وزارة العمل تمنح المؤسسات فرصة لتعديل أجور العاملين قبل تطبيقها في أكتوبر

منحت وزارة العمل المؤسسات والشركات فرصة كبيرة لتعديل أوضاعها بالنسبة لتعديل أجور الموظفين. وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة العمل تتجه لتطبيق قرارها الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص 3000 ريال اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، لمعالجة تدني رواتب القطاع الخاص في المملكة.
وكانت الوزارة اشترطت لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 3000 ريال، وسيتم تطبيقه على المنشآت الصغيرة والكبيرة.
وقالت إن هناك برامج لحماية أجور للعاملين سيتم تطبيقه بعد تطبيق رفع الرواتب لحد الأدني الى 3000 ريال، وتتطلع الوزارة لحماية برامجها وذلك بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه. ورأت الوزارة أن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 3000 ريال فأكثر هو سيتم احتسابه في نسبة التوطين في برنامج نطاقات بواقع موظف سعودي واحد، بينما العامل السعودي الذي يساوي أجره 1500 ريال شهريا فأكثر فسيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال فلن يتم احتسابه على الإطلاق في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.