أشاد نائب رئيس مجلس هيئة حقوق الإنسان في المملكة، الدكتور زيد بن عبدالمحسن الحسين بالأسلوب والطريقة التي ينتهجها مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكةالمكرمة، خاصة ما يتعلق بجانب بناء الإنسان. وأكد الحسين خلال زيارته وعدد من أعضاء مجلس الهيئة لأمير منطقة مكةالمكرمة، الأمير خالد الفيصل في مكتبه بجدة أمس، أن المشروع الذي يجري العمل على تنفيذه هدفه الأساسي الارتقاء بالإنسان في كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتدريبية والوظيفية وغيرها. وطلب نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان من أمير المنطقة خلال اللقاء، تقديم هذا المشروع وعرضه على مجلس حقوق الإنسان للممارسة الفضلى، وهو مجلس عالمي يعقد بصفة سنوية بمشاركة 173 دولة. وناقش أعضاء الهيئة مع أمير مكةالمكرمة، مشروع تطوير العشوائيات وخطته التنفيذية، والدعم الذي يجده من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز. وناقش اللقاء كيفية معالجة المشروع لأوضاع السكان المواطنين والمقيمين؛ حيث وضعت اللوائح حلولا لكل هذه الحالات، إضافة إلى توفير السكن البديل قبل الإزالة، وضمان تغيير هذه الأحياء لتحسين الأوضاع المعيشية لجميع ساكنيها إلى الأفضل. من جهة أخرى يرعى الأمير خالد الفيصل اليوم فعاليات ورشة عمل "التجارب الناجحة ومقومات النجاح في تنفيذ المشاريع" الخاصة بتقديم تجربة نجاح مشروع تصريف مياه السيول بجدة، التي تستضيفها الغرفة التجارية الصناعية، بجدة ممثلة في لجنة المقاولين، وتنظمها اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية. وكشف رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، صالح بن عبدالله كامل أن الورشة تستهدف مسؤولي إدارات المشاريع في كافة الوزارات والهيئات بمنطقة مكةالمكرمة، والمكاتب الاستشارية والهندسية ومنتسبي قطاع المقاولات في المملكة. لائحة تطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة المادة الثالثة، فقرة "أ": ما يسترعي الانتباه هو الخلل الكامن في التركيب السكاني لهذه المناطق حيث تعد مناطق جاذبة للوافدين وبخاصة المخالفين لنظام الإقامة والعمل بالمملكة، وإجمالا فإن سكان هذه المناطق من المواطنين والوافدين النظاميين وغير النظاميين هم من ذوي الدخل المنخفض ومستوى التعليم المتدني، وبالتالي فقد أصبحت عبئا على المجتمع لعدم تجانسها ببقية أجزاء المدينة. الفقرة "و": عملية المعالجة والقضاء على العشوائيات عملية ضرورية لدفع عجلة التنمية والتطوير وازدهار المجتمع، ولكنها عملية مركبة متعددة المحاور، تشتبك فيها المسؤوليات وتتداخل فيها أطراف متعددة، ولذا لا بديل عن تضافر الجهود الرسمية من الأمانات والهيئات والوزارات المعنية ومراكز البحوث مع الأهالي، والتأكيد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص بمن فيهم من المطورين والمستثمرين لتحقيق النتيجة المرجوة.
