وزارة الصحة بدت حازمة في مواقف كثيرة في معاقبة المخالفين لكنها توقفت دائما عن التشهير بهم!، وكما قال الكاتب خالد السليمان بصحيفة عكاظ لو أننا طبقنا مبدأ التشهير وانتهجنا الشفافية في نشر العقوبات بالأسماء الصريحة، فإنني أضمن لوزارة الصحة أن قوة ردع هائلة ستتوفر للنظام في مواجهة المخالفين والمستهترين، خاصة في قطاع مهم يرتبط بصحة وأرواح البشر. ويقول إن زرع الثقة في نفوس الناس بقوة معايير وإجراءات الرقابة الصارمة في القطاع الصحي ومعاقبة المخالفين هو العامل الرئيس في تطهير القطاع الصحي. لمطالعة المقال: هل يبدأ التشهير؟! من اللازم أن أحيي قرار وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة بالتشهير بالمؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية وإعلان العقوبات بحقها بعد صدور الأحكام النهائية رغم أنه تأخر سنوات! فنظاما المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت والمستحضرات الصيدلانية ينصان على التشهير بالمخالفين ونشر العقوبات على نفقتهم بعد صدور الأحكام النهائية، حيث نصت كل من المادة 25 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والمادة 37 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية على نشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية!.فلو طبقنا مبدأ التشهير وانتهجنا الشفافية في نشر العقوبات بالأسماء الصريحة، فإنني أضمن لوزارة الصحة أن قوة ردع هائلة ستتوفر للنظام في مواجهة المخالفين والمستهترين، خاصة في قطاع مهم يرتبط بصحة وأرواح البشر، فالوزارة بدت حازمة في مواقف كثيرة في معاقبة المخالفين لكنها توقفت دائما عن التشهير بهم!.إن زرع الثقة في نفوس الناس بقوة معايير وإجراءات الرقابة الصارمة في القطاع الصحي ومعاقبة المخالفين هو العامل الرئيس في تطهير القطاع الصحي من المستثمرين الجشعين وحمايته من المتاجرين بصحة وأرواح الناس الذين حولوا آلام ومعاناة أمراضهم إلى وسيلة للتكسب وإرواء الجشع!. رد إعادة توجيهالرد من خلال الدردشة على maher