رفع الحصانة ينتظر "معطل الأحكام"

تسلم مجلس القضاء الأعلى ملف قاض متهم بتعطيل تنفيذ أحكام شرعية، وارتكاب مخالفات وتجاوزات بينها تقديمه للمحكمة التي يعمل بها تقارير طبية غير صحيحة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن مجلس القضاء الأعلى سينعقد في غضون اليومين المقبلين لإصدار حكم برفع الحصانة عن القاضي المتهم، وأن المجلس تسلم كامل ملف القضية، مقرونا بخطاب عاجل من الجهات العليا، يقضي بسرعة دراسة رفع الحصانة عن القاضي، لتمكين لجنة أمنية خاصة من كف يده عن العمل، ثم استيقافه للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه.
وأكدت المصادر، أن إجراءات دراسة رفع الحصانة عن القاضي الذي يعمل حاليا بالمحكمة الجزئية بجدة، جاءت تجاوبا مع عدة شكاوى مقرونة بأدلة دامغة، قدمها مواطنون وجهات رقابية إلى المجلس ورئاسة المحكمة الجزئية، تفيد بتعمد القاضي تعطيل تنفيذ أحكام شرعية صادرة من محاكم أخرى، وارتكابه مخالفات وتجاوزات إدارية تتعلق بتقديمه إجازات مرضية غير صحيحة لإدارة المحكمة.
وقالت المصادر إن الرؤية حول موضوع القاضي ستتضح خلال اليومين المقبلين، مؤكدة قرب صدور قرار كف يده عن العمل، ورفع الحصانة عنه، مبررة ذلك بالإجراء المتبع حيال أي قضية مقرونة بالأدلة يستقبلها المجلس.
من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بشؤون القضاة
• النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة.
• إحالة الشكاوى المقدمة ضد القضاة لإدارة التفتيش لإجراء التحقيق فيها.
• المصادقة على القرارات الصادرة من الدائرة التأديبية للقضاة.
• إصدار عقوبة اللوم على القضاة.
• البت في استمرار إيقاف القاضي المقبوض عليه في حالة تلبس بالجرم أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، والإذن بالتحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه متى تطلب الأمر.