صحف:15 مليار ريال تنعش السوق السوداء لقطاع القروض في السعودية

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة وطالعت الوئام بين الصفحات الكثير منها واختارت موضوع صحيفة الشرق الذي قدر فيه خبير اقتصادي استثمارات الأفراد والمؤسسات غير الرسمية التي تتعامل في قطاع القروض المالية ب15 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات وفرت قروضا لنحو ثلاثة ملايين سعودي، وهو ما نسبته 20 % من إجمالي المقترضين السعوديين.
وحذر الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ من التعامل أو التفاعل مع إعلانات أفراد يعرضون خدماتهم على المواطنين في سداد قروضهم، مقابل نسبة فوائد يقولون إنها أقل مما تطلبه البنوك السعودية، مشيراً إلى أن «هناك نصبا واحتيالا وتدليسا تكتنف هذه العمليات، يدفع ثمنها المواطنون الذين يصدقون إعلانات الأفراد العاملين في هذا المجال».
ولم يستبعد حافظ أن تخفي عمليات سداد القروض من قبل الأفراد، وراءها عمليات غسيل أموال، وقال إن «أجهزة وزارة الداخلية ضبطت 33 شخصاً احتالوا على المواطنين في الرياض، وسلبوهم ما يقرب من عشرة ملايين ريال».
وأكد أن «الإعلانات الدعائية التي يدّعي أصحابها سداد المديونيات عن المقترضين من البنوك، أو مساعدتهم على تمويل مشروعاتهم المعطلة أو شراء منزل أو سيارة، وتكون موجودة على أجهزة الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والمرافق العامة، تعد مخالفة صريحة للمادة الثانية لقانون مراقبة البنوك وأنظمتها في المملكة».
وقال: «هذه الملصقات تنطوي على شتى أنواع الاحتيالات والنصب المالي والمصرفي لاسيما أنها في نهاية المطاف لا تستهدف منح القروض كما تدعي، ولكن هي عمليات نصب محنّك ومُدبّر بعناية فائقة من قبل هذه الجهات، التي قد تنطوي على خطر أكبر أن تصبح عمليات غسيل أموال»، مبيناً أن «من يتعامل مع هؤلاء المدعين يعد جزءاً من منظومة عملية تبييض الأموال».
وتابع حافظ «مدّعو تسديد القروض يصرون على الحصول على رهانات وضمانات تتجاوز في قيمتها القروض نفسها، وهي ممارسات خاطئة، ولا يسمح بها القانون، وهذا يطلق عليه الاقتصاديون اسم «الاقتصاد الخفي الموازي»، لأنه يعمل في الظلّ، وبالتالي يؤثر بشكل سلبي على منظومة العملية المصرفية والاقتصاد الوطني»، مشدداً على أهمية تثقيف عملاء البنوك وتوعيتهم ب«عدم التعامل مع مثل هذه الادعاءات الباطلة»، مضيفاً أن «الأجهزة الأمنية في المملكة تنبهت لهذا الأمر، ووحدة التحريات المالية المرتبطة مباشرة بوزارة الداخلية تراقب عمليات الاحتيال المالي، مما أسفر أخيراً عن القبض على 33 شخصا احتالوا على عدد من عملاء البنوك بسلبهم نحو عشرة ملايين ريال»، موضحاً أن «الجهود متكاتفة لحماية عملاء البنوك، ولكن يبقى في نجاح هذه الجهود وتحقيق الأهداف المنشودة بتعاون العميل مع التعليمات التي تصدرها البنوك السعودية».
وأشار حافظ إلى «أننا في المملكة لا نعيش ظاهرة الاحتيال المالي والمصرفي، لأن البنوك تطبق أعلى المعايير في حفظ وأمن المعلومات الخاصة بأجهزتها الداخلية أو التي لها علاقة بالعملاء».
أما صحيفة عكاظ فقد اكدت إغلاق 3 مطاعم شهيرة في جدة من فئة (5 نجوم) لمخالفتها للاشتراطات الصحية. جاء ذلك خلال جولة لفرق صحة البيئة في الأمانة أمس على المطاعم، وتمثلت المخالفات في إعداد وتقديم وجبات فاسدة.
وأوضح المهندس عبدالمجيد البطاطي مساعد الامين للبلديات الفرعية أن هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي تواصل الأمانة والبلديات الفرعية حملتها على كافة المطاعم لتطبيق الاشتراطات الصحية.
وأشار إلى أن حملات البلديات شملت المنشآت الغذائية بمختلف أنواعها من مطاعم ومطابخ وكافتريات ومطاعم الوجبات السريعة وغيرها، مبينا أنه تم خلال هذا العام اغلاق اكثر من 2500 مطعم مخالف بشكل مؤقت لحين تصحيح أوضاعها، كما تم إنذار أخرى وجار متابعتها لحين تطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة.
وأكد المهندس البطاطي أن هناك ملصقات سيتم تعليقها على كافة المطاعم تحمل عبارة (معا نحو غذاء صحي آمن) تتضمن رسائل توعوية لمرتادي هذه المطاعم لتعريفهم بالضوابط اللازم توفرها داخل المطاعم، ومن أهمها وجود الكروت الصحية لكل عامل وتعليقها على الزي الموحد ولبس القفازات وتغيرها باستمرار في حالة لمس أي عنصر آخر بخلاف الغذاء مثل (النقود، فوط التنظيف، حاويات النظافة وغيرها من الملوثات) ووضع الكمامة على الأنف والفم، إضافة إلى غطاء الرأس والتأكد من الممارسات الصحية للعاملين بتوفير أدوات النظافة والمناديل الورقية لغسل الأيدي، والنظافة العامة للمطعم والأدوات المستخدمة في إعداد وطهي الطعام والتأكد من خلو المطاعم من الأطعمة الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمحضرة من يوم سابق.وطالب الجميع في حالة وجود أي ملاحظات بالاتصال على الخط الساخن للأمانة والإبلاغ عما يرونه من مخالفات.