الحرقان: "بادر" احتضن 56 مشروعا في 2011 بزيادة 75% عن العام السابق

اقتصاديون: مقومات نجاح الصندوق المالي تعتمد على اختيار المشاريع بعناية ودراسة جدوى الاستثمار

فيما اعتبر اقتصاديون أن مقومات نجاح الصندوق المالي تعتمد على الاختيار الأمثل للمشاريع وإعداد دراسة جدوى الاستثمار بعناية، أكد المشرف على حاضنات بادر بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالعزيز الحرقان في تصريح إلى "الوطن" نجاح البرنامج في احتضان 56 مشروعاً تقنياً العام الماضي توفر 241 فرصة وظيفية جديدة للشباب السعودي.
وأوضح الحرقان أن من أبرز العناصر الأساسية التي ستدعم تأسيس شركات ناشئة في مجال التقنية بالمملكة هو توفير البنية التقنية التحتية اللازمة ودعم البحوث العلمية في مجالات التقنية وتسهيل الإجراءات الحكومية لإيجاد التراخيص اللازمة للمشاريع التقنية وتوفير الدعم المالي للمشاريع من خلال توفير رأس المال الجريء الذي يدعم المشاريع التقنية وتوفير حاضنات الأعمال التي تساعد على تحويل الأفكار التقنية إلى مشاريع تجارية ناجحة وتحفيز الشباب السعودي على الإبداع والابتكار وزيادة الأعمال وتنمية الرغبة لدى أفراد المجتمع السعودي في التفكير الإبداعي والخدمات المبتكرة.
وأشار إلى توفير برنامج بادر بيئة مناسبة للمؤسسات الناشئة لكي تتمكن من الابتكار من خلال تقليل المخاطر والتركيز على تطوير الأعمال التقنية ودعم تطوير صناعة حاضنات التقنية في المملكة وإدارة وتطبيق السياسة الوطنية لحاضنات التقنية وتقديم الدعم المستمر لتأسيس وإدارة حاضنات التقنية وإنشاء شبكة وطنية لحاضنات التقنية تكون حلقة ربط بين جميع الحاضنات في المملكة، مؤكدا نجاح بادر حتى نهاية 2011 في احتضان 56 مشروعاً تقنياً توفر 241 فرصة وظيفية جديدة للشباب السعودي بزيادة قدرها 75% عن عام 2010.
وعن حجم الصندوق الذي سوف يمول تلك المشاريع، أفاد الحرقان أنه تم توقيع اتفاقية عام 2011 شراكة بين المدينة وشركة المستثمر للأوراق المالية، لإنشاء "صندوق بادر لتمويل المنشآت التقنية" الذي يهدف إلى توفير التمويل المالي للمشاريع التقنية الصغيرة والمتوسطة في مرحلة النمو المبكر، ولم يحدد سقف لحجم هذا الصندوق الذي سيضطلع بدور هام في تسهيل العقبات التمويلية التي تواجه مشاريع رواد الأعمال التقنية، من خلال إقامة شراكة متوازنة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص تحدث نقلة نوعية وقفزة كبرى في دعم المشاريع التقنية الصغيرة والمتوسطة في المملكة، باعتباره أول صندوق مالي يهتم بالاستثمار في قطاع التقنية الذي يعد مجالاً رحباً وواعداً للمستثمرين ورجال الأعمال بالمملكة وستكون وحدة بادر لتمويل المنشآت التقنية، التابعة لبرنامج بادر هي المسؤولة عن تقييم المشاريع التقنية الباحثة عن التمويل المالي وتقديم الاستشارة المطلوبة حول أي مشروع وفقاً لأفضل المعايير المهنية، ومن ثم طرحها على الصندوق الذي سيكون إضافة مهمة وحجر زاوية لمنظومة الاستثمار والابتكار التقني في المملكة.
وذكر أن الصندوق سيركز على دعم الاستثمار في المشاريع التقنية بشكل عام في مرحلة التأسيس والإنشاء، أي في المراحل المبكرة، وتدخل تحت التقنية قطاعات عديدة من أهمها القطاعات التي تخدمها حاضنات برنامج بادر وهي "تقنية المعلومات والاتصالات" و"التقنية الحيوية" و"التصنيع المتقدم"، وسوف تكون آلية التمويل عن طريق مشاركة الصندوق لأصحاب المشاريع في رأس المال لمدة معينة تحددها إدارة الصندوق على حسب نوعية المشاريع، وبعد ذلك يقوم الصندوق بالخروج من الشركة بعد انتهاء هذه المدة عن طريق بيع الحصة لمالكها الأصلي أو بيعها لطرف ثالث أو طرحها للاكتتاب العام ليتسنى للصندوق تحقيق أرباح تساعد على استمراريته.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور فهد الشلهوب في تصريح إلى "الوطن" إن تجربة ودعم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية لرعاية المبدعين ورواد الأعمال في مجال المشاريع التقنية لإنشاء صندوق لتمويل المنشآت التقنية قد يعتريها الكثير من المخاطر فهو استثمار يصنف أنه عالي المخاطر مبينا أن دعمه في هذه المرحلة أمر مهم للاستمرار.
وأوضح أن مقومات نجاح الصندوق المالي تقوم على الاختيار للمشاريع بعناية ودراسة جدوى الاستثمار فيها واحتمال نجاحها، ومن ثم توفير القناة الاستثمارية لها لاحقا، مضيفا أن العائد من هذه المشاريع كبير إذا حققت نجاحا في مراحلها الأولى.
وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد آل عباس ل"الوطن" إن أهم ما يحتاجه الشباب هو الثقة في إمكانياتهم وتطوير مهاراتهم في التفكير المنهجي المنطقي والتوثيق لتلك الأفكار وفق منهج عملي مقبول، والدعم المادي والفني والكثير من الصبر والقليل من الحظ.
وعن مدى حاجة المملكة لمشاريع التقنية، قال آل عباس إذا اتفقنا أن الاقتصاد الحديث يعتمد على التقنية، فإن كل مجال من مجالات العمل يحتاج إليها، وجميع قنوات الاستثمار في مشاريع التقنية مفيدة بشكل عام، والإنتاج يخلق طلبا، ويمكن أن نخلق فائضا في الإنتاج وبالتالي بيعه إلى جهات أخرى.