السريع ل"الوطن": ندرة الأراضي معضلة تواجه الصناعة بالمملكة

رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة: هناك مشاريع تستطيع أن تعمل فيها المرأة مثل الأدوية والأغذية

كشف رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة عبد العزيز السريع عن بشرى جديدة قدمها أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لصناعيي وصناعيات جدة بتخصيص الدولة 20 مليون متر مربع إضافية للأراضي الصناعية التي تم تدشينها لصالح الصناعة في جدة، ليصبح مجموع مساحة المدينة الصناعية الثالثة في جدة 40 مليون متر مربع.
فيما طالب وزارة العمل بربط السعودة لدى الشركات بالمرتبات، مبينا أن ذلك يسهم في استقطاب القيادات للقطاع الصناعي، مشيرا إلى أنه ليس مطلوباً توفير العامل السعودي، بل الخبير الكهربائي والفني والمهندس والإداري القيادي السعودي، فهؤلاء من يجب احتساب السعودة بهم، مقدرا عدد العاملين في المجال الصناعي على مستوى المملكة بحدود 700 ألف عامل، 20 % منهم سعوديون.
ودعا السريع إلى فتح المجال أمام لمرأة للعمل في المجال الصناعي، مبينا أن هناك مشاريع كثيرة تستطيع أن تعمل بها مثل الأدوية والأغذية والملابس والأجهزة المنزلية الخفيفة.
جاء ذلك في حوار أجرته معه "الوطن"، وتحدث فيه عن ما حدث في توظيف الشباب في قطاع الصناعة، وعن المعايير دخول المرأة في العمل الصناعي، وعن المعهد الصناعي الجديد برؤية الصناعيين، كما طرح تفاصيل عن الملتقى الصناعي الخامس الذي تستعد الغرفة التجارية لإطلاقه قريبا، إضافة إلى التحديات التي تواجه الصناعيين وآليات معالجتها من قبل اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية باعتباره رئيسا لها.
كمدخل للحوار عن الصناعة وهمومها حدثنا عن البدايات، كيف اكتسبتم الخبرة الصناعية؟
قبل 78 عاما أسس والدي وعمي شركة، وكان الوالد منذ صغري يحرص على أخذي معه إلى المحلات وممارسة البيع والشراء، وأخذت مفاتيح أسرار البيع والشراء عندما كنت في المرحلة الابتدائية، إلا أنني صقلت هذا المخزون من الخبرة التجارية، بمعرفة علمية حيث أكملت تعليمي الاكاديمي وتلقيت دورات متخصصة في أوروبا، ووقفت على تفاصيل وفنون صناعة النسيج والسجاد.
اليوم تترأس اللجنة الصناعية في غرفة جدة ماذا قدمت هذه اللجنة لمنسوبيها؟
اللجنة الصناعية من اللجان النشطة وتعمل لصالح منسوبيها، ومن القضايا التي شغلت اللجنة قضية الأراضي، ولله الحمد قد تم معالجة بعضها، ولكن لا نقول أن ما وصلنا له هو كل الطموح، فهناك في بحرة منطقة صناعية مساحتها 44 مليون متر مربع وهي ما نأمل إضافته في الفترة القادمة، ومن جانب آخر اجتمعت اللجنة الصناعية مع شركة الكهرباء، عندما زادت تعرفة استهلاك الكهرباء في ساعات الذروة، وقد تعاونت شركة الكهرباء في هذا المجال. وبخصوص التوظيف لدينا فريق عمل للشباب (بنين وبنات) في المصانع، وحاليا اللجنة الصناعية في المراحل الأخيرة من توقيع اتفاقات إنشاء المعهد الصناعي في المدينة الصناعية بجدة، واللجنة الصناعية اجتمعت مع صندوق التنمية الصناعي وقد شرحوا لنا الآليات التي تتم بهذا الخصوص.
كيف تتفاعل الغرفة مع خطة التنمية التي يقودها الأمير خالد الفيصل في المنطقة؟
الغرفة هي جهة تنفذ سياسات الدولة، ومنها سياسة التخطيط الإستراتيجي الصناعي لأن الصناعة أصبحت خياراّ استراتيجياً يتبناه الوطن وتتجه سياسات الدولة لدعمه وتوفير كل الأسباب المؤدية إلى نجاحه، وخطة التنمية العشرية التي يقودها الأمير خالد الفيصل تأتي ضمن هذا السياق العام لسياسة الدولة، ولا شك أن الصناعة عنصر أساسي في تنمية الإنسان والمكان ومن هنا أيضا يأتي تبني اللجنة الصناعية بغرفة جدة، تنظيم الملتقى الصناعي الخامس لطرح حلول وتحديات في مسار تحقيق التنمية الصناعية.
ما هي أهم التحديات التي تواجه الصناعة في المملكة وفي جدة تحديدا؟
أولا قبل الحديث عن التحديات يجدر بنا أن نقرر أن الدولة لا تدخر جهدا في تذليل كل الصعوبات التي تعترض مسار الصناعة ولكن بشفافية نشير إلى أن من أهم التحديات هي نقص الأراضي المتاحة، وعدم كفاية التمويل، إلى جانب الحاجة إلى الخبرات والاستشارات الفنية. يضاف إلى ذلك المنافسة الخارجية على السوق السعودي.
بالإشارة إلى ما ذكرتم حول ندرة الأراضي كتحدٍ مهم أمام الصناعة في جدة ما هي الحلول الجديدة في هذا المجال؟ وماذا قدمت الغرفة؟
عدم توفر الأراضي الصناعية كان من أهم العوائق الأساسية لنا في جدة، فقد كانت في جدة مدينة صناعية واحدة لمدة 38 عاماً، وأصبح اليوم لدينا مدينة صناعية ثانية مساحتها 8 ملايين متر مربع، وتم مؤخرا افتتاح المدينة الصناعية الثالثة بمساحة 20 مليون متر مربع، إلا أنه أحب أن أزف لصناعيي وصناعيات جدة بشرى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لصناعيي وصناعيات جدة بتخصيص الدولة لهم 20 مليون متر مربع إضافية للأراضي الصناعية التي تم تدشينها لصالح الصناعة في جدة، ليصبح مجموع مساحة المدينة الصناعية الثالثة في جدة 40 مليون متر مربع، وهذا بالطبع يدل على الدعم الكبير الذي توليه الدولة للصناعة والصناعيين، وهو دلالة على جهود الغرفة في جدة في لحل مشكلة ندرة الأراضي.
هل هذه الزيادة حلت مشاكل عدم توفر الأراضي أمام الصناعيين في محافظة جدة؟
الأراضي إحدى المشكلات وليست كلها ولهذا لا يصح أن نقول أن توفرها يحل كل المشاكل لكنه خطوة مهمة جداً ويبقى توفير الخدمات والبنية التحتية. ولهذا نحن نعمل على استكمال احتياجات المدن الصناعية من المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها. فاستلام هيئة المدن، التي تبذل كل الجهد، للأراضي الصناعية لن يحل المشكلة إن لم يكن هناك تمويل كافٍ من وزارة المالية لدعم الهيئة لتأسيس البنية التحتية لهذه الأراضي.
وجود المصانع داخل النطاق العمراني يشكل خطراً على الصحة والبيئة فما هي خططكم لمعالجة هذه المشكلة؟
المنشآت الصناعية والورش داخل المدن من مهام الأمانات وليس من اختصاص المدن الصناعية . وحسب علمي هناك توجه في الامانات لإيجاد حلول لهذه المشكلة .
تحدثتم عن مشكلة التمويل فما هي في رأيكم الصناعات التي تحتاج إلى تمويل ؟
الشركات والمصانع المتوسطة والصغيرة هي أهم القطاعات التي تحتاج إلى تمويل وتواجه تحديات فيه، ولحسن الحظ فإن سياسة الدولة تدعم هذا الاتجاه، وفي فترة قريبة ماضية صدر الأمر الكريم بزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي إلى 40 مليار ريال بدلا من 20 مليار ريال، وهذه الخطوة تأتي لدعم كل الصناعة وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأريد أن نذكر أن غالبية الاقتصادات الناجحة هي التي تهتم بتشجيع وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تستعدون لإطلاق الملتقى الصناعي الخامس.. فما هي أهدافكم من الملتقى؟
الملتقى الصناعي ينعقد هذه السنة في دورته الخامسة بعد اكتساب الخبرة والتعرف على الكثير من هموم الصناعة والصناعيين في المنطقة. ويهدف الصناعيون في جدة من الملتقى إلى مناقشة قضاياهم وبحث التحديات التي تواجههم، والحلول والدعم المطلوب من الجهات الحكومية والتجارية التي لها علاقة بالمجال الصناعي. والملتقى سيطرح بشفافية وموضوعية التحديات الموجودة أمام الصناعيين، والحلول المقترحة لحلها.
الملتقى يطرح لأول مرة شراكات بين البنوك المحلية والبنك الإسلامي لمواجهة التحديثات التي تواجه تمويل الصناعيين، نرجو أن توضح لنا نتائج هذه الشراكات؟
الواقع أنه بمبادرة من اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية اجتمعت بنوك محلية وهي البنك الأهلي وبنك الإنماء وبنك الجزيرة ومجموعة سامبا والبنك الإسلامي للتنمية لإيجاد صيغة موحدة تكفل الضمانات المطلوبة للمُصدر السعودي المتوسط والصغير. وقد بذلوا جهداً كبيراً مع اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية للوصول إلى هذه الصيغة. والهدف الأساسي هو دعم الصادرات السعودية من الصناعات المتوسطة والصغيرة. والبنك الإسلامي سيتفق مع هذه البنوك التجارية على صيغة يضمن بها البنك الإسلامي للتنمية المُصدر المتوسط والصغير أمام هذه البنوك المحلية.
ما هي الصناعات السعودية التي لها قوة المنافسة مع المنتجات المماثلة في المنطقة؟ وهل لدينا صادرات خارج المنطقة؟
هناك قاعدة أساسية في الصناعة، بحكم الخبرة وإذا توفرت المواد الخام نستطيع المنافسة بما يعرف بالميزة النسبية. ولذلك تجد أن الصناعيين السعوديين أقوياء في الصناعات البتروكيماوية، أي في الصناعات التي تتوفر موادها الخام محليا، فنحن منافسون في هذا المجال. ونصيحتي للصناعيين الناشئين ومن يبحث عن النجاح الصناعي أن يتجه إلى الصناعات التي تتوفر خاماتها في بلده، أما بخصوص صادرات المملكة صناعياً فأؤكد أن الصناعة السعودية لها سمعة ممتازة فعلى سبيل المثال المواد الغذائية والبتروكيماوية، وفي ناحية أخرى فإن أغلب المصانع التي موادها الخام غير متوفرة لدينا في المملكة، هي في الأساس تقوم على سمعة المنتج السعودي، وبفخر وكصناعي أقول بصدق إن الصناعة السعودية لها سمعة طيبة جدا على مستوى العالم، بل إنه بمعيار ثقة المستهلك فإن الصناعة السعودية هي الأولى على مستوى الوطن العربي.
قضية توظيف الشباب هم وطني فماذا قدمت اللجنة الصناعية لتوظيف الشباب في المجال الصناعي؟
اللجنة تخطط لإنشاء مشروع المعهد الصناعي في المنطقة الصناعية، وتساهم في تدريب الكوادر الوطنية لاعتقادنا أن توطين الوظائف يجب أن يركز على الكيف وليس على الكم، وفكرة إنشاء المعهد في المدينة الصناعية تأتي تأكيدا لهذا التوجه حتى نساهم في توفير الأيدي الوطنية المدربة، ولهذا يقوم برنامج التدريب في المعهد على أن يمضي الشاب المتدرب نصف وقته في المعهد والنصف الآخر في المصنع (ثلاثة أيام في المعهد، وثلاثة أيام للتطبيق العملي).
هل أنت راضٍ عن نسبة السعودة في المشاريع الصناعية على مستوى المملكة وفي مدينة جدة؟
مسألة الرضا صعبة جداً والذي يرضى بما هو فيه معناه أنه توقف عن التطور، وأنا بهذه المناسبة أطالب وزارة العمل بعدم ربط السعودة لدى الشركات بالعدد بل بالمرتبات، وهذا يعني أن الشركات يمكنها أن تستقطب قيادات في القطاع الصناعي بدل الاكتفاء بالعمال، وأرى أنه ليس مطلوباً توفير العامل السعودي، بل الخبير الكهربائي، والفني، والمهندس والإداري القيادي السعودي، هؤلاء هم من يجب احتساب السعودة بهم. فالمصنع الكبير لا يحتاج من هؤلاء الخبراء قدر حاجته للعمال، وبالتالي الوصفة الصحيحة هو احتساب المواطنين الخبراء بحسب الرواتب. وبحسب الإحصاءات فإن عدد الأشخاص العاملين في المجال الصناعي على مستوى المملكة وصل إلى 700 ألف، 20 % منهم هم عاملون وموظفون سعوديون.
من حيث الاستعدادات والتدريب كيف ستتعاملون مع قرار مجلس الوزراء الهادف إلى إقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء؟ وما هي المشاريع التي تستوعب المرأة من حيث طبيعة العمل والدوام؟
كصناعي ومن واقع حال الصناعة والعمل في الصناعة، فإنني أطالب أن يتم توفير حيز للمرأة للعمل في المجال الصناعي بمعايير تتوافق مع ثقافتنا التي تحترم وتقدر المرأة، ومع تعاليم ديننا، وهذه المعايير تتركز في جميع الخدمات التي تتوافق مع توظيف المرأة في المجال الصناعي، وأولها الدوام اليومي والمواصلات وتأمين حضانة للأطفال، وهناك مشاريع صناعية كثيرة تستوعبها المرأة، مثل الأدوية والأغذية، الملابس، الأجهزة المنزلية الخفيفة، إلا أن توظيف المرأة مشروع له مستلزماته التي منها توفير المواصلات وحضانة الأطفال، والدوام اليومي الذي يتوافق مع طبيعتها.