كاتب سعودي:تصريحات مسؤولي المياه يؤكد عدم وجود رصد لجودتها في المنازل

نحن بحاجة إلى وضع نظم لرصد مياه الشرب بشكل عام ورصد المياه المخزنة في المنازل بشكل خاص، وبحاجة إلى إتباع أسلوب إدارة وقائية شاملة ومتكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية.
هذا بالضبط ما طالب به الكاتب بصحيفة الوطن سطام عبدالعزيز المقرن الذي أكد انه لا يستطيع أن يؤكد أو ينفي وجود تلوث في خزانات مياه الشرب في المنازل وذلك بسبب نقص المعلومات الحاد في هذا الموضوع، ولكن ما يلفت الانتباه هو تصريح أحد مسؤولي شركة المياه الوطنية في الإعلام، والذي قال فيه: “ننصح (العملاء) بالمتابعة الدورية لخزانات الشرب المنزلية للتأكد من عزلها ونظافتها وكذلك سلامة شبكات المياه المنزلية وخزانات التجميع في المدينة وذلك لضمان سلامة المياه من أي ملوثات قد تصل إليها”.
وفيما يلي نص المقال كاملاً:
من المسؤول عن تلوث خزانات المنازل؟
لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي وجود تلوث في خزانات مياه الشرب في المنازل وذلك بسبب نقص المعلومات الحاد في هذا الموضوع، ولكن ما يلفت الانتباه هو تصريح أحد مسؤولي شركة المياه الوطنية في الإعلام، والذي قال فيه: “ننصح (العملاء) بالمتابعة الدورية لخزانات الشرب المنزلية للتأكد من عزلها ونظافتها وكذلك سلامة شبكات المياه المنزلية وخزانات التجميع في المدينة وذلك لضمان سلامة المياه من أي ملوثات قد تصل إليها”.
والواضح من التصريح السابق، هو عدم وجود رصد لجودة مياه الشرب في خزانات المنازل للتأكد من سلامتها وخلوها من التلوث، من قبل شركة المياه الوطنية والمسؤولة عن إمدادات المياه للسكان، وتُرك الأمر للناس في اكتشاف وجود هذه الملوثات من خلال فحص الخزانات والتأكد من نظافتها.
صحيح أن الناس مسؤولة عن سلامة خزانات منازلهم، وهم على الأرجح أول من يلاحظون ظهور مشاكل في إمدادات مياه الشرب ومن ثم تقديم مؤشر للحالات التي يقتضي فيها الأمر إلى اتخاذ تدابير صحية فورية، ولكن هذا لا يلغي أيضا مسؤولية الجهات الرسمية ذات العلاقة، خاصةً إذا علمنا أن كثيرا من الأفراد ليس لهم إلمام جيد بشأن جودة أو مأمونية المياه التي تورد إليهم.
فكثير من الناس يعتمدون بشكل رئيسي على حواسهم في تقييم جودة الماء، من خلال مظهره أو رائحته أو طعمه، ويقوم البعض بتنظيف الخزانات بشكل دوري وقد يستخدمون مياه الشرب في عملية الطهو والنظافة الشخصية فقط، وفي أحسن الأحوال قد يتم وضع (فلاتر) لتنقية المياه أو الاكتفاء بالعبوات المعبأة عند الشرب.
وبالتالي فإن عناصر التلوث (الميكروبية، الكيميائية) للمياه، لا يلاحظها المستهلك والتي يمكن أن تتلوث بها المياه دون أن يشعر الفرد بذلك، فعلى سبيل المثال لا يلقي معظم الناس اهتماما بنظم السباكة في المنازل، من حيث التصميم وسلامة التركيبات والصيانة، وعليه فإن هناك عوامل عديدة تؤثر على جودة الماء داخل الشبكة المنزلية (المواسير)، والتي قد تؤدي إلى تلوث مياه الشرب بالميكروبات فأعمال السباكة السيئة والمواد المتعلقة بها مثل النوعية المصنعية للأنابيب تؤدي إلى نمو البكتيريا وزيادة معدلات تركيز المعادن الثقيلة.
وتزداد مخاطر الخزانات أيضا، في ظل انعدام شبكات مياه الصرف الصحي، والتي قد تتسرب إلى خزانات مياه الشرب، وتسبب نتيجةً لذلك أمراض عديدة من أخطرها أمراض الكبد الوبائي، هذا بالإضافة إلى أن نتائج بعض الدراسات قد تضمنت: “أن تلوث مياه الشرب في الدول النامية أدى إلى (وفاة) 2.2 مليون حالة، أغلبها لأطفال تحت سن الخامسة من بين أربعة بلايين حالة إسهال سنويا نتيجة الإهمال في معالجة المياه وكذلك تخزينها”.
وجميع هذه المخاطر، يصعب التحكم فيها من قبل الناس مهما كانت درجة وعيهم، وعليه فإن مسألة تنظيف الخزانات والاهتمام بسلامتها غير كافية، ويستلزم الأمر تدخل الجهات ذات العلاقة، وخاصةً أن منظمة الصحة العالمية أكدت على أهمية وضرورة وجود رصد لمياه الشرب في خزانات المنازل وضرورة إجراء التحليل المخبري لها، حيث إن هذه المياه أكثر عرضة للتلوث ببكتيريا القولون وتسربات المواد الكيميائية وأوصت المنظمة بأن يكون هناك نظم للرصد تديرها الجهات ذات العلاقة.
والتساؤلات المطروحة هنا: ما الجهات ذات العلاقة؟، ولماذا لا تقوم بعملية الرصد لمياه الشرب في خزانات المنازل، ولماذا ترك الأمر على عاتق الناس؟.
وللإجابة على هذه الأسئلة، فمن الضروري الرجوع إلى معايير منظمة الصحة العالمية، حيث حددت المنظمة أربع جهات مسؤولة عن سلامة ومأمونية مياه الشرب، وهي: وزارة الصحة، والمسؤولين عن إمدادات المياه (وزارة المياه والكهرباء ممثلة في شركة المياه الوطنية)، والوزارات المسؤولة عن البيئة (الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة)، وإدارات صحة البيئة (الأمانات والبلديات).
وبالرغم من تنوع المهام والمسؤوليات بين هذه الجهات، إلا أنه لا توجد تأكيدات بخصوص قيام تلك الجهات برصد تلوث مياه الشرب في خزانات المياه، ويبدو أن المشكلة تتمثل في وجود ضعف تنسيقي بينها، أو أن كل جهة تخلت عن مسؤوليتها حيال ذلك، واعتمدت على الأخرى، رغم وضوح الأنظمة والقوانين المتعلقة بمهام واختصاصات كل جهة.
صحيح أن شركة المياه الوطنية تقوم بالتحليل المخبري لمياه الشرب من مصدرها ومن شبكات التوزيع، ولكنها لا تقوم بإجراء هذا التحليل للخزانات في المنازل وكما أن وزارة الصحة تقوم بمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية، ولكنها لا تقوم برصد مسببات هذه الأمراض والتي من أسباب انتقالها مياه الشرب، وكذلك بالنسبة للأمانات والبلديات فنجد طفح مياه الصرف الصحي على سبيل المثال بالقرب جدا من المطاعات والمطابخ ومحلات تداول الأغذية، وبالتالي لا تقوم بأخذ عينات من المياه المستخدمة في هذه المحلات، وكذلك بالنسبة للرئاسة العامة لحماية البيئة فلا نجد أية تقارير منشورة تتعلق بتلوث مياه الشرب.
في الحقيقة نحن بحاجة إلى وضع نظم لرصد مياه الشرب بشكل عام ورصد المياه المخزنة في المنازل بشكل خاص، وبحاجة إلى اتباع أسلوب إدارة وقائية شاملة ومتكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن منظمة الصحة العالمية وضعت برنامجا لتقييم مأمونية مياه الشرب يعتمد على مبادئ تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة، وأساليب الإدارة المنهجية، وركزت بشكل مباشر على رصد جودة مياه الشرب.
لذا أقترح أن يتم تطبيق هذا البرنامج، ويفضّل أن تقوم وزارة الصحة بعملية الرصد، وذلك لاستقلاليتها عن وزارة المياه والكهرباء، أو أن تقوم جهة رقابية مستقلة بهذه المهمة، وذلك تجنبا لتضارب المصالح، مع الأخذ في الاعتبار وجود قواعد بيانات ومعلومات وتقارير منشورة في كافة الوسائل الإعلامية ومتاحة للجميع فيما يخص جودة المياه وسلامتها من التلوث.