قالت مساعد أمين جدة لشؤون تقنية المعلومات الدكتورة أروى الأعمى ل"الوطن" إن تفعيل عمل المرأة من المنزل يتطلب بشكل أساسي تبني جهة رسمية لهذا النشاط، تهتم بإصدار تراخيص مزاولة المهنة وإخضاع المنتجات للرقابة. وأكدت الأعمى عدم خضوع أي من الأسر المنتجة التي تعمل من منازلها سواء للعاملات في مجال الحرف اليدوية أو الصحية الغذائية لأي رقابة حاليا من قبل الأمانات في المملكة ولا وجود لأي إجراء رسمي لمتابعتها أو حتى تبعيتها لأي جهة رسمية حتى الآن سواء كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أو العمل أو الشؤون الاجتماعية. وأوضحت أن أهم توصيتين خرجت بهما ورشة عمل تفعيل عمل المرأة في المنزل، التي عقدت بالرياض السبت الماضي برئاسة وزير العمل المهندس عادل فقيه، هما: إيجاد جهة رسمية تتبنى الأسر المنتجة سواء كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أو العمل أو الشؤون الاجتماعية، ووضع آليات رسمية لإصدار التراخيص وآليات الرقابة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأشارت إلى أن الورشة خلصت إلى إقرار توصية أن يكون العاملون من أفراد الأسرة المباشرة فقط وعدم الاستعانة بعمالة أجنبية لتحقيق هدف الأسرة المنتجة وعدم إحداث ضوضاء أو إزعاج في محيط سكن الأسرة جراء تزايد أعداد العمالة في حال تمت الاستعانة بها في تسويق المنتج كما تمت مناقشة العبء المالي المترتب على استخراج التراخيص والتي دعت فيها الحاضرات لعدم ترتب تلك التراخيص على رسوم مالية ومنحها لهذه الأسر بالمجان. وحول ورقة العمل التي تقدمت بها الأعمى في الورشة كانت الرقابة على التراخيص ضمن محور تراخيص العمل من المنزل استعرضت فيها الكتيبات التي أصدرتها أمانة جدة مؤخرا لتعريف سيدات الأعمال باشتراطات واستخراج التراخيص والرقابة التجارية إضافة إلى استعراضها خبرة أمانة جدة في استخدام نظام GPS أو الجهاز المحمول للرقابة على المحلات التجارية المستخدم من قبل مراقبات الأمانة ولاقى العرض استحسان الحضور. وذكرت أن الورشة بحث آلية عمل إيجاد مظلة تنضوي تحتها الأسر المنتجة سواء الحرفية أو الصحية الغذائية لتحقيق الأمان الاقتصادي والدخل المنتظم لهذه الأسر حيث تم تقسيم الورشة إلى 8 محاور رئيسة كل محور يتضمن عدة أوراق عمل، تمت فيها مناقشة مفهوم ومعايير العمل من المنزل وآليات تنظيمه وآلية إصدار التراخيص والرقابة عليها إضافة إلى مناقشة آليات التمويل لمشاريع العاملات من المنازل وتدريبهن وتسويق منتجاتهن بعد عرض تجربتين للعمل من المنزل في منطقة مكةالمكرمة ومنطقة جازان. وأبانت أن أغلب نقاش الورشة تركز على صعوبة الرقابة على العاملات في المنازل فيما يخص المنتجات الصحية الغذائية من أطعمة وخلافه نظرا لحرمة المنازل المعتد بها في المملكة شرعا ونظاما وصعوبة دخول المراقبين حيث تم الخروج بطرح توصية البدء بالترخيص للحرف فقط لحين إيجاد آليات أكثر دقة للرقابة على الأنشطة الغذائية والصحية داخل المنازل حيث إن المنتجات الحرفية لا تتطلب اشتراطات مكانية كونها لا تؤثر على الصحة العامة. وتطرقت الورشة لمحور احتمال تذمر السكان "الجيران" من وجود عمل بالمنزل خاصة للمنازل التي تحتوي شققا سكنية عدة، واقترح المجتمعون، بحسب الأعمى، أن يتم تسويق المنتجات واستقبال الزبائن خارج المنزل إما عن طريق المشاركة في المعارض العامة أو عن طريق التسويق الإلكتروني أو غيره من الطرق التي لا تتسبب في حدوث إزعاج في محيط سكن الأسرة المنتجة في مبان سكنية مشتركة إضافة إلى عدم وضع لوحات إعلانية خارج المنزل لبقي كل ذلك أطروحات لم يصدر فيها أي قرار رسمي حسب الأعمى.
