الخليوي: اتهام موظفي الجمارك بالتهريب يؤلمنا

أكّد المدير العام للجمارك صالح بن منيع الخليوي أن الحادثة التي رصدتها الجمارك ضد أحد موظفيها الذي حاول تهريب مخدرات، وتم ضبطه من زملائه في الجمرك، ليست إدانة أو إساءة للجمارك بقدر ما هي دليل على أن الإجراءات الجمركية تطبق على الجميع بعدالة ومن دون تمييز.
وقال إن اتهام بعض موظفي الجمارك غير موضوعي، ويسبب لنا الألم وان الحادثة الاخيرة خير دليل للرد على هذه الاتهامات، إضافة إلى إنجازات رجال الجمارك المخلصين، إذ بلغ إجمالي عدد حالات الضبط لعام 2011 حوالى 15 ألف حالة ب150 مليون وحدة وسبعة ملايين لتر و25 ألف طن، منها ضبطيات الغش التجاري، والتقليد 48 مليون وحدة، وعدد القطع التي منع دخولها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس حوالى 64 مليون وحدة، ومضبوطات الحبوب المخدرة حوالى 57 مليون حبة.
واوضح الخليوي أن انزلاق أحد منسوبي الجهاز بأي عمل مخلّ لا يبرر من حيث المبدأ الانتقاص من الجهود المشرفة، التي حققها ويحققها منسوبو هذا المرفق الحيوي البالغ الأهمية، وبالتالي لا يمكن أن تبخس جهودهم الوطنية المخلصة، التي ما زالت بفضل الله وتوفيقه محل ثقة وتقدير ولاة الأمر.
واشار إلى انه يوجد الكثير من الإجراءات التي تهدف إلى الرقابة على موظفي الجمارك، بالإضافة إلى أننا لم نغفل عنصر الرقابة الذاتية الذي ينبع في حقيقة الأمر من داخل الموظف نفسه.
وتابع أن تعمل مصلحة الجمارك على رعاية وتحسين أوضاع منسوبيها لرفع معنوياتهم، وتهيئة ظروف عمل تتناسب وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق القائمين بها، درءاً لأخطار الافتتان بالمصادر غير المشروعة التي يعرضها المهربون.
واكد الخيلوي أن العمل الجمركي يتزايد سنة بعد أخرى، سواء من حيث كميات البضائع الواردة أم الصادرة أم العابرة، كما أن الازدحام في المنافذ الجمركية أوقات المواسم والعطل والإجازات في اتجاه تصاعدي، نظراً إلى الزيادة السنوية في أعداد المسافرين، ولوحظ في السنتين الأخيرتين انحصار الزيادة في منافذ جمركية معينة، بسبب الظروف التي تمرّ بها بعض الدول المجاورة، وفقا ل”الحياة”.