صحيفة الرياض رداً على ترتيب موقع أبسوس : الموقع مجرد دكاكين يبيع ويشتري الذمم

نشرت تقرير موسع عن الموقع

كشفت جريدة الرياض في تقرير موسع لها اليوم عن دراسة تم نشرها ب” جريدة الجزيرة” يوم السبت الماضي أعدتها شركة تبيع الوهم اسمها “إبسوس” صنّفت الصحف، وقامت بترتيب مواقعها في الانتشار حسب أهوائها وأغراضها وما يرضي “الزبون” الذي تنسج له الدراسة، وحسب قيمة المبلغ المدفوع.وقد قامت إحدي هذه الدكاكين بوضع المملكة في المرتبة الثالثة على مستوى العالم في التحرش الجنسي بالعمل؟!وأكدت الرياض أنه لن تدخل في مهاترات مع أحد، وستواصل مسيرتها الصحافية عبر ثقة القارئ والمعلن فيها، وستتفرغ لواجباتها الوطنية في ظروف عصيبة تمر بالمنطقة.وأوضحت أنها من خلال رصانة الطرح، ومصداقية الرؤية، ستكشف عن واقع شركة “إبسوس” التي قدمت الدراسة المخادعة.وأشارت إلي الاستطلاعات الواهمة التي تقوم بها الشركة المزعومة تحت شعار “صوّت واربح مبالغ نقدية وآيفون”.ونقلت علي لسان مدير محطة nbn قاسم سويد لجريدة النهار اللبنانية (تاريخ 30/4/2012) أن مغالطات وتضليلات “إبسوس” طالت كل إعلام الدول العربية، وتفردت لعدم مصداقيتها بمواجهة الكثير من الدعاوى عليها في المحاكم.وأفادت أن كثيرا من ممثلي وسائل الإعلام اللبنانية لجأوا إلى مجلس النواب، اعتراضاً على عملية التلاعب بنتائج الإحصاءات التي تُظهر نسب المشاهدة والتي تسيطر عليها شركة الإحصاء “IPSOS-STAT” .من ناحية أخري طالبت إدارة “قناة NBN ” وزير الإعلام وليد الداعوق، التدخل والعمل سريعا لوقف شركة إبسوس ستات (IPSOS-STAT) عن إصدار البيانات الإحصائية المتعلقة بنسب المشاهدة على المحطات التلفزيونية اللبنانية.يذكر أنه جاء في بيان أصدرته “إدارة NBN “ أن عمل شركة إبسوس ستات (IPSOS-STAT) في المجال الإحصائي وبخاصة التلفزيوني بات يثير القلق ويتهدد مصير عدد من القنوات التلفزيونية ومنها قناة NBN بسبب احتكار الإحصاءات وتشكيل مافيا إحصائية وإعلانية تعمل على التمييز الفاضح بين القنوات اللبنانية من خلال التلاعب بأرقام الإحصاءات.وأضاف البيان أن عمل وأداء شركة إبسوس ستات في إحصاءاتها المزورة والمزيفة بعيد كل البعد عن المعايير والضوابط المهنية.وتابع البيان أن هناك دعوى مقامة منذ سبع سنوات ضد شركة إبسوس ستات لوقف أنشطتها وعملها في لبنان وما يزال ملف الدعوى ينتظر البت به وإصدار الحكم النهائي.كما اكتظت الصحافة اللبنانية بما قامت به إبسوس من إسهامات جاءت في شكل فاضح في تزوير الانتخابات النيابية اللبنانية، وانحازت بكثير من عدم المصداقية إلى من يدفع لها من المرشحين دون مراعاة لأبسط قواعد المهنية والموضوعية.ووفق ما رصدته الرياض ونشرته صحف ووكالات أنباء ومواقع منظمات حقوقية بتاريخ 13/8/2010″ فإن شركة إبسوس قامت بدراسة مزعومة أن التحرش الجنسي بلغ مستويات خطيرة في أماكن العمل وأن السعودية احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في حالات التحرش الجنسي بعد الهند والصين”.وقد تلقفت الصحافة العالمية والمواقع الإلكترونية ومنظمات حقوقية منها “هيومن رايتس ووتش” هذه الدراسة .وقد ضربت الدراسة بأطر التعاملات الإنسانية بين الجنسين بالمملكة عرض الحائط ولا مجال في المطلق لارتكاب سلوكيات هابطة تخيلها “دكان” إبسوس، وأطلقها عبر منافذه وأدواته وقنواته ليُلحق بالمجتمع السعودي سمعة سيئة، ويجعله في دائرة الشكوك من منظمات عالمية لها وزنها وقيمتها.والسؤال الذي يطرح نفسه لمصلحة من صنعت إبسوس هذه الدراسة الواهمة؟لكن إذا كان المال هو المحرك و المصداقية والشفافية والأمانة غائبة تماماً، فمن البدهي أن تبادر إبسوس إلى عمل لا أخلاقي لتشويه قيم وأخلاقيات المجتمع السعودي وتعمل لخدمة أجندة معادية للمملكة، وتحمل لواء النيل من سمعتها ومخزون قيمها وأخلاقيات مجتمعها.لقد أشعلت إبسوس الحرائق في داخل الإعلام اللبناني، واستطاعت بحماقات استطلاعاتها الوهمية أن تحدث شروخاً وتباعداً بين قنواته المرئية والمسموعة والمكتوبة، حتى وصلت حدة وتفاعلات حماقاتها إلى البرلمان اللبناني، ولم تقف عند وزارة الإعلام، وهي الآن تجرّب اختراق الإعلام السعودي، وصرفه عن واجباته الوطنية والقومية في زمن شرس من تاريخ المنطقة، وتستهدف في مشروعها التحريضي المجتمع السعودي بكل مناطقه الجغرافية، وشرائحه وأطيافه الاجتماعية.هذا ما تنشره دكاكين إبسوس من إحصاءات ودراسات وهمية تخرج عبر موقع التصويت وإغراءات بالمال وقصف ب”الآيفون