وزير العدل العراقي: إعدام السعودي مازن ناشي لم يسبب لنا حرجاً

أكد وزير العدل العراقي، حسن الشمري، أن السجناء السعوديين في العراق لن يستفيدوا من قانون العفو العام حتى لو صدر؛ لأن أوضاعهم ستكون محكومة بالاتفاقية التي وقعتها حكومة بلاده مع المملكة بعد أن يصادق عليها البرلمان العراقي «باعتبارها المنظِّم لأوضاع المحكومين بعقوبات سالبة للحرية لا المحكومين بالإعدام».
وقال الشمري، في حوار إعلامي مع الشرق إنه اتفق مع الجانب السعودي خلال زيارته المملكة على أنه لا حرج ولا تردد في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المُدانين من السعوديين بها لكونهم خارج موضوع الاتفاقية ولأنه لا نية لإعادة النظر في هذا الموضوع، «بالتالي فإن التنفيذ لا يشكل حرجاً بالنسبة لي كشخص ولا للقضاء العراقي»، حسب قوله.
وأشار إلى أن الاتفاقية لا تشمل المحكومين بالإعدام، وأثناء التفاوض بين الطرفين العراقي والسعودي تم الاتفاق على ذلك باعتبار أن فلسفة الاتفاقية تقوم على رعاية الجوانب الإنسانية للنزيل بوضعه في مكان يستطيع أهله وذووه زيارته فيه بسهولة طيلة فترة اعتقاله ولحين إنهاء محكوميته، وهو ما لا يتوفر في حالة المحكومين بالإعدام، وأثناء زيارتي المملكة اتفقنا مع الجانب السعودي على أنه لا حرج ولا تردد بخصوص تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين بها لكونهم خارج موضوع الاتفاقية ولا نية لإعادة النظر بهذا الموضوع وبالتالي فإن التنفيذ لا يشكل حرجاً بالنسبة لي كشخص ولا للقضاء العراقي.
أما عن التهمة التي أُعدِمَ بسببها مازن ناشي وهي «تفجير مركز شرطة»، وأن هناك ما يؤكد أنه في الوقت الذي تم فيه تفجير المركز كان هو معتقلا في سجن «بوكا» لدى القوات الأمريكية، فقال الشمري “ما تشير له المحامية ليس من مسؤوليتنا وإنما مسؤولية الجهات التحقيقية، والقضاء وحده المخوَّل قانونيا بتقييم مؤشرات وملابسات الدعاوى وبالتالي تكييفها قانونياً، أما مجرد الادعاءات والافتراضات فلا يمكن البناء عليها”.وتابع: لا علم لنا بما تقوله المحامية ونحن عادةً إذا كان هناك إعادة للمحاكمة لأي نزيل يتم إخبارنا من الادعاء العام بكتاب رسمي لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين البت في الموضوع، ولم نتسلم أي شيء بخصوص المُدان المشار إليه في سؤالكم، نحن لم ننفذ الحكم إلا بعد أن استوفى كافة الإجراءات القانونية.