المحكمة المدنية في البحرين تؤيد حبس«20»من قادة الاحتجاجات

المنامة-الوئام:
أيدت محكمة مدنية في البحرين الثلاثاء، أحكاما بالسجن على 20 ناشطا قادوا احتجاجات ضد الحكومة العام الماضي.وذكرت هيئة شؤون الإعلام البحرينية على صفحتها الرسمية على “تويتر” أن الأحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية العام الماضي تشمل 7 أحكام بالسجن مدى الحياة، فيما تتراوح باقي العقوبات بين السجن عامين إلى 15 عاما.
وقال محامو الدفاع إنه لا يزال بإمكانهم استئناف قرار المحكمة الثلاثاء.والناشطون هم ضمن مجموعة تضم 21 معارضا، بارزا بينهم 7 تمت محاكمتهم غيابيا، و13 معتقلا بالفعل، فيما أسقطت التهم عن أحد أعضاء المجموعة.واتهم النشطاء بتشكيل “مجموعة إرهابية” لقلب نظام الحكم.
ومن بين المحكوم عليهم الناشط المعارض عبدالهادي الخواجة الذي نددت عدة دول ومنظمات بمحاكمته، وسبق أن نفذ إضرابا عن الطعام.
وكانت محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة استثنائية شكلت بموجب حالة السلامة الوطنية التي أعلنها ملك البلاد مؤقتا في مارس 2011، أصدرت في يونيو 2011 أحكاما بالسجن تصل إلى المؤبد بحق المجموعة.وفي 30 أبريل الماضي أمر القضاء البحريني بإعادة المحاكمة أمام القضاء المدني.
وأفاد شهود عيان أن محيط المحكمة في المنامة شهد انتشارا أمنيا مكثفا لمنع أية تظاهرات.ويعد أعضاء المجموعة من قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين في فبراير 2011.حسبما ذكرت سكاي نيوز.
وأدين هؤلاء بتهم “تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب الملكية”، و”الاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية لمملكة البحرين”، و”جمع الأموال لهذه المجموعة”.