تبرئة مغردين كويتيين من تهمة إهانة أمير البلاد

قال مسؤول في هيئة حقوقية إن محكمة كويتية برأت الأربعاء خمسة من المغردين على موقع تويتر من تهمة إهانة أمير البلاد.
وكتب مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي، وهو محامي الدفاع عن المتهمين، على حسابه في “تويتر”: “إن المحكمة برأت المغردين الخمسة”.
ويأتي قرار المحكمة غداة اعتبار منظمة هيومن رايتس ووتش أن أوضاع حقوق الإنسان تدهورت العام الماضي مع استخدام الشرطة “ما بدا أنه قوة مفرطة” ضد المتظاهرين وإطباق الحكومة على الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت “الحكومة أن تعكس هذا المسار العام 2013م، بإسقاط كافة التهم المتعلقة بالتعبير عن الرأي، عن النشطاء الإلكترونيين”.
إلا أن وزارة الإعلام الكويتية نفت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها غير واقعية.
وقد أدين أحد المغردين الخمسة راشد العنزي الشهر الماضي بالسجن سنتين في قضية أخرى مع اتهامات مماثلة.
إلى ذلك، رفضت محكمة أخرى الأربعاء استئنافا قدمه وكلاء الدفاع للإفراج عن الناشط من البدون عبد الحكيم الفضلي الذي أُوقف الشهر الماضي وأودع السجن لتنفيذ عقوبة سنتين صدرت بحقه غيابيا بحسب الحميدي.
ويُتهم الفضلي بتحريض الآلاف من البدون على التظاهر طلبا للجنسية وغيرها من الحقوق.
وذكرت “هيومن رايتس وتش” أنه منذ منتصف العام 2012م، وجهت النيابة العامة اتهامات إلى ما لا يقل عن 25 ناشطا بينهم نواب سابقون تتعلق بحرية التعبير مثل “إهانة الأمير” و”إساءة استخدام أجهزة إلكترونية” أو إلقاء خطب في التظاهرات.
وقد حكم القضاء في الأسابيع الأخيرة على سبعة أشخاص عل الأقل بالسجن بين سنتين إلى عشرة بتهمة “إهانة الأمير”.
ودعت المنظمة الحكومة إلى إسقاط هذه التهم، والتعامل مع مطالب البدون بالجنسية وحماية العمال الوافدين بالتصديق على اتفاقية العمل اللائق للعمالة المنزلية.
وانتقدت المنظمة الحكومة لأنها لم تتخذ خطوات (على حد تعبيرها) لتحسين معاملة ما يقدر بحوالي 660 ألف من العمالة المنزلية الوافدة.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: تبرئة مغردين كويتيين من تهمة إهانة أمير البلاد