومعاقبة أولئك الذين لا يحملون في قلوبهم ذرة ولاء لوطنهم وهم يمتهنون تهريب العمالة الأجنبية، كما لا يمكنني أن أطالب مهما كانت الأسباب والمبررات بالتهاون مع المتخلفين الذين حضروا للبلاد لأداء فريضة الحج أو العمرة ثم تخلفوا عن المغادرة وأخذوا يعملون بالساعة واليومية وبأجرة مرتفعة، بل أطالب مثل أي مواطن تهمه المصلحة العامة بتسفيرهم وتقليص الحبال الطويلة للاستقدام كي لا يضطر المواطن إلى سلك الحلول المؤقتة فيدمن عليها !؟
لكن في حالة من أسميناهم «مخالفي نظام الإقامة والعمل»، الوضع هنا يختلف تماما، فهم عمالة دخلت للبلاد بشكل نظامي، دفع كل منهم «دم قلبه» ليحصل على فيزا، وعندما حضر لم يجد سوى كفيل يشغله سخرة «هكذا بدون أجر» أو يطلب منه تدبير نفسه بالعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، وآخر الشهر يعود له ليبتزه ويطالبه بسداد «المقسوم» وإلا بلغ عنه «هروب» وأخلى مسؤوليته، ويتكرر الاستغلال عند حاجة العامل لتجديد الإقامة أو عمل خروج وعودة، ومع أن النظام ينص على عقوبات رادعة بحق الكفلاء المخالفين إلا أنها لم تطبق بفاعلية !!.
أي منا قد يدفعه حبه وتعاطفه الشديد مع أبناء جلدته «العاطلين» إلى خلق مبررات كافية لتشريع الحملة، وأي منا قد يولد لديه إحباطه الشديد من التساهل في تطبيق الأنظمة إلى شحذ همم القائمين عليها لمواصلتها بكل قوة، وأي منا قد يذهب به حنقه على «تجار التأشيرات» إلى تفسير أي مبادرة لتنظيم الحملة على أنها مجرد صفقة، لكن ثمة حقوقا نظامية لهذه العمالة فرضها نظام العمل يجب اتباعها قبل الشروع في تنفيذ العقوبة، وبين يدي «قرار» لدعوى أقامها المدعي العام اتهم فيها إحدى المنشآت بترك عاملها يعمل لحسابه الخاص مدة 5 سنوات «ومع أن التهمة متشعبة وتكاد تكون لابستهم» إلا أن الكفيل والعامل نجحا أثناء سير القضية في إثبات سلامة موقفهما حتى خلصت الوقائع والحيثيات إلى رد الدعوى وعدم إدانتهما.. فرفقا يا سادة بضحايا الإقامة.
فهد الخالدي
رخص القيادة يا إدارة المرور !
يتابع المواطنون والمقيمون في المملكة بمزيد الأسى والحزن ما تسببت به الحوادث المرورية من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، ولا تقتصر هذه الظاهرة على منطقة بعينها أو مدينة محددة بل تشمل كافة بقاع بلادنا الغالية.
وضمن الجهود التي تبذلها بعض الجهات للحيلولة دون استمرار نزيف دماء الأبرياء في شوارعنا وطرقنا، يأتي ما طالعناه في بعض الصحف خلال هذا الأسبوع على لسان الأمين العام للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، والذي يوضح أن عدد حوادث الوفيات انخفض بنسبة 2% للأشهر الأربعة الماضية من العام الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، كما أن عدد الإصابات الخطيرة انخفض هو أيضاً بنسبة 19% للفترة نفسها، وحتى نكون منصفين فإن مجرد الحد من هذه الحوادث بأي نسبة كانت، ومن ثم التقليل من آثارها هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن ينبغي مضاعفة الجهود واتخاذ مزيد من الإجراءات الكفيلة -بإذن الله- بالقضاء على مسبباتها و تجفيف منابعها، ومن ثم الوصول إلى معدل (صفر) حوادث ووفيات وإصابات لأن أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن هذه الحوادث في السنوات الماضية، إضافةً إلى الخسائر المادية في الممتلكات
مخيفة وموجعة جداً. ومع تقديرنا للخطوات التي يقوم بها المرور وأمن الطرق في هذا الجانب ونتائج هذه الجهود الطيبة ومنها -ما ورد من نفس المصدر ولذات الفترة- بالنسبة للمخالفات المسببة للحوادث المصنفة بأنها خطيرة، ارتفاع ضبط مخالفات السرعة التي تم ضبطها 90%، وكذلك ارتفاع ضبط مخالفات ربط حزام الأمان 100%، وارتفاع ضبط تجاوز الإشارة الحمراء 74% ؛ إلاّ أن هناك من يرى بعض الإجراءات والحلول التي لو تم أخذها بعين الاعتبار، فإنها ستساهم -بإذن الله- في القضاء على بعض مسببات تلك الحوادث ومنها، إعادة النظر في شروط إصدار رخص القيادة للوافدين، فبلادنا فيها ما يقارب ثمانية ملايين وافد، وهذا العدد المعلن ناهيك عن تلك الأعداد غير المعلنة، والكثير من شرائح هؤلاء الوافدين استقدموا لبلادنا للقيام بأعمال في مهن ليست لها علاقة بقيادة المركبات، ولكن الملاحظ أن -عدداً ليس بالقليل منهم- نجده قد حصل بين يوم وليلة وبكل يسر وسهولة على رخصة قيادة مركبة، وخلال عدة أشهر يمتلك سيارة لا يتوفر فيها أدنى متطلبات السلامة، وفوق هذا وذاك نجد أن هذه السيارة قد تجاوزت الفحص الدوري للسيارات دون أدنى استحقاق، ومما يزيد الأمر سوءاً على سوء أن بلادنا تعيش هذه الفترة زيادة مطردة في عدد السكان، وتشهد انتعاشاً اقتصادياً يترتب عليه المزيد من المشاريع التي ستجلب معها المزيد من الأيدي العاملة الأجنبية، وبالتالي المزيد من حركة النقل في البلاد؛ مما قد يتسبب بالازدحام وبمزيد من الحوادث. وبعد هذا كله فإننا نأمل أن يلقى هذا الطرح اهتمام المسؤولين في إدارة المرور والسرعة في اتخاذ الخطوات اللازمة لدراسته، بما يضمن وضع الإجراءات والضوابط التي تحد من إصدار رخصة القيادة إلاّ… لمن يستحقها. فكرة تحتاج إلى الدراسة المتأنية ودون تجاوز السرعة المحددة لاتخاذ القرار الصحيح، والنظر في وضعه موضع التنفيذ، لأن الخطأ في اتخاذ القرار سيؤدي إلى مخالفة تستحق الجزاء أو فائدة تستحق الثناء.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: أعمدة الرأي: رخص القيادة يا إدارة المرور !