"الخدمة المدنية": الضوابط النظامية تحكم عملية التوظيف (عبدالكريم محمد الهميلي)

إشارة إلى ما نشر في "الوطن" العدد 4150 وتاريخ 17/ 3/ 1433 بعنوان (من يصدق؟ بطالة في التخصصات الطبية) للكاتب عضوان الأحمري، تحدث فيه عن (سياسة التوظيف في وزارة الخدمة المدنية وخصوصا فيما يتعلق بالوظائف الطبية في تخصصات تدخل تحت ما يسمى بالتوظيف المباشر، وأخرى تذهب للمفاضلة!).
ووزارة الخدمة المدنية إذ تقدر "للوطن" اهتمامها بقضايا الخدمة المدنية، يسرها أن توضح أن تحديد أسلوب شغل الوظيفة يتم في ضوء الضوابط النظامية التي تحكم عملية التوظيف، حيث تقوم الوزارة بين فترة وأخرى بمراجعة أسلوب شغل الوظائف بالأجهزة الحكومية في ضوء المتغيرات التي تحكم العرض والطلب على الوظيفة في حينه والتي تكون عرضة للتغير من فترة لأخرى، وذلك بدراسة المتوفر من الوظائف ومقارنتها بأعداد المتوفرين بسوق العمل من الخريجين المؤهلين لتلك الوظائف والتخصصات، وبناء على ذلك يكون أسلوب شغل الوظيفة من خلال ترتيبات المفاضلة إذا كان عدد الخريجين أكثر من عدد الوظائف، أما التوظيف المباشر فيصار إليه إذا كان عدد الوظائف يزيد عن عدد الخريجين وذلك كترتيب عام ومن بينها بعض الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية لتحقيق مبدأ الجدارة في اختيار المتقدمين ولضمان تكافؤ فرص التقديم على الوظائف المتاحة أمام الخريجين بشكل متساو.
علما بان الوزارة نشرت مؤخرا عبر موقعها على شبكة الإنترنت خبرا – وما زال منشورا – عن توفر 19026 وظيفة شاغرة تشغل بالتوظيف المباشر في تخصصات الطب البشري والوظائف الصحية للرجال والنساء "حسب الجدول المرفق".
عبدالكريم محمد الهميلي
مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة الخدمة المدنية