صحف: الداخلية ترصد مليونا ريال لمن يدلي بمعلومات عن سجين أبها الهارب

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء وطالعت بين صفحاتها العديد من الموضوعات التي اختارت منها موضوع الوطن الذي أكدت فيه أن وزارة الداخلية رصدت مكافأة مالية بمليوني ريال، لأي شخص يدلي بمعلومات مؤكدة تؤدى إلى القبض على السجين القاتل الهارب من سجن أبها العام، علي بن محمد آل نسيم القحطاني, والذي يبلغ من العمر 25 عاما.
ووصلت إلى أبها، أول من أمس، لجنة تضم محققين وضباطا من المديرية العامة للسجون، للتحقيق في قضية هروب السجين المحكوم عليه بالقصاص، والذي تمكن من الفرار من شعبة سجن أبها فجر السبت الماضي.
وكان مساعد مدير إدارة السجون في منطقة عسير العقيد عبدالله الدوسري، أوضح في تصريح مؤخرا أن جهودا تبذل لكشف ملابسات الحادثة بما يعمل على الإيقاع بالهارب فضلا عن إجراء تحقيق شامل مع المتسببين في ذلك العمل.
إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة أن تأخير تنفيذ الحكم بحق السجين الهارب المحكوم عليه بالقصاص في قضية قتل ارتكبها قبل سنوات، كان بسبب وجود قاصرين من الورثة ينتظر بلوغهم سن الرشد.
أما صحيفة عكاظ فقد كشفت عن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدراسة سوء التنفيذ في بعض المشاريع الحكومية، كاشفة عن سعيها إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمنع الفساد في المشاريع الكبرى.
وأشارت الهيئة خلال توقيع اتفاقية إنشاء مبنى الهيئة بدعم مجموعة بن لادن بتكلفة أكثر من 70 مليون ريال، إلى أنها رفضت تسجيل أكثر من 5600 وافد وطالبتهم بتعديل المهن لأنهم لايحملون شهادات هندسية، موضحة أنها سجلت 80 ألف مهندس من 82 جنسية، وأنه تم اكتشاف 570 شهادة مزورة حولت إلى الجهات المختصة وأغلب أصحابها من دول جنوب شرق آسيا. وأوضح المهندس عبدالله بقشان رئيس الهيئة أنه تم الاتفاق على فحص الشهادات بمشاركة شركة عالمية، وبالفعل تم فحص 44 ألف شهادة حتى الآن.
وقال إن المجلس الحالي التي تنتهي دورته الأسبوع المقبل أقر مركز التحكيم السعودي الهندسي والذي سينطلق بعد أشهر قليلة، مستفيدا من عدة تجارب عالمية وأنظمة دولية لتشكيله، مشيرا إلى أنه يوجد في المملكة 140 ألف مهندس وافد و30 ألف سعودي ونحتاج الضعف مقارنة بعدد السكان والمشاريع.
من جانبه قال نائب الرئيس سعود الأحمدي إن الهيئة أنجزت الكادر للمهندسين وهو لدى المقام السامي، مشيرا إلى أنه يضم مميزات عدة ووافق عليه مجلس الخدمة المدنية. وأضاف أن نظام مزاولة المهنة للسعوديين ما زال يدرس في مجلس الشورى، وهو ينص على منع مزاولة المهنة إلا عند التسجيل المهني والتزام المسجلين مهنيا بمزاولة العمل في حدود الدرجة المسجل بها وتحديد اشتراطات التسجيل المهني وتحديد العقوبات المسلكية في المخالفات للنظام وتشكيل لجنة للنظر والتحقيق في المخالفات والعقوبات.
وأشار إلى أن الهيئة تقدم خدمات عديدة للمهندسين منها توسعة عملهم في المشاريع والحصول على تخفيضات في السفر والفنادق والمستشفيات والتأمين الطبي وتأسيس صندوق تكافل للمهندسين.