صحف: القروض الجديدة مخصّصة ل 600 ألف مواطن والتدقيق يؤجل تثبيت 83 ألف معلم

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الخميس وطالعت الوئام بين صفحاتها العديد منها بين الصفحات واختارت موضوع الوطن الذي تناولت فيه تأجيل عملية تثبيت المعلمين بوزارة التربية،الصحيفة تقول في تقريرها:حالت عمليات المراجعة والتدقيق التي تجريها وزارة المالية لمحاضر تثبيت موظفي وزارة التربية والتعليم، دون وفاء الأخيرة بوعدها الذي أطلقته بخصوص تثبيت 83 ألف موظف بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة من مصادر مطلعة.
وتترقب وزارة التربية والتعليم استقبال 8100 محضر تثبيت لموظفي الوزارة في كافة مناطقها ومحافظاتها التعليمية من إداريين ومعلمين ومعلمات بالتعليم العام ومحو الأمية.
وعلمت أن الوزارة حاولت الحصول على محاضر التثبيت من “الخدمة المدنية” بعد توقيع مندوبي وزارة المالية خلال اليومين الماضيين غير أنها لم تتمكن بسبب إخضاعها للمراجعة والتدقيق من “المالية”.
وكانت “التربية”، توقعت حسم ملف تثبيت 83 ألف موظف وموظفة مستحقين للتثبيت نهاية الأسبوع الجاري، على لسان مدير عام التطوير الإداري بالوزارة رئيس اللجنة الفرعية لمتابعة توحيد إدارات التعليم محسن البقمي خلال زيارته الأسبوع الماضي لإدارة التربية والتعليم بمحايل عسير مما دفع كثيرين لمراجعة الوزارة.
أما صحيفة اليوم فقد نقلت تصريحات مدير عام صندوق التنمية العقاري محمد العبداني التي أكد فيها أن برنامج قروض “الضامن أو الاضافي أو المعجل” هو مخصّص للقائمة الحالية البالغ عددها 600 الف مواطن، ولا تشمل القائمة الجديدة التي تقدّمت للحصول على القرض العقاري عن طريق الانترنت والبالغ عددها 1.7 مليون مواطن.
وقال العبداني ان الحديث في الوقت الحالي يجري حول تخفيض القائمة السابقة، مشيرًا الى أن القائمة الجديدة يتم دراستها حاليًّا مع وزارة الإسكان لوضع معايير جديدة لطريقة الحصول على السكن، موضحًا أنه لا يمكن أن يكون التقدُّم عبر الأسبقية والفترة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط عن طريق الإنترنت.
وفي ذات السياق أكد العبداني أن تمويل القرض المعجل الذي يدرس حاليًا صرفه لأصحاب الملاءة المالية العالية لتوفير سكن لهم، سيكون من الخزانة العامة للدولة وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي على المقترضين الذين هم في قوائم الانتظار.
وحول إمكانية دخول البنوك المحلية في برنامج ضامن، قال إن تمويل المشروع ليس قاصرًا على بنك واحد بل هو متاح لكل البنوك بالإضافة إلى المطوّرين العقاريين أو حتى الأفراد، واصفًا تجاوب البنوك المحلية بالجيد، موضحًا أنه ليس هناك اتفاقية مع البنك كما يعتقد البعض، بل برنامج، وإن كان لدى البنوك ضامن ولو واحدًا فلتأتِ إلينا لنوقع فورا. يُذكر أن صندوق التنمية العقاري وقع مطلع الشهر الجاري مع بنك البلاد اتفاقية برنامج “ضامن” التي تتيح للمواطنين شراء مسكن جاهز مقابل رهن المسكن، ومن الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من البرنامج هي أن يكون المواطن قد صدرت له الموافقة على طلب القرض وألا يزيد عمر العقار على 10 سنوات ومكتمل البناء وألا يكون المسكن المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقامًا بقرض من صندوق التنمية العقاري.