تبادل رفع القضايا بين مريضة وطبيبها يدفعها للتنازل

جهتان شرعيتان تنظران الدعاوى دون تنسيق

من المفارقات الغريبة أن تنظر قضية خطأ طبي في جهتين قضائيتين في وقت واحد دون علم جهة قضائية عن التحقيقات التي تجريها الأخرى، مما أحدث ازدواجيه بين الهيئة الشرعية الطبية والمحكمة الجزئية بمحافظة جدة، نتيجة خطأ إداري اكتشف بالصدفة، مما أجبر صاحبة الدعوى على التنازل عن القضية خشية إصدار حكم ضدها في المحكمة الجزئية التي رفعها خصمها المدعى عليه بحجة التشهير به.
وتعود تفاصيل القضية وفقا لماذكرته أكاديمية مقيمة" تحتفظ الوطن باسمها " إلى مراجعتها لجراح سعودي أخصائي تجميل بعيادته الخاصة، وذلك لإجراء عملية شفط دهون وبعد إجراء العملية بفترة أصبحت تشعر بتوعك أثناء تناول وجبات الطعام وألم شديد في الأمعاء، موضحة أنها راجعت جراحا آخر، وأكدت الفحوصات استئصال جزء من الأمعاء بالخطأ، مما أحدث لها مضاعفات أثرت على صحتها العامة.
وتقول: تقدمت بشكوى للهيئة الشرعية الطبية للمطالبة بمعاقبة الجراح الذي أرتكب ذلك الخطأ، موضحة أنها أجبرت على التنازل عن القضية بعد أن عرفت أن الطبيب رفع ضدها دعوى معاكسة في المحكمة الجزئية يدعي أنها تحاول التشهير به ويطالب بالحق الخاص. وتضيف أنها شعرت بالخوف من إصدار حكم ضدها لصالح الطبيب الذي اتهمها بالتشهير، وبعد عدة محاولات من محامي الطبيب بالضغط عليها للتنازل عن القضية المقامة أمام الهيئة الشرعية ضد موكله شريطة أن يتنازل الطبيب عن القضية المرفوعة ضدها في الجزئية.
من جهته أكد ل "الوطن" رئيس الهيئة الشرعية الطبية الشيخ عبد الرحمن العجيري أن الهيئة تلقت شكوى من مقيمة أكاديمية تعمل في جامعة حكومية في جدة، بعد تعرضها لخطأ طبي من قبل جراح سعودي إثر إجراء عملية شفط دهون. وأوضح أنه بعد حضورها الجلسة الثانية قدمت خطابا تطلب فيه التنازل عن القضية، وعلمت الهيئة الشرعية أن الطبيب رفع دعوى قضائية معاكسة ضدها في المحكمة الجزئية بحجة التشهير به، كاشفا أن الأكاديمية أطلعت الهيئة الشرعية على أن خوفها من إصدار حكم ضدها من قبل القاضي في المحكمة الجزئية أجبرها على التنازل.
واعتبر العجيري أن ماحدث في قضية الأكاديمية يعتبر من الأخطاء الإدارية حيث لايسمح النظام بأن ترفع دعوى في جهة قضائية وهي ماتزال منظورة أمام جهة أخرى.
وأكد أن النظام الجزائي ينص على أنه لايسمح أن ترفع دعوى في جهتين حتى تنتهي القضية في الجهة المنظورة، كاشفا أن الازدواجية التي حدثت في قضية الأكاديمية بعدم فهم الإجراءات التي لابد أن تتخذ في قضايا الأخطاء الطبية من قبل الجهة القضائية، إلى جانب الاحتيال من قبل المحامين في عدم توضيح الإجراءات الصحيحة في القضايا من أجل التحايل على القانون والكسب المادي.