مكاتب لضمان حقوق السجناء في 14 جهة حكومية

بدأت 14 جهة حكومية في الاستعداد لاستقبال "مكاتب التعقيب على معاملات السجناء وأسرهم" والتي ستعمل وفقا للخطة المنظمة لعملها لاختصار مدة إيقاف السجين إلى الحد الأدنى الممكن عن طريق متابعة سير أوراقه حتى صدور حكم نهائي قطعي بحقه، ونقله إلى إحدى الإصلاحيات المخصصة للمحكومين والتي تتوفر بها كافة برامج الإصلاح والتأهيل، وبرامج التعليم والتدريب.
وتدخل هذه المكاتب كوسيط بين المتهمين والجهات العدلية لضمان ومراقبة سير تطبيق العدالة، وتعجيل الإجراءات التي تضمن للمتهمين كافة حقوقهم، وتعمل كذلك على حفظ حقوق أسر السجناء وتقديم الدعم اللوجستي لهم خلال فترة التقاضي وسجن عائلهم.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، عن صدور قرار يسمح للجنة الوطنية لرعاية السجناء بافتتاح مكاتب للتعقيب على معاملات السجناء في كافة الجهات ذات العلاقة بسير قضاياهم، وتشمل متابعة قضاياهم في كافة الجهات ذات العلاقة، كالمحاكم واللجان العمالية والاجتماعية والجمركية في جهات التقاضي بكافة درجاتها وتخصصاتها، وجهات القبض والتحقيق والتنفيذ، على أن ينفذ هذه المهمام منسوبو اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، شريطة أن يحملوا بطاقات تعريفية تؤكد عملهم لتنفيذ هذا الغرض.
وأشارت المصادر إلى أن المكاتب الجديدة ستبدأ عملها قريبا تحت مسمى "مكتب معاملات السجناء وأسرهم"، في نحو 15 جهة حكومية، وهي الشرطة ومكافحة المخدرات والجوازات والسجون والحقوق المدنية والمرور والمباحث الإدارية، والمحاكم الشرعية بمختلف مستوياتها، وهيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم، وهيئة الرقابة والتحقيق ودار الملاحظة الاجتماعية، واللجان العمالية في مكاتب العمل، واللجان الجمركية في إدارات الجمارك.
يذكر أن تلك المكاتب بدأت علمها الفعلي في جميع سجون المملكة الرئيسية، وتوسعت في مجال عملها لتشمل تقديم خدمة التعقيب لأسر السجناء خلال فترة سجن عائلهم.