إغراءات شركات التطوير العقاري تهدد مستقبل الأراضي الزراعية

اقتراح ببناء ضواح ومدن جديدة لحمايتها

حذر عضو اللجنة الزراعية الوطنية عبدالرحمن الملحم في تصريح إلى "الوطن" من تبعات تحويل الأراضي الزراعية إلى مخططات سكنية تحت إغراءات شركات التطوير العقاري.
ولفت إلى أن ضعف دور الجهات الحكومية في التصدي لاستنزاف المساحات الخضراء في مناطق المملكة ينبئ بكارثة خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن التحويل من الأراضي الزراعية إلى السكنية في المملكة لا يمر عبر نظام واضح ومعايير تحدد أهلية التحويل بالطريقة التي تحمي الأرض من الأضرار المستقبلية على القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والتوازن الطبيعي.
وأكد الملحم أن اللجنة مستعدة للتباحث مع كافة الجهات لإعادة تفعيل إحياء الأراضي البور لصالح المشاريع الزراعية أسوة بالدول المتقدمة.
وعن دخول بعض المزارع داخل النطاق العمراني وتحويل الأراضي التابعة لوزارة الزراعة إلى وزارة البلديات لتحويلها من مزراع إلى مخططات سكنية أبان أن عمليات التحويل الكبيرة والمستمرة ساهمت في تقليص دور الزراعة الوطنية إلى أدنى مستوياتها بالإضافة إلى أن تحويل الأراضي من زراعي إلى سكني لم يحل أي مشكلة تتعلق بالإسكان ووفرة الأراضي.
وذكر أن نتائج التحويل قادت إلى عمليات مضاربة على الأراضي ولم تسهم في حللة أزمة الإسكان بالمملكة وحرمت الاقتصاد المحلي من دعم القطاعت الزراعية والثروة الحيوانية مقترحا بناء ما يعرف بالمدن الجديدة أو الضواحي لحماية الأراضي الزراعية.
وشدد الملحم أن الجهات الحكومية اكتشفت خلال السنتين الماضية غياب المسطحات الخضراء الطبيعية خاصة الزراعية منها لتبدأ في تنفيذ إنشاء حدائق باستراتيجيات جديدة لمعالجة الأخطاء السابقة. وأبان أن الدول الأوروبية لم تفرط في مزارعها تحت ضغط القوة الصناعية والنمو البشري في بلدانها بل اهتمت في البناء المتوازي للمزارع والمسطحات الخضراء بالإضافة إلى التوجة نحو الصناعات.
وعن دوافع بيع المزارعين لأراضيهم وتحويلها إلى مخططات سكنية قال الملحم إن العائد المادي من البيع بات مغريا جدا في السنوات الأخيرة مما رفع معدلات البيع بشكل ملفت.
في السياق ذاته قال عضو اللجنة العقارية محمد المسبل في تصريح إلى "الوطن" إن عمليات تحويل الأراضي الزراعية إلى مخططات سكنية بات يشكل ضغطا كبيرا على الجهات الحكومية خاصة للمزارع المنتجة التي تدعم القطاعات الزراعية.
وأضاف أن المزارع التي لا تنتج وما زالت بور الأولى تحويلها إلى مناطق سكنية، واعتبر المسبل أن الأولى من ذلك أن تساهم عمليات التحويل في خفض أسعار العقارات وحصول المواطنين على مساكن لهم خاصة في الأراضي المحولة داخل النطاق العمراني.
من جهته قال مدير مكتب عقاري في الأجاوم حسين البوعلي إن أعداد النخيل في المملكة تراجع من 3 ملايين نخلة إلى 2.3 مليون نخلة فيما تراجع حجم إنتاج الفواكه في كافة أنحاء المملكة من 2.1 مليون طن إلى 1.8 مليون طن سنويا، كما تراجعت مساحات الأراضي الزراعية بنحو 30% بالنسبة لمساحاتها قبل 3 سنوات فقط، بالإضافة إلى تناقص أعداد العاملين في المزراع بنحو 60%.