لجنة المقاولين توصي بضرورة التشهير ومعاقبة المتلاعبين بأسعار الإسمنت في مكة

مكة المكرمة – الوئام – حجب العصيمي :
أوصت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بضرورة التشهير ومعاقبة المتلاعبين في أسعار عبوات الاسمنت، خصوصاً من قبل الموزعين والتجار الذين دأبوا على افتعال هذه الأزمة في كل وقت وحين.
وخرج إلاجتماع الذي عقد في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة, في ظل غياب مدير فرع وزارة التجارة والصناعة المكلف عبدالرحمن فلمبان, بعدة توصيات من شأنها أن تحل معضلة الإسمنت التي ضربت السوق في مكة, في ظل المشاريع المتنامية التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة, ومنها إنشاء قائمة موزعين معتمدين لدى مصانع الاسمنت, تتكفل بتوزيع عبوات الاسمنت بإسعار محددة لا تقبل الزيادة.
ومن التوصيات الى أفرزها الاجتماع, مطالبة مصانع الاسمنت بضرورة زيادة الانتاج, لتتواءم مع الزيادة الطردية في طلبات الإسمنت خصوصاً السائل من قبل منفذي المشاريع في مكة المكرمة, بحيث يعمل جدولة للمقاولين, تقسم عليهم إنتاج الاسمنت اليومي بالتساوي, الامر الذي لا يخلق أي ربكة في سير مشروعاتهم.
واقترحت لجنة المقاولين في غرفة مكة أن يكون هناك اجتماع تنسيقي يجمع لجان المقاولين في غرف مكة والمدينة وجدة والطائف وينبع, عن طريق عقد لقاءات موسعة بحضور شركات الاسمنت ومسؤولي الإنتاج بها وطرح حلول ناجعة لمعضلة الاسمنت بالإضافة الى مطالبة الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة بضرورة معاقبة الموزعين الذين يعمدون الى رفع أسعار عبوات ألاسمنت والتشهير بهم, الامر الذي سيكون رادعا لمن يجروء على هذا العمل.
وأوضح عدنان شفي الأمين العام لغرفة مكة المكرمة, أن هذا الإجتماع يأتي انطلاقاً من أهمية قيام الغرفة بمناقشة مشكلة نقص الإسمنت وتشخيص أسبابها, وإيجاد الحلول اللازمة لها, ومعرفة هل هي ناتجة من كثرة الطلب, نظراً لكثرة المشاريع العمرانية القائمة حاليا في مكة المكرمة, أم هناك احتكار من قبل سائقي سيارات النقل والتوزيع أم من التجار أنفسهم, مقترحاً أن تكون هناك زيادة في ساعات العمل لتلبية الطلبات سواء الإسمنت السائل أو ذو العبوات.
وأضاف شفي أن هذه الأزمة المتكررة لا بد أن يوضع لها حلول ناجعة تضمن في المستقبل من القضاء عليها, خصوصاً وأن مكة المكرمة تشهد طفرة عمرانية في جميع المجالات, ولا بد من مواءمة هذا التطور, بتوفير الاحتياج الكامل من الاسمنت, وكذلك مواد البناء كالحديد وغيرها.
من جهته قدم أحمد زقزوق, عضو لجنة المقاولين مقترحاً بوضع أسعار محددة على أكياس الإسمنت, تمنع من خلالها العبث في القيمة المالية للاسمنت سواء من قبل الموزعين أو التجار, وبذلك يتم ضبط هذه الظاهرة التي دأبت مكة على ظهورها في فترات معينة, وكأن الامر مدفوعا ومفتعلا من قبل أشخاص, ومنهم السائقين والموزعين, في ظل عدم وجود الرادع القوي لمثل هذا التلاعب من قبل وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الاخرى.
يذكر أن هناك توقعات من قبل متعاملين في سوق العقار والمقاولة بانحسار أعمال البناء بنحو 70 في المائة مع استمرار أزمة الاسمنت, والتي بسببها ارتفع سعر الكيس الواحد الى نحو 20 ريال, بعد أن ثبتت الجهات المختصة سعره على مبلغ 14 ريال بعد الازمة التي ضربت سوق الاسمنت في الاشهر الماضية.