أكاديميون قانونيون: ثقافة الاستعانة بالمحامين مفقودة

أكد أكاديميون متخصصون في القانون والمحاماة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن ثقافة الاستعانة بالمحامين مفقودة في المملكة، وأن الحاجة ماسة لإقرار "القانون الوقائي" على غرار الطب الوقائي، والأمن الوقائي، لتلافي الإشكاليات والملاحظات قبل وقوعها، مشددين على ضرورة صياغة العقود القانونية بطريقة احترافية منعاً للوقوع في اللبس والخطأ الذي قد يوقع صاحبه في مشكلة لا تحمد عقباها وتمتد لسنوات عديدة في إنهائها.
وأبان الأكاديميون القانونيون المشاركون في الندوة، التي نظمتها لجنة المحامين في غرفة الأحساء أول من أمس بعنوان "الأخطاء الشائعة في صياغة العقود التجارية"، التي أدارها رئيس قسم الأنظمة في كلية الشريعة الدكتور عبدالله السلطان، وشارك فيها أستاذا القانون والأنظمة في الكلية الدكتور محمد سويلم، والدكتور سيد تمام، أن هناك أناس غير أمناء في استخدام اللغة أثناء صياغتهم للعقود القانونية، إذ أن الصياغة الصحيحة للعقد هي الكلمات والألفاظ التي تعبر عن إرادة أطراف العقد، معتبرين العقد هو بمثابة البناء الهندسي، والشخص الذي يجيده باحترافية هو المحامي، لما يتمتع به من مهارة لغوية وثقافة قانونية وإتقان في اللغة العربية تقديماً وتأخيراً للكلمات واستخداماً لعلامات الترقيم، إذ إن لكل علامة دلالة قانونية محددة، مشددين إلى أن صياغة العقود هي لغة لا يجيدها إلا المحامون والقانونيون وهي لغة دقيقة ومنضبطة، مستعرضين بعض الأخطاء الشائعة في العقود، والتي من بينها احتواء العقد على بيانات مبنية للمجهول، ومصطلحات تحوي عدة معانٍ، وكلمات مطاطية تأخذ أكثر من تفسير، لا تعبر عن إرادة الطرفين بالكامل، واستخدام الكلمات العامية وافتقارها إلى المصطلحات القانونية، والأخطاء في توزيع الأعمال وتحديد المهام.
وأبانوا أن هناك خطوات لدى الجهات القضائية في المملكة للتوجه في العمل على تدوين ونشر مبادئ السوابق القضائية، وأن هناك مجلدين يجري حالياًَ الإعداد لإصدارهما بعد الموافقة عليهما من الجهات ذات العلاقة.