أبدى كثير من القوى السياسية والثورية، مقاطعته للمليونية التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين، اليوم في ميدان التحرير، تحت شعار "إحياء الثورة" التي تستهدف "المطالبة بعزل رموز النظام ومنعهم من الترشح للمناصب السيادية في الدولة"، يأتي ذلك فيما غرق المشهد الانتخابي في حالة من (الاستقطاب) و(التحفز) الشديدتين، بعد سعي الأغلبية البرلمانية لإقصاء المرشحين للرئاسة عمر سليمان، وأحمد شفيق عبر تشريع جديد، وإلزام محكمة مصرية لوزارة الداخلية بتقديم شهادة إلى المرشح للرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل تؤكد عدم حصول والدته على أي جنسية أخرى غير جنسيتها المصرية. وجدد رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي أمس تعهده بأن القوات المسلحة تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وأن الظروف الراهنة التي تمر بها مصر تفرض على الجميع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره. وقال طنطاوي، أثناء تفقده إجراءات طابور تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الدفاع الجوي، "القوات المسلحة لا تسعى لتحقيق أي مصلحة أو تنحاز لطرف دون آخر، وأنها ليست طرفا في الجدل السياسي القائم على السلطة ولا تدعم أيا من مرشحي الرئاسة، وإنما تسعى لتحقيق التوافق بين الجميع ثقة منها في قدرة الشعب على اختيار مستقبله وبناء الدولة الديموقراطية الحرة التي يتطلع إليها الجميع". وأعلن "اتحاد شباب الثورة" رفضه لتلبية دعوة الإخوان، لكنه أكد على مشاركته في مظاهرات يوم الجمعة 20 إبريل بميدان التحرير وميادين مصر بالمحافظات تحت شعار "لا لهيمنة الفلول، والإخوان على السلطة". وقال المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار أحمد خيري "المسألة ليست متعلقة بالفلول فقط، وهناك مسائل أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار منها سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الجمعية التأسيسية، ومحاولتهم السيطرة على مقاليد الحكم بعد قرارهم الأخير بخوض الانتخابات الرئاسة". وانضم إلى معسكر الرافضين للمشاركة في المليونية حزب التجمع. في موازة ذلك وافقت الجبهة السلفية على المشاركة في مليونية الإخوان، مؤكدة على عدم رفع أية شعارات أخرى أو اقتراحات تخص الحكومة أو غيرها على أن يترك ذلك للتوافق الوطني. وبخصوص الحكم الذي حصل عليه المرشح أبو إسماعيل، قال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار جمال القرش، "الأمر برمته متروك للجنة العليا لانتخابات الرئاسة".
