مجلس الوزراء يؤكد على أهمية تطبيق النظام السوري لمقررات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وخطة عنان(محدث)

رحب مجلس الوزراء بالقرارات الصادرة عن القمة العربية في دورتها الثالثة والعشرين في بغداد التي تناولت العديد من القضايا التي تهم العالم العربي، مثنيا على الأهداف التي تمحورت حول البيان الختامي لمنتدى التعاون الاستراتيجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية الذي عقد بالرياض، جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الإثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في مقر إقامته بروضة خريم.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين المجلس على الاتصالات والمشاورات والمباحثات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، ومن ذلك استقباله لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة، أن المجلس استعرض بعد ذلك مستجدات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليميا ودولياً، مرحباً في هذا الشأن بالقرارات الصادرة عن القمة العربية في دورتها الثالثة والعشرين في بغداد التي تناولت العديد من القضايا التي تهم العالم العربي.
وتطرق المجلس إلى البيان الذي صدر في ختام الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية الذي عقد في الرياض أول من أمس، وأثنى المجلس في هذا الصدد على الأهداف التي يتمحور حولها هذا المنتدى والمتمثلة في وضع إطار رسمي للتعاون الاستراتيجي في القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية بين الجانبين. مثمناً في سياق آخر ما ورد في البيان بشأن الوضع في سورية وبالأخص استنكار أعمال القتل والعنف الذي يرتكبه النظام السوري وتأكيده الحاجة إلى وقفه فوراً ومطالبته بوضع حد لجميع أعمال العنف في سورية إلى جانب تجديد دعمه لمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان ومناشدته جميع الدول التي لها علاقة مباشرة مع النظام السوري لدعم جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية. وشدد مجلس الوزراء على أن الوقف الفوري للقتل في سورية ينبغي أن يشكل أولوية الجهود الدائمة وفق خطة الجامعة العربية وفي الإطار العام للشرعية الدولية.
وعبر المجلس على ذات الصعيد عن تقدير المملكة لمختلف الجهود الدولية المبذولة لاحتواء الأزمة السورية ومن بينها مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في أسطنبول الذي اعترف في ختام أعماله بالمجلس الوطني السوري المعارض ممثلاً شرعياً لجميع السوريين والمظلة للمنظمات المعارضة الموجودة فيه ومحاوراً رئيساً للمعارضة مع المجتمع الدولي، فضلاً عن تأكيده مجدداً على أهمية التطبيق الكامل من جانب النظام السوري لمقررات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وخطة عنان المؤلفة من 6 نقاط، وأشاد المجلس بموقف تركيا المشرف والمعبر عن صداقة حقيقية للشعب السوري بكل طوائفه وجماعاته.
وبين أن مجلس الوزراء ثمن القرارات الصادرة عن قمة الأمن النووي التي انعقدت في العاصمة الكورية سول بهدف تعزيز الأمن النووي، مجدداً حرص المملكة العربية السعودية على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وبذل كل جهد ممكن لتجنب المخاطر والحوادث النووية ومن أجل ذلك وقعت على أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة الذرية.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس ناقش إثر ذلك عددا من الموضوعات في الشأن المحلي وواصل النظر في جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (85/68) وتاريخ 17/1/1433ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 14/5/1432ه الموافق 18/4/2011م ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (11/9) وتاريخ 5/4/1433ه ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا: يستمر العمل بالأحكام ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/6/1424ه، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بتلك الجرائم والعمل بموجبه.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا:
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (20/33) وتاريخ 21/2/1433ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة وادي مكة للتقنية (شركة مساهمة سعودية) ، وفقاً لنظامها الأساس المرفق بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وتهدف الشركة إلى الإسهام في تطوير اقتصاد المعرفة، عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية، من خلال الاستثمار في المشروعات المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها.
ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بعدد من الأمور منها ما يلي:
1 - الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها.
2 - تهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية.
3 - توفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث العلمية المجدية اقتصادياً لخدمة اقتصاد المعرفة.
4 - توفير فرص الاستثمار في البحث العلمي والتطوير لأعضاء هيئة التدريس.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 - تجديد تعيين الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود على وظيفة (نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث) بالمرتبة الخامسة عشرة - تكليفاً - لمدة 4 سنوات ابتداءً من تاريخ20/8/1433ه.
2 - تعيين سليمان بن أحمد بن سليمان العقيل على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 - تعيين المهندس محمد بن علي بن محمد المندرج على وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة القصيم.
4 - تعيين سعد بن محمد بن عبدالرحمن الجاسر على وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
5 - تعيين منصور بن محمد بن عبدالرحمن البازعي على وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.