" كولومبيا جيت" تلقي بظلالها على قدرات أوباما القيادية

قدم ثلاثة أعضاء جدد في الجهاز السري الأميركي استقالاتهم ما يرفع عدد رجال الأمن المتورطين في فضيحة دعارة بكولومبيا إلى ستة، اضطروا لمغادرة مناصبهم في القوة المكلفة بحماية الرئيس باراك أوباما.ومنذ بداية هذه القضية قبل أسبوع، اضطر 23 شرطيا وعسكريا أميركيا للاعتراف بأنهم قاموا بمعاشرة "بائعات هوى" في كارتاهينا، حيث كانوا يعدون لزيارة أوباما لحضور قمة الأميركيتين في نهاية الأسبوع الماضي. و12 من هؤلاء من أفراد الجهاز السري و11 من العسكريين. وبين العسكريين ستة من أفراد سلاح البر واثنان من مشاة البحرية الأميركية (المارينز) واثنان من البحرية وواحد من سلاح الجو.
وقال الجهاز السري في بيان إن أحد رجال الأمن الستة في الجهاز "تمت تبرئته من اتهامات بسوء السلوك لكنه سيخضع لإجراءات إدارية مناسبة". أما الخمسة الآخرون فقد "أوقفوا عن العمل بانتظار نتائج التحقيق".
وكان أعلن عن رحيل ثلاثة من عناصر الجهاز السري الأربعاء الماضي أحدهم سمح له بالتقاعد والثاني استقال والثالث أقيل. وأعلن الجهاز السري الجمعة أن "ثلاثة موظفين آخرين في الجهاز السري اختاروا الاستقالة".
من جهة أخرى، أعلن مسؤول رفيع بالرئاسة الأميركية أن الرئيس أوباما استقبل أول من أمس في البيت الأبيض قائد هذه القوة مارك ساليفان للمرة الأولى منذ انكشاف الفضيحة وتداول معه في آخر تطورات هذا الملف.
وتأتي هذه القضية التي طغت على نتائج قمة الأميركيتين في كولومبيا قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يطمح أوباما للفوز فيها لولاية ثانية. ورأى نواب وشخصيات في الحزب الجمهوري أن هذه الفضيحة تكشف الاستهتار في الانضباط في الإدارة الأميركية.
وقالت حاكمة ألاسكا السابقة ساره بايلن، التي ترشحت لمنصب نائب الرئيس مع الجمهوري جون ماكين في الاقتراع الرئاسي الأخير، إنها "قضية تدل على وجود حكومة لا يشرف عليها أحد".
كما تساءل السيناتور الجمهوري عن ألاباما جيف سيشنز عن "القدرات القيادية" لأوباما في ضوء الفضيحة.
وسيناقش الكونجرس الأسبوع المقبل هذه القضية خلال جلسة استماع في 25 أبريل للجنة العدل في مجلس الشيوخ، حيث ستدلي وزيرة الأمن الداخلي جانيت نابوليتانو بمداخلة حول هذه المسألة.
وأكد الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني أن "تحويل الجهاز السري إلى قضية سياسية أمر سخيف".
وأنشىء الجهاز السري في 1865 لمكافحة تزوير العملة، وهي مهمة ما زالت موكلة إليه. لكن صلاحياته وسعت في 1901 بعد اغتيال الرئيس وليام ماكينلي لتشمل حماية رئيس الولايات المتحدة والمقربين منه، وكذلك نائب الرئيس، والشخصيات الأجنبية التي تزور الولايات المتحدة.