حذرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث من تداعيات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته وتدنيسه للمسجد الأقصى التي تمثلت في اقتحامات جماعية للمخابرات الإسرائيلية وجنود الاحتلال بزيهم العسكري. ونبهت المؤسسة إلى أن هذه الاعتداءات قد تكون تمهيدا لاقتحامات أكبر من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية لحرمة المسجد خلال ما يسمى ب"موسم الأعياد اليهودية" ومنها عيد الفصح مطلع الشهر المقبل، ودعت المؤسسة عموم أهل المدينة المقدسة والداخل الفلسطيني إلى الرباط الدائم والباكر في المسجد وتكثيف شد الرحال إليه. من جهة أخرى وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات حادة إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف لدعوته عضوا من المجلس التشريعي عن حركة حماس للاجتماع. وقال في بيان "ظهور إرهابي من حركة حماس أمام المجلس هو دليل على ابتعاده عن الواقع. وتدل هذه الدعوة على فقدان المجلس لبوصلته، هذا هو يوم أسود لحقوق الإنسان". وكانت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحماس قد أعلنت وصول النائب إسماعيل الأشقر إلى جنيف وقالت في بيان "سيلقي الأشقر في أولى محطات زيارته لسويسرا كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول قضية استمرار اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني". في غضون ذلك قالت مصادر عبرية أن تل أبيب تخطط لإحباط قرار متوقع في مجلس حقوق الإنسان لتكوين لجنة تحقيق خاصة لفحص آثار البناء في المستوطنات على السكان الفلسطينيين. وقالت صحيفة "معاريف" إن "هناك توقعات باتخاذ القرار ولكن أشارت مصادر حكومية مسؤولة إلى أنها لن تتعاون مع مثل هذه اللجنة، ولن تسمح لها بالدخول إلى مناطق الضفة الغربية". إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة أن السلطة الفلسطينية ستطلب من المانحين الدوليين تكثيف الدعم الدولي لعمليات البناء والاستثمار والتنمية في الأراضي الفلسطينية، لاسيما المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، وكذلك القدسالشرقية، إضافة إلى ضرورة إعادة بناء قطاع غزة، وضمان تواصله جغرافيا مع الضفة، ووضع حد للقيود والانتهاكات الإسرائيلية التي تعرقل عملية التنمية وتخنق الاقتصاد الفلسطيني. وأكدت السلطة في وثيقة بعنوان "نحو تنمية أكثر عدالة.. رغم الاحتلال" من المقرر أن تقدمها إلى لجنة تنسيق مساعدات المانحين خلال انعقادها في مدينة بروكسل غدا، أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على تعزيز عمليات البناء والتنمية، داعية المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود إذا كان لا يزال معنيا بحل الدولتين".
