رخص القيادة يا إدارة المرور !

يتابع المواطنون والمقيمون في المملكة بمزيد الأسى والحزن ما تسببت به الحوادث المرورية من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، ولا تقتصر هذه الظاهرة على منطقة بعينها أو مدينة محددة بل تشمل كافة بقاع بلادنا الغالية. وضمن الجهود التي تبذلها بعض الجهات للحيلولة دون استمرار نزيف دماء الأبرياء في شوارعنا وطرقنا، يأتي ما طالعناه في بعض الصحف خلال هذا الأسبوع على لسان الأمين العام للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، والذي يوضح أن عدد حوادث الوفيات انخفض بنسبة 2% للأشهر الأربعة الماضية من العام الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، كما أن عدد الإصابات الخطيرة انخفض هو أيضاً بنسبة 19% للفترة نفسها، وحتى نكون منصفين فإن مجرد الحد من هذه الحوادث بأي نسبة كانت، ومن ثم التقليل من آثارها هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن ينبغي مضاعفة الجهود واتخاذ مزيد من الإجراءات الكفيلة -بإذن الله- بالقضاء على مسبباتها و تجفيف منابعها، ومن ثم الوصول إلى معدل (صفر) حوادث ووفيات وإصابات لأن أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن هذه الحوادث في السنوات الماضية، إضافةً إلى الخسائر المادية في الممتلكات
نأمل أن يلقى هذا الطرح اهتمام المسؤولين في إدارة المرور والسرعة في اتخاذ الخطوات اللازمة لدراسته، بما يضمن وضع الإجراءات والضوابط التي تحد من إصدار رخصة القيادة إلاّ... لمن يستحقها
مخيفة وموجعة جداً. ومع تقديرنا للخطوات التي يقوم بها المرور وأمن الطرق في هذا الجانب ونتائج هذه الجهود الطيبة ومنها -ما ورد من نفس المصدر ولذات الفترة- بالنسبة للمخالفات المسببة للحوادث المصنفة بأنها خطيرة، ارتفاع ضبط مخالفات السرعة التي تم ضبطها 90%، وكذلك ارتفاع ضبط مخالفات ربط حزام الأمان 100%، وارتفاع ضبط تجاوز الإشارة الحمراء 74% ؛ إلاّ أن هناك من يرى بعض الإجراءات والحلول التي لو تم أخذها بعين الاعتبار، فإنها ستساهم -بإذن الله- في القضاء على بعض مسببات تلك الحوادث ومنها، إعادة النظر في شروط إصدار رخص القيادة للوافدين، فبلادنا فيها ما يقارب ثمانية ملايين وافد، وهذا العدد المعلن ناهيك عن تلك الأعداد غير المعلنة، والكثير من شرائح هؤلاء الوافدين استقدموا لبلادنا للقيام بأعمال في مهن ليست لها علاقة بقيادة المركبات، ولكن الملاحظ أن -عدداً ليس بالقليل منهم- نجده قد حصل بين يوم وليلة وبكل يسر وسهولة على رخصة قيادة مركبة، وخلال عدة أشهر يمتلك سيارة لا يتوفر فيها أدنى متطلبات السلامة، وفوق هذا وذاك نجد أن هذه السيارة قد تجاوزت الفحص الدوري للسيارات دون أدنى استحقاق، ومما يزيد الأمر سوء اً على سوء أن بلادنا تعيش هذه الفترة زيادة مطردة في عدد السكان، وتشهد انتعاشاً اقتصادياً يترتب عليه المزيد من المشاريع التي ستجلب معها المزيد من الأيدي العاملة الأجنبية، وبالتالي المزيد من حركة النقل في البلاد؛ مما قد يتسبب بالازدحام وبمزيد من الحوادث. وبعد هذا كله فإننا نأمل أن يلقى هذا الطرح اهتمام المسؤولين في إدارة المرور والسرعة في اتخاذ الخطوات اللازمة لدراسته، بما يضمن وضع الإجراءات والضوابط التي تحد من إصدار رخصة القيادة إلاّ... لمن يستحقها. فكرة تحتاج إلى الدراسة المتأنية ودون تجاوز السرعة المحددة لاتخاذ القرار الصحيح، والنظر في وضعه موضع التنفيذ، لأن الخطأ في اتخاذ القرار سيؤدي إلى مخالفة تستحق الجزاء أو فائدة تستحق الثناء.
تويتر: @fahad_otaish