عضو بمجلس الشورى يتهم وزارة العمل بإصدار تأشيرات لدول أوقف الاستقدام منها

اتهم عضو مجلس الشورى عبدالوهاب آل مجثل «متنفذين» في وزارة العمل بإصدار تأشيرات لبعض الدول التي أوقف الاستقدام منها، مؤكداً أن التأشيرات لا تزال تصدر من منطقة واحدة في المملكة، معتبراً ذلك «فساداً يستوجب محاسبة وزارة العمل عليه، وسؤالها عن كيفية إصدارها التأشيرات»، لافتاً إلى أن لديه الأدلة التي تثبت هذا الأمر، وسيزود «هيئة مكافحة الفساد» بها في حال طلبها.
وقال آل مجثل: «عرض عليّ تاجر تأشيرات منذ أسبوعين، أن استخدم علاقاتي بحكم أنني عضو في مجلس شورى لتسهيل حصوله على تأشيرات من دول آسيوية، وذلك في مقابل أن يعطيني مبالغ طائلة»، مشيراً إلى أنه حاول مراراً التواصل مع وزير العمل لزيارته ومسؤولين كبار في وزارته ومناقشته حول الخلل الموجود في الوزارة، «إلا أن مراسلاتي قوبلت بالتطنيش».
وشدد على أن تسهيلات «متنفذين» في وزارة العمل هي التي تؤدي إلى وجود «تجارة التأشيرات»، ولولا ذلك لم تكن أعداد هائلة من العمالة السائبة في السعودية على حد قوله. وأشار إلى أن العمالة تعرف أن مراقبي وزارة العمل لا يزيدون عن ألف مراقب، ولذلك فإن الوزارة هي من ساعدت في انتشار العمالة السائبة في البلد.
وتطرق إلى أن بعض المواطنين ساعدوا وزارة العمل في بقاء العمالة الهاربة، مشيراً إلى أن ثقافة المواطنين السائدة لا تزال تتمحور حول مقولة: «خله يترزق الله»، ولا بد من تغيير هذه الثقافة.
واستغرب في الوقت ذاته من مكافأة المؤسسات والشركات المصنفة في «النطاق الأخضر» ضمن برنامج نطاقات، بإصدار تأشيرات جديدة لها، مقترحاً أن يطلب من المؤسسات والشركات التي تعمل في المشاريع الكبيرة تصفية العقود السابقة إذا كانت لمشاريع موقتة، لافتاً إلى أن هذا ما كانت تفعله وزارة الداخلية سابقاً عندما كانت مسؤولة عن ملف العمالة.
ووفق صحيفة الحياة فقد قال آل مجثل: «إن تركيز وزير العمل على 250 ألف سعودي تم توظيفهم أمر يدعو للاستغراب، لأن الوزارة لم تعلن عن ماهية هذه الوظائف، على رغم سؤال الوزير عنها في أكثر من لقاء صحافي».