كاتب يدعو«الإسكان»لحل المشكلات العقارية

عن الصندوق العقاري وأزمة الإسكان كتب غسان بادكوك مقاله في صحيفة عكاظ وقال إن شريحة عريضة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود في مختلف مناطق المملكة، الذين تستقطع الإيجارات حوالي ثلث دخلهم، تعتقد بأن وزارة الإسكان قد أبطأت كثيرا في القيام بدورها المنتظر تجاههم، حيث كانوا يتوقعون أن تبدأ الوزارة في طرح المنازل المنتظرة اعتبارا من بداية العام الحالي، بعد أن تسلمت الوزارة تباعا مساحات شاسعة من الأراضي التي وفرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة للدعم المالي السخي الذي سبق أن خصصه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لدعم قطاع الإسكان، والبالغ مقداره 250 مليار ريال.
وأكد أن هؤلاء المواطنين يتساءلون عن أسباب تأخر صدور الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي سمعوا عنها الكثير ولم يلمسوا نتائجها بعد، ويرجع ذلك إلى أن «الوزارة» هي الجهاز الحكومي الذي يعقد الكثيرون آمالهم عليه لتطوير حلول مبتكرة وسريعة وعملية ومتعددة للتعامل مع إشكالية صعوبة امتلاك أكثر من 60 % من المواطنين لمساكنهم.
وقال : أشرت في إحدى مقالاتي المنشورة مؤخرا في «عكاظ» إلى تحديات الإسكان الرئيسية التي ينبغي على وزارة الإسكان وضعها في الاعتبار، باعتبارها أدوات لتنفيذ الإستراتيجية المنتظرة، وشملت تلك التحديات: تحويل بنك التنمية العقاري إلى بنك إسكان، وقد كشفت مسودة وثيقة الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي نشرتها «عكاظ» قبل فترة قريبة عن اعتزام «الوزارة» تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك استثمار عقاري!، الأمر الذي زاد الموقف غموضا؛ لأن الاستثمار ينطوي على أهداف ربحية، في حين أن المطلوب هو تقديم منتج سكني مدعوم بتسهيلات من الدولة لشرائح اجتماعية من أبرز خصائصها محدودية الدخل، وفرض وجباية الزكاة على الأراضي البيضاء داخل النطاقات العمرانية للمدن؛ لجعلها أكثر كلفة لمحتكريها من مستثمري ومضاربي الأراضي، وهو الموضوع الذي يقوم مجلس الشورى بمناقشته حاليا، وكذلك تخفيض قوائم مقترضي الصندوق غير الملتزمين بالسداد من خلال استقطاع الأقساط من أجورهم أو حساباتهم البنكية، أسوة بالقروض المصرفية الشخصية، الأمر الذي سيرفع من قدرة الصندوق في التجاوب مع طلبات الاقتراض المتراكمة، سواء القديمة أو الجديدة، والتي تتجاوز مليونين وأربعمائة ألف طلب، ولم يصدر أي تنظيم بهذا الخصوص.
وأوضح بعض الأفكار الإضافية التي قد ترى وزارة الإسكان وضعها في الاعتبار وهي تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجيتها المرتقبة، وتشمل: السعي باتجاه إعادة هيكلة عمولات تمويل القروض العقارية من تراكمية إلى متناقصة لجعل التمويل أقل كلفة للمواطنين، اعتماد سياسات تحفيزية لدعم شركات المقاولات الوطنية والمطورين العقاريين والممولين الذين من المتوقع أن يلعبوا أدوارا محورية في توفير المساكن المطلوبة،وتطوير نظام منح الأراضي على نحو يمنع تداولها والمتاجرة فيها، وتوفير مقومات البنية التحتية من خدمات المياه والكهرباء والصرف والاتصالات والسفلتة والإنارة في المخططات الجديدة قبل اعتمادها،ووضع معايير تتسم بالعدالة والموضوعية لحصول المواطنين على مساكن من مشاريع الوزارة، بدلا عن معيار أسبقية التقديم، وضبط سوق مواد البناء بأنظمة صارمة تمنع الاحتكار وافتعال الأزمات، واعتماد كود البناء الوطني، وتغيير الأنظمة البلدية الخاصة بالبناء للسماح بتعدد الأدوار في المخططات العمرانية الجديدة والضواحي حول المدن، بما يزيد من القيمة المضافة للأراضي والمباني، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والمطورين.
وتابع قائلاً من الأفكار توفير شبكات نقل عام حديثة وسريعة ومتنوعة لخدمة المجتمعات الجديدة لتشجيع المواطنين على السكن في الضواحي، تطوير أنظمة تملك الوحدات السكنية المشتركة في عقار واحد (الشقق) على نحو يجعلها أكثر موثوقية للملاك المحتملين، وابتكار بدائل متفاوتة المساحة، والتصميمات الهندسية لمساكن «اقتصادية» تلبي حاجات الأسر الصغيرة والناشئة من المنازل التي تتناسب مع الشرائح الأقل دخلا من المواطنين، والتأسيس لثقافة العمل اليدوي والتوسع في تعليم شباب الوطن المهن المرتبطة بصناعة الإنشاءات، من خلال إقامة معاهد وطنية لحرف البناء في مختلف مناطق المملكة ضمن خطة جادة لكسر هيمنة الوافدين على قطاع المقاولات.
وختم مقاله بأنه على ضوء ما تقدم، فقد تكون المهمة الأبرز التي يتعين على وزارة الإسكان القيام بها، وهي بصدد الإعلان عن إستراتيجية الإسكان، هي التنسيق الكامل مع الأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ التصورات السابقة، حيث تندرج الكثير منها تحت مسؤوليات أجهزة حكومية أخرى، من أبرزها وزارات: المالية، العدل، الشؤون البلدية والقروية، التربية والتعليم، التجارة والصناعة، النقل، والمياه والكهرباء، إضافة إلى مؤسسة النقد.. فهل تبادر الوزارة؟.