مساعدة وزير التجارة الأميركي: توسع المملكة في الطاقة غير النفطية دفعنا للاستثمار

أكدت مساعدة وزير التجارة للتصنيع والخدمات التجارية الأميركية نيكول لامب هيل، أن التعاون الاستثماري بين المملكة وأميركا سيولد الآلاف من الوظائف لمواطني البلدين، مبدية تطلع الشركات الأميركية لفرص استثمارية وتصنيعية في المملكة، وتوقيع عقود بين الشركات في قطاعات التصنيع والخدمة والمنتجات في مجال الطاقة غير النفطية.
وقالت هيل خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الغرف السعودية أمس مع الوفد الأميركي المكون من 13 شركة أميركية في مجالات الطاقة الشمسية والمباني الخضراء والشبكات الذكية وقطاعات كفاءة استخدام الطاقة، إن قطاع الاستثمار في أميركا يستشعر ما تقوم به المملكة من تخطيط توسعي في مجالات الطاقة غير النفطية، معتبرة ذلك بالفرصة المناسبة لمساهمة أميركا في تحقيق أهداف المملكة في مجال الطاقة المتجددة وفعاليتها.
وحول ما ذكر عن أن الاستثمارات بين البلدين ستصل إلى 100 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة لتطوير مصادر طاقة غير هيدروكربونية نظيفة تركز بشكل أساسي على تكنولوجيا الطاقة الشمسية والنووية، قالت إن الشركات الأميركية تتطلع للفرص الاستثمارية بكل جدية، ومساعدة المملكة في تنفيذ خططها المستقبلية.
وذكرت هيل أن الولايات المتحدة تدعم تركيز المملكة في تطوير الطاقة النظيفة وكفاءتها، وتنظر إلى فرص كبيرة في تعاون المملكة مع الولايات المتحدة في تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة السعودية.
من جهته قال أمين عام مجلس الغرف السعودية فهد السلطان إن الاجتماع مع الوفد الأميركي ناقش الاستخدام المتزايد للطاقة الكهربائية خلال 5 أو 6 سنوات القادمة، إضافة إلى الطاقة المتجددة والتطور الذي حصل في المملكة وما قدمته مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وما تقدمه المملكة في البيئة الخضراء والاهتمام بالجانب البيئي.
وأوضح السلطان أن المملكة تركز على اقتصاد المعرفة وتوسعة القاعدة الاقتصادية حيث لم تعد المملكة تعتمد على الاقتصاد النفطي.
من جانبه أكد آلن بادال نائب رئيس شركة أي أي آي سي، ل"الوطن" أن البيئة الاستثمارية في المملكة بيئة جيدة، مضيفاً: "من المفترض أن يستمر التعاون بين البلدين مع أكمال واستحداث تعاون في مجالات مختلفة جديدة.
في السياق ذاته قال كبير مستشاري مكتب البحوث والتطوير بوزارة الطاقة الأميركية كولن موكورميك،: "نسمع الكثير عن شركات الطاقة السعودية وما وصلت إليه، مما يولد فرص استثمارية عظيمة للشركات الأميركية للعمل مع الشركات والحكومة السعودية، وتحويل الرؤى والتطلعات إلى حقيقة.
يذكر أن الوفد التجاري الأميركي سيساعد في استكشاف فرص تجارية على المدى البعيد في المملكة وتقوية العلاقات التجارية الأميركية السعودية، بتوفير معلومات مباشرة حول السوق السعودية للمشاركين في الوفد، والالتقاء بصانعي القرارات الحكومية، وإضافة إلى الاجتماعات الفردية بالوكلاء والموزعين والشركاء المحتملين ستسمح هذه الزيارة للشركات المشاركة في الوفد بتهيئة أنفسهم للدخول أو توسيع وجودها في هذه القطاعات.