ضم 23 متهماً جديدًا إلى قضية علاء وجمال مبارك لتلاعبهم فى البورصة

أكد مصدر قضائى ضم 23 متهمًا جديدًا إلى القضية المتهم فيها كلا من جمال مبارك وشقيقة علاء، لأنهم ارتكبوا ذات الوقائع المنسوبة لابنى الرئيس السابق، والمتهمين السبعة الآخرين، الموجودين فى أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات. وأضاف المصدر أن عدد المتهمين فى القضية سيرتفع من 9 إلى 39 متهمًا، تربحوا من خلال التلاعب فى البورصة، وبيع البنك الوطنى المصرى مبلغًا يصل إلى نحو 4 مليارات جنيه خلال الأعوام 2006 و2007.
وأسار إلى أن المتهمين غيروا مجلس إدارة “البنك الوطنى المصرى” وشكلوا مجلساً جديدًا حصلوا من خلاله على حصة حاكمة، استولوا بها على حصته بعد إشاعة بيعه، التى تسببت فى وصول سعر السهم خلال سنة ونصف إلى 26 جنيها، وبعدها أعلنوا أن مستثمراً كويتياً اشترى البنك، فارتفعت قيمة السهم إلى 77 جنيها، وحققوا من وراء ذلك أرباحاً غير قانونية.
ويأتى فى مقدمة المتهمين، أنس أحمد نبيه الفقى، وزير الإعلام الأسبق، بتهمة تربح مليون و31 ألف و978 جنيها، وخالد حسين سالم، وهشام هلال صادق السويدى، المتهم بتربح مبلغ 63 مليوناً، وهاشم حسين عطا غنيم، بتهمة تربح 26 مليوناً، وهدى عباس محمود عبد الكريم، وسارة خالد مصطفى القاضى.
وأكد أن هناك متهمين آخرين من دول عربية، وهم سليمان بن عبد المحسن سليمان عبد المحسن، وغرم الله رداد سعيد الزهرانى، وعيداروس حسن عمر العيسائى، ومعيض بن رداد سعيد القرشى، عيسى حافظ عليش.
وتوجد جهات اعتبارية أخرى متورطة فى القضية، وهى شركة “داماك الكويتية” و”الهيئة العامة الكويتية للاستثمار” و”صندوق استثمار بنك الإسكندرية” و”البنك السعودى للاستثمار” و”شركة كاومل لتداول الأوراق المالية” و”بروجيكت” و”الهيئة القومية للبريد” و”شركة جرير للاستثمارات” و”شركة المعرفة السعودية” و”صندوق استثمار بنك كريدى أجريكول”.
وأشار المصدر ل”الوطن” إلى وصول قيمة المبالغ المتهمين بتربحها من خلال تلاعبهم فى البورصة، وفى ملكية البنك الوطنى المصرى، مبلغ 4 مليارات، و870 مليوناً، و703 ألف و404 جنيهات، ستضاف إلى القضية الأصلية.
جدير بالذكر أن محكمة استئناف الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشار حسين قنديل، والمستشار أحمد أبو الفتوح، قرروا تأجيل نظر القضية إلى جلسة 8 سبتمبر القادم.