على خطى العقيد الليبي الراحل يسير نظام الرئيس بشار الأسد، حينما قام باستدعاء أبناء وأسر ممثليه الدبلوماسيين في الخارج ووضعهم تحت الإقامة الجبرية في منطقة باب العزيزية معقله الرئيس لضمان ولائهم وعدم الانشقاق عليه. وتنفذ الأجهزة الأمنية السورية ذات السيناريو مع دبلوماسييها في الخارج. وكشفت مصادر في المعارضة السورية في الداخل عن إجراءات "قمعية تصب في خانة الفعل الأمني الترهيبي" تجاه بعض وجوه الدبلوماسية السورية في الخارج، ورؤية النظام لبعض ممثليه الذين يتوقع منهم "الانشقاق والانضمام للثورة". وقالت المصادر في تعليقات صحفية خاصة ل"الوطن" إن نظام دمشق "غير الشرعي طلب من بعض ممثليه إعادة أبنائهم وعائلاتهم إلى سورية تحت مبرر الحفاظ على سلامتهم وأمنهم الدبلوماسي كونهم مستهدفين من تشكيلات المعارضة والاحتجاجات السورية في الخارج". واستندوا في طرح "التبرير السياسي" لبعض الحوادث والاقتحامات التي تعرض لها عدد من السفارات والقنصليات السورية في الخارج من قبل المحتجين. وأوضحت المصادر أن "طلبات إعادة العائلات لم تشمل جميع ممثلي الدبلوماسية السورية في الخارج، ولكنها اعتمدت انتقائياً من قبل جهاز المخابرات العامة السوري لبعض الممثلين الدبلوماسيين الذين لا يثق النظام في ولائهم الكامل له، وسط تصاعد موجة الاحتجاجات الداخلية والمواقف الدولية تجاه أعمال القتل التي يمارسها ضد المدنيين". وأشارت إلى أن الخطوة الأمنية تجاه جلب أسر الدبلوماسيين "تأتي في ظل عدم قدرة النظام حالياً على إقالتهم أو استبدالهم نظراً لظروف العزلة الدولية التي يعيشها". وأكدت المصادر أن هذا الإجراء الأمني نتج عنه "وضع أبناء وزوجات الدبلوماسيين تحت الإقامة الجبرية، واستخدامهم كورقة ضغط تمنع هؤلاء الدبلوماسيين من مجرد التفكير في الانشقاق السياسي والانضمام إلى كيان الثورة السورية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس الأسد".
