المقام السامي يوجه هيئة مكافحة الفساد بمتابعة الخدمات العامة والوقوف على بلاغات المواطنين

الشريف: التوجيه الملكي يجسّد اهتمام القيادة بشئون المواطنين

تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برقية من المقام السامي تؤكد على ضرورة قيام الهيئة بمتابعة البلاغات التي ترد من المواطنين عن نقص الخدمات المقدمة لهم والمشاريع المتعثرة أو المتأخرة والتي لا تنفذ حسب المواصفات المعدة لها، وإنه لا بد من الوقوف على ما يبلغ عنه ومعرفة الحقيقة ومساءلة المقصرين.
وثمن معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف الدعم الكبير الذي تلقاه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، جاء ذلك إثر البرقية التي تلقتها الهيئة من المقام السامي بتاريخ 23/05/1433ه .
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد عرضت للمقام السامي من واقع ما يردها من بلاغات المواطنين، عن قصور وإهمال في بعض المشاريع والخدمات العامة، بعد أن تأكدت من ذلك من خلال جولات المهندسين والمفتشين التابعين لها، وأن مستوى تنفيذ كثير من المشاريع والخدمات لا يرقى إلى المستوى الذي يؤكد عليه خادم الحرمين الشريفين في كل مناسبة، وهو أن تصل الخدمات للمواطنين على أفضل مستوى.
ومضى معالي رئيس الهيئة في تصريحه قائلا: إن مسئولية تنفيذ المشاريع والخدمات مسئولية مشتركة بين كافة القطاعات كل فيما يخصه وأن يتم ذلك بصورة تتلاءم مع المواصفات المعدة لها والعقود المبرمة لشأنها، والميزانيات المرصودة لها، مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بمنطلقاتها، وأهدافها، وسائلها، تستلزم برامج إصلاحية شاملة تستمد قوتها من تعاون الأجهزة الحكومية ومشاركة أفراد المجتمع ومؤسساته، وبذل الجهود واتخاذ الوسائل التي من شأنها تحقيق الرفاهية والاستقرار لأفراد للمجتمع، كي يسهم كل مواطن بفاعلية في بناء نهضة بلده، منوها في ذات السياق بأهمية دور المواطن في إبلاغ الهيئة عما يلاحظه من قصور وإهمال في أداء الخدمات ودور الإعلام بكافة وسائله في الكشف عن الخلل والقصور في الخدمات التي تلامس حياة المواطن.