وزارة الإسكان:نعمل على تحقيق تطلعات القيادة لإيجاد السكن للمواطنين

وزارة الإسكان واقع ملموس ومستقبل مشرق جسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بتوفير العيش الكريم والسكن الملائم للمواطن ، من خلال إنشاء وزارة للإسكان في 20/4/1432ه تتولى إيجاد حل جذري لقضية الإسكان في المملكة التي تعد من المتطلبات الأساسية لحياة المواطن.
وقد أكد خادم الحرمين الشريفين دائمًا وفي مناسبات عدة حرص الدولة على دعم مسيرة التنمية في المملكة بجميع مجالاتها وخاصة في مجال الإسكان حيث جدد الملك المفدى هذا الحرص خلال كلمته التي وجهها لأعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى حيث قال ( وانطلاقاً من حرص الدولة على الاستمرار في مسيرة التنمية بجميع مجالاتها ، فقد أنشأت وزارة للإسكان ودعمت صناديق التنمية الصناعية والعقارية والزراعية لتقديم التسهيلات المالية والقروض الميسرة للمواطنين ليسهموا بفاعلية في التنمية .
وبدأت الأوامر الملكية ذات الصلة بالإسكان تتوالى وتأخذ جل اهتمامه – حفظه الله – ففي عام 1426ه أصدر أمره الكريم بزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 9 مليارات ريال ، ثم بتعزيز موارد الصندوق بمبلغ 25 مليار ريال عام 1429ه موزعة على خمسة أعوام مالية ، ثم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره أربعين مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض وكذلك إعفاء المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط ، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال ، ودعم ميزانية ( الهيئة العامة للإسكان ) بمبلغ 15 مليار ريال عام 1432ه ، واعتماد مبلغ 250 مليار لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة ، بالإضافة إلى تكوين لجنة إشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية و وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ( الهيئة العامة للإسكان ) لوضع الترتيبات لذلك ، و كل ذلك يعد برهانا عمليا ونبراساً للمسؤولين عن قطاع الإسكان بعمل كل ما يمكن القيام به من الإسراع بتيسير إسكان المواطن وتأكيدا لدعمه – حفظه الله – لمسيرة التنمية بكل مجالاتها.
وكان من متابعة خادم الحرمين الشريفين للمشروع اطلاعه بعد الأمر الملكي بإنشاء وزارة الإسكان بستة وأربعين يوما أي في السادس من جمادى الآخرة 1432 على تصاميم وحدات مشروعات الإسكان من الفلل والشقق السكنية ، التي وجه بإنشائها في جميع مناطق المملكة وعددها 500 ألف وحدة سكنية ، وشاهد نموذجا لمشروعات الوحدات السكنية التي كانت قد شرعت في تنفيذها الهيئة العامة للإسكان والبالغ عددها 15 ألف وحدة سكنية موزعة على 35 مشروعا موزعة على عدد من المناطق.
كما تسلمت وزارة الإسكان 200 مليون متر مربع ستوفر 250 ألف وحدة سكنية ضمن المشروعات الإسكانية في مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وبمتابعة أمراء المناطق والأمانات.
كما أن تضافر الجهود يحقق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز ورؤيته لبناء 500 ألف مسكن لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن في كل جوانبها، وتتابع الوزارة مدى مناسبة هذه المساحات للبناء في الوقت الحالي والمستقبل.
وتؤكد وزارة الإسكان عقب تسلمها العديد من الأراضي والمواقع بالتنسيق مع إمارات المناطق ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بأنها ستطرح حزمة من مشروعات الإسكان في القريب العاجل – بمشيئة الله – ذات تناسق في المخطط العمراني والخدمات وتفاعلها مع محيطها وتحقيق المستوى الإسكاني المأمول.
ويأتي عقد تنفيذ البنية التحتية لأول مشروع في مدينة الرياض شمال غرب مطار الملك خالد الدولي على امتداد طريق عثمان بن عفان بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بأن تقوم وزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراض مطورة وقروضا للبناء عليها . حيث تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية ( 1.063.338.813 ) ريالا تنفذه إحدى الشركات الوطنية في مجال المقاولات خلال فترة عمل تستغرق عشرين شهرا.
جدير بالذكر أن المشروع يقع على مساحة ( 5 ) ملايين متر مربع يوفر أراض سكنية مطورة وأراض لمبان متعددة الأدوار تتيح جميعا بناء ( 7000 ) وحدة سكنية تقريبا .
وتواصل وزارة الإسكان العمل على ترسية مشاريع أخرى هي في مراحل التصميم في جميع المناطق، وذلك بعد أن أجرت الدراسات المسحية ورصد الاحتياجات لتسير في خطة متوازنه وكفاءة في الإنجاز.
وفي سياق عناية وحرص الملك المفدى – حفظه الله – بموضوع الإسكان ما اعتمدته مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي من مشروعات تمت ترسيتها في المراحل الأولى والثانية والثالثة في مختلف مناطق المملكة فكانت المرحلة الثالثة شملت ترسية أربعة مشروعات للإسكان شملت ( وادي الحيا بمنطقة عسير، ومدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، ومدينة نجران بمنطقة نجران ومحافظة الريث بمنطقة جازان لتنفيذ " 350 وحدة سكنية " مكتملة المرافق " عبارة عن مسجد ومبنى المركز الاجتماعي والإداري و مبنى مركز التدريب و القاعة الثقافية وبنهاية المرحلة الثالثة تكون المؤسسة نفذت 19مشروعاً إسكانياً تنموياً موزّعة بمناطق المملكة المختلفة بتكلفة إجمالية بلغت (642 مليون ريال وبعدد إجمالي للوحدات السكنية (2652 وحدة سكنية) يستفيد منها حوالي (18600 ) مواطن بالإضافة إلى مشروع الإسكان الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في منطقة جازان و يتكوّن من (6000 وحدة سكنية) بتكلفة إجمالية قدرها ستة مليارات ريال .وحملت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين في شهر ربيع الآخر 1432 دعما فنيا وماديا وتنظيميا لمسيرة التنمية ومن أهمها خطة التنمية العقارية حيث زخرت بمنهجية واضحة رسمت تنظيمات جديدة للسوق العقارية منها إصدار هيئة السوق المالية لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي تعمل على تنظيم توظيف الأموال في القطاع العقاري، وتم على إثره إلغاء المساهمات العقارية واستبدالها بالصناديق العقارية لتعمل تحت رقابة مباشرة من الهيئة .
وفي هذا الصدد يؤدي عدد من الجهات الحكومية أدوارها في تنظيم السوق العقاري ليحقق التوازن ويوفر آليات مرنة لتمويل طلبات الإسكان، و حماية كل الأطراف المعنية مما يفضي إلى ارتفاع نشاط التمويل العقاري المؤمل أن يكون له دور في حل مشكلة الإسكان ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية.
ويمثل قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأراضي للراغبين في الحصول على تمويل عقاري حكومي فتح آفاق واسعة لتسهيل تملك السكن وتوفيره، حيث يعكف صندوق التنمية العقارية و وزارة الإسكان على ترجمة القرار إلى تطبيق واقعي وفق إجراءات تهدف لتوفير حلول سريعة، وتخطي عقبات الإجراءات المعمول بها في السابق.
ووصف معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لدعم القطاعات الحكومية ومنها قطاع الإسكان و الدعم الذي وجده قطاع الإسكان بأنها تعد دعما تاريخيا لم يحدث لأي بلد من بلدان العالم كان آخرها أمره – أيده الله – بنقل أراضي المنح المعدة للسكن لوزارة الإسكان التي ستقوم بتطويرها ومن ثم إعطاء المواطنين أراض سكنية مطورة وقروض للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق وقال : " إن ذلك يأتي تأكيداً على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من رعاية واهتمام ودعم ومساندة للمواطنين لتوفير السكن المناسب لهم , وسيكون لهذا القرار إثره الواضح والفعال في تعجيل وتسريع بناء المساكن , كما سيكون له دور في إيجاد توازن بين العرض والطلب وينعكس أثره على سوق العقار بصفة عامة , ويسهم في حل أزمة الإسكان.
وأردف قائلا إن ذلك يحملنا جميعاً مسؤولية تضافر الجهود للنهوض بقطاع الإسكان بما يتوافق مع هذا الدعم السخي لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله .
وبلغ حجم ما صرفه صندوق التنمية العقارية منذ تأسيسه ما يقارب 187 مليار ريال أسهمت في بناء ما يقارب من 850 ألف وحدة سكنية ، بالإضافة إلى 680 مليون ريال قدمت قروضًا استثمارية.
كما وزع الصندوق أكثر من 36 ألف وحدة سكنية بمشاريع الإسكان في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة و الدمام والخبر والأحساء و القطيف وبريدة بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب من 900 مليون ريال.
وقدم الصندوق 2769 قرضا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت ثمانية مليارات ومائة وسبعين مليونا وأربعمائة وثلاثة وستين ألفا وخمسمائة وخمسة وسبعين ريالا أسهمت في إنشاء 29300 وحدة سكنية و2857 مكتبا و5159 معرضا تجاريا.
وفي مجال القروض المنقولة أسهمت موافقة الصندوق في السماح بانتقال العقارات الممولة بقروض من الصندوق ونقل أرصدة القروض من مواطنين لآخرين ‌إسهاما فاعلا في استفادة العديد منهم وحصولهم على الوحدات السكنية الحديثة.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزارة الإسكان:نعمل على تحقيق تطلعات القيادة لإيجاد السكن للمواطنين