أعلنت السلطات الرسمية العراقية أمس أن الشرطة الدولية "الإنتربول" أصدرت مذكرة حمراء بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المقيم حالياً في تركيا. وقَّلل النائب عن القائمة العراقية عاشور الكربولي من أهمية المذكرة، وقال "كثير من الدول على قناعة بأن هذه القضية سياسية وتقف وراءها أطراف حكومية نافذة تسعى لإسقاط المعترضين عليها بوسائل متعددة"، مؤكداً حرص كتلته على نقل المحاكمة إلى محافظة كركوك. من جانبه أوضح أمين عام الإنتربول رونالد نوبل أن المذكرة ستشكل قيودا شديدة على قدرة الهاشمي في التنقل عبر الحدود الدولية باعتبارها أداة قوية تساعد السلطات في أنحاء العالم في تحديد مكانه واعتقاله. من جهة أخرى تستعد الكتل السياسية العراقية لطرح مذكرة رسمية للبرلمان لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، وقال النائب عن العراقية سالم دلي ل "الوطن" إن "الاجتماع الأخير الذي عقد في إقليم كردستان بلور فكرة سحب الثقة عن الحكومة الحالية في حال رفضها تنفيذ جميع بنود اتفاق أربيل بعدما شهدت الساحة العراقية نضجاً سياسياً كبيراً، تمخض عنه عقد الاجتماع الخماسي في إقليم كردستان الذي وجَّه رسالة للتحالف الوطني تتضمَّن المطالبة بتنفيذ بنود اتفاق أربيل خلال أسبوعين لتحقيق الشراكة، وهدَّد بسحب الثقة إذا لم يتم ذلك". من جانبه رد النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي بالقول إن ائتلافه ملتزم بتنفيذ الاتفاق، وأضاف "لا نحتاج إلى سقفٍ زمني لتنفيذ الاتفاق، لأننا ملتزمون ببنوده، وجزء منها يتعلق بلجان تم تشكيلها لكنها لم تمارس عملها لأسباب لا علاقة لنا بها". إلى ذلك عقدت الحكومة العراقية برئاسة المالكي أمس جلسة اعتيادية غاب عنها الوزراء الأكراد. ووصف المالكي كركوك بأنها "مدينة لجميع العراقيين وعراق مصغر لجميع المكونات ويصدق عليها القول إنها عراقية بمكوناتها". ودعا الإدارة المحلية إلى "جعل المكونات السياسية شركاء في القرار والإدارة لأنها مدينة للتعايش". وعزا المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ عدم حضور الوزراء الأكراد للجلسة إلى التزاماتهم داخل وخارج العراق.
