فقيه: رفع رسوم الوافدين يرفع دعم الموظف

أكد أنه يقضي على العمالة الرديئة

قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن قرار رفع رسوم العمالة الوافدة، سيرفع الدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية للموظف السعودي في القطاع الخاص من 2000 ريال، طيلة عامين، إلى 4000 آلاف ريال بمدة دعم تصل إلى 4 سنوات، في حين أن الصندوق سيتمكن من تغطية متطلبات برنامج “حافز” بشكل كامل عام 2015. لقاء تنفيذ هذا القرار.
وأضاف فقيه في لقاء جمعه، مع عدد من المغردين وكتاب الصحف، أن قرار مجلس الوزراء القاضي برفع الرسوم، سيخرج العمالة الرديئة من السوق، وسيسهم في إنعاش المؤسسات الصغيرة، والمؤسسات الأخرى، ويحقق زيادة أرباحها، ويحافظ على استدامتها.وأشار إلى أن الرسوم الجديدة ستطبق على فائض العمالة فقط، وأن المؤسسات والشركات التي توظف سعوديين بما نسبته 50% من موظفيها لن تطالب برسوم على عمالتها الوافدة، مضيفا أنه عندما تقل هذه النسبة لصالح الوافد، ستؤخذ رسوم على العمالة الفائضة من غير السعوديين فقط.وحول تضرر تجار من تطبيق القرار، أكد أن وزارته تسعى لرد جميع الأموال التي خسرها المقاولون والتجار من خلال المناقصات الحكومية، ممن وقعوا عقود عملهم قبل 1 محرم الجاري، وثبت فعلا أنهم تضرروا من القرار، محملا المؤسسات التي تقدمت بمناقصاتها وعروضها بعد هذا التاريخ مسؤولية خسائرها لعلمها المسبق بالقرار وموعد التطبيق.
وذكر أن العمالة الوافدة تكلف المملكة نحو 23 مليار ريال سنويا، بواقع تكلفة إقامة للعامل الواحد تبلغ 5390 ريالا سنويا عبر استفادة العامل مباشرة من الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع الاستهلاكية الأساسية، وأن هذا المبلغ يعادل 6 أضعاف ما صرفته الدولة لمؤسسة التدريب المهني والتقني بشأن تدريب السعوديين.
وفيما يتعلق بانتقاد بعض التجار لقرار مجلس الوزراء، وتهديد بعضهم برفع أسعار منتجات منشآتهم، كشف فقيه عن أن نسبة تأثير تطبيق القرار على زيادة الأسعار لن تتجاوز 0.5%، وأن الفائدة التي سيجنيها المجتمع من تطبيق القرار لن تسهم في خسارة التجار، بل ستحقق لهم ربحا يتجاوز النسبة الضئيلة للخسارة مقابل الأرباح التي يحققها التجار، وأنهم سيسهمون في تخليص المملكة من معضلة البطالة وما يتبعها من مشكلات كبيرة، وفقا ل”الوطن”.