كاتب سعودي يؤكد: الفساد يتسلل لأجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية

يجب ألا تترك الرقابة للضمير الذي مات لدى البعض، وإنما للنظام والعقوبة الحري تطبيقها على كل مفسد يتسلل كالفيروس لأوردة أجهزة الدولة الإدارية التنفيذية والتشريعية.يقول الكاتب إدريس الدريس بصحيفة الوطن “لتتخيل كيف سيمكن مراقبة لصوص الأراضي بهذه الطريقة، وهل ستتمكن كاميرات الأقمار الصناعية من مراقبة الأراضي التي يتم اختلاسها من داخل أروقة كتابة العدل، وهل توقعت أمانة جدة مثلاً بالرقابة الفوقية أن يعمد اللص إلى طي الأرض ولفها ثم حملها على كتفه أو فوق ظهر سيارته؟ هل مر بخاطرك طيف عابر لبساط الريح يعبر من فوقك وعلى ظهره أحد قطاع الأراضي وفوق البساط تربض إحدى “البلوكات”؟ وعلى هذا فهل يمكن أن تكون موجة الغبار التي تجتاح مدننا هذه الأيام إنما هي بسبب اللصوص الذين حملوا الأراضي وطاروا بها على طائرة عمودية أو فوق بساط الريح أو على جناح أحد الطيور الأسطورية؟ كل شيء محتمل في هذا العصر”.
لمطالعة المقال
الويل لكم: جاكم الإعصار يا لصوص العقار
قرأت قبل أيام في إحدى الصحف المحلية خبرا فريداً وجديدا جداً بل هو الأغرب والأعجب والأجدر والأحق بأن يكون خبر الصحيفة الرئيسي نظراً لفرادته وغرابته حتى إنني في البداية “بيني وبينك عزيزي القارئ” شككت في صحة الخبر لحجم وفرط طرافته وعدم معقوليته، وظننته بل وضممته إلى قائمة الأخبار الساحرة الساخرة، لكنني لما “تمقلت وبحلقت” جيداً في الصحيفة وجدتها صحيفة جادة وليست مسخرة للسخرية، ثم لما أمعنت النظر في الصفحة وجدتها صفحة المحليات وليست صفحة الترفيه، لكنني مع ذلك استمرأت عدم التصديق وقلت لا بد أن الخبر منزلق من زاوية “صدّق أو لا تصدّق” التي كانت تنشرها الصحف، لكنني وجدت الزاوية العريقة قد انقرضت منذ زمن كانت فيه الصحف تحتفي من خلالها بالأخبار العجائبية وغير المعقولة مما يخرق الناموس ويتجاوز المألوف ويكسر المعتاد، لا حول ولا قوة إلا بالله لقد استدعيت كل الاحتمالات التي تساند الشك في هذا الخبر وتدعم تكذيبه، لكنه مع ذلك بقي على حاله ماثلاً.. مرتزاً.. معتزاً بثباته في قلب الصفحة، لم أتعجل من أمري وانتظرت صحيفة الغد لنفي الخبر أو الإشارة إلى أنه مقلب أو مزحة من نوع ما يرد في البرنامج التلفزيوني المرح “أرجوك ما تفتيش” لكن شيئا من هذا لم يحدث.
ما علينا: فقد نشرت الصحيفة الخبر التالي (دخل لصوص الأراضي وبناة الأحواش بالتعدي على الأراضي الحكومية ومؤجروها على العمالة المخالفة مرحلة الرقابة الإلكترونية باستخدام المصورات الجوية التي تلتقطها الكاميرات عبر الأقمار الصناعية).. “أووف” لعلكم لاحظتم كيف وصلت حدة متابعة الفساد وملاحقة اللصوص؟ “خلاص لقد حشروهم” وضيقوا عليهم وكتموا أنفاسهم، لا شك عندي أنهم قد أفزعوا نهابة الأراضي، ولا جرم أن هؤلاء المتعدين المعتدين سيهاجرون من بعد إلى بقعة قصية من الأرض تلك التي لا تعترف بتبادل الفارين المطلوبين، لربما أن بعضهم سيغادرون إلى مدينة المتاهة “تور بورا”، أما المتعجلون منهم فملاذهم لا شك “أبين” ولا أقصد أنه أوضح إنما أقصد أبين اليمنية، حيث يلوذ قطاع الطرق الذين يمارسون الخطف والابتزاز، المهم يا ويلهم وسواد ليلهم.. لقد تداركهم الخطر بعد ما أغرقهم البطر، لقد توقعوها من الأجهزة الأمنية وجاءتهم من الأقمار الصناعية، انتظروها من تحت ونزلت عليهم من فوق، الأكيد أنه قد أصابتهم رعدة من الخوف، وبعضهم ربما تجلط أو أصابته سكتة أو بغتة دماغية، “خلوكم”، “تستاهلون”، “جاكم الإعصار ما شي يعيقه”، بعد الآن لن يهنأ لهم بال، ولن يمتد أو يمتط لهم مخطط، وستكون مصطلحاتهم العقارية من مثل زاوية، وعلى شارعين، وراس بلوك نسياً منسيا، وعوضاً عما كانوا يرتعون فيه من آلاف الأمتار فإنهم سيتدحرجون في زنزانة تقاس بالأشبار على شارع واحد مشبك، والثلاثة الباقية على الصامت، ذوقوا ما اقترفته أيديكم وشبوككم وبلوكاتكم، ستصاب ميزانياتكم بالعقم بعدما كنتم تعقمون الأراضي.
بصراحة لقد أدهشني هذا الخبر وأسعدتني العزيمة التي لا تهتز في ملاحقة الانتهازيين ومراقبتهم والسيطرة على أطماعهم، وعليه فقد انتقلت بعد قراءة هذا الخبر إلى بقية صفحات الصحيفة: المجتمع ثم الثقافة فالرياضة فالاقتصاد والسياسة ثم عدت إلى الصفحة الأولى باعتبار أنني أحيانا كثيرة أحبذ تصفح الصحيفة من الأخير للأول ومن النهاية للبداية. هاأنذا في الصفحة الأولى.. مررت سريعا على أخبارها ليفجأني خبر آخر، أرجو الانتباه إلى أنني قلت ليفجأني ولم أقل ليفجعني، ها هو خبر آخر في نفس الصحيفة على نسق الخبر السابق فهو مثير وعجيب ولا يصدق، ولا يكاد يدخل عقل العاقل، لكن الخبر مع كل ذلك يجثو وينسدح على ثلاثة أعمدة، سأدخل مباشره لتفاصيل الخبر ليكون لكم الحق في تبقيق عيونكم ورفع حواجبكم.
يقول الخبر إن محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة قد شطبت 16 صكاً مزوراً لأراض تبلغ مساحتها 60 مليون متر مربع في محافظة جدة، وفي تضاعيف الخبر أن المحكمة تلقت طلباً عاجلاً من وزارة العدل لدراسة مدى صحة هذه الصكوك، واتضح أنها جميعاً تعود في أصلها إلى كونها منحة لأرض واحدة مساحتها 20 ألف متر مربع لتصبح بقدرة كاتب عدل (ولم أقل إنه كابت عدل) 60 مليون متر فقط لا غير، لعل الأرض كانت منحة ملكية أو منحة بلدية أو زراعية لكن كاتب العدل أطخم وأضخم وأكرم، بل وأقدر وأبدر وربما أحرى وأدرى من المسؤولين المانحين، فقد رأى بعين “عدله” وأمانته أنه “يمون” على الحق العام بما يمنحه القدرة على التوسع، ونحمد الله أن هذا الاختلاس قد اكتشف قبل أن تتمدد صكوكه أكبر وأكثر خارج الحدود بما لا يقع تحت طائلة المسؤولية المحلية، على نحو ربما يوقعنا في إشكالات حدودية مع الدول المجاورة!الآن عزيزي القارئ بعد خبر تمدد المنحة العدلية إلى 60 مليون متر ما عليك إلا أن تعود إلى الخبر الأول الخاص بالمراقبة الإلكترونية، الخاص بالمصورات الجوية للصوص الأراضي لتتخيل كيف سيمكن مراقبة لصوص الأراضي بهذه الطريقة، وهل ستتمكن كاميرات الأقمار الصناعية من مراقبة الأراضي التي يتم اختلاسها من داخل أروقة كتابة العدل، وهل توقعت أمانة جدة مثلاً بالرقابة الفوقية أن يعمد اللص إلى طي الأرض ولفها ثم حملها على كتفه أو فوق ظهر سيارته؟ هل مر بخاطرك طيف عابر لبساط الريح يعبر من فوقك وعلى ظهره أحد قطاع الأراضي وفوق البساط تربض إحدى “البلوكات”؟ وعلى هذا فهل يمكن أن تكون موجة الغبار التي تجتاح مدننا هذه الأيام إنما هي بسبب اللصوص الذين حملوا الأراضي وطاروا بها على طائرة عمودية أو فوق بساط الريح أو على جناح أحد الطيور الأسطورية؟ كل شيء محتمل في هذا العصر الغرائبي المتسارع المليء بالمدهشات، لكنني مع ذلك أرى أن الأحق بالمراقبة والتدقيق الأرضي قبل الجوي هم أولئك العدول من الكتبة المنزوين في غرف بئيسة تعيسة لفرط صغرها وبساطتها وخلوها من فخامة وضخامة التجهيزات أن محتوياتها مجرد حاسوب وقلم ناشف بريالين، لكن ساكن هذه الغرفة يملك صلاحية التهميش بجهازه والتوقيع بقلمه الرخيص على حق تملك أراض بمليارات الريالات، بما يعني أن المهم ليس موجودات المكتب ومحتوياته ولكن الأهم الصلاحيات المتاحة.. والذمم المباحة.. والأنظمة المستباحة.
ليس المهم رقابة الكاميرا ولكن المهم هو رقابة الله وخشيته ثم رقابة ولي الأمر وخشيته.نرجوكم يا أهل الحل والعقد لا تتركوا الرقابة للضمير الذي مات لدى البعض، وإنما لرقابة النظام والعقوبة الحري تطبيقها على كل مفسد يتسلل كالفيروس لأوردة أجهزة الدولة الإدارية التنفيذية والتشريعية.أخشى أن خطر الفساد لو استشرى فقد ينذر بتقويض خطط الإصلاح والتنمية التي تسعى الدولة لترسيخها.
كل الشكر والامتنان للإعلام المحلي الذي ينشر مثل هذه الأخبار ويسلط المجهر على المآخذ والخلل لتتحقق مقولة إن الصحافة هي السلطة الرابعة، وليعزز من ضرورة أن يكون كل مواطن شريف عضوا فاعلا في مكافحة الفساد جنباً إلى جنب مع الحكومة الرشيدة.