إيران تخنق الإنترنت في وقت حساس سياسيا

فرضت إيران قيودا جديدة على أكثر المواقع استخداما على الإنترنت، لتمنع الوصول إلى الكثير من المواقع الأجنبية، في محاولة جديدة لعزل البلاد عن التأثيرات الخارجية في وقت حساس سياسيا بالنسبة لإيران.
وعند محاولة الدخول على مواقع فيسبوك، أو جي ميل، أو ياهو أو صفحات الإعلام الأجنبي، يجد المستخدم صفحة تقول بالفارسية "الدخول على هذه الصفحة يعد انتهاكا لقانون جرائم الإنترنت" أو إنه سيجد سرعة الإنترنت بطيئة تجعل من شبه المستحيل الدخول إلى المواقع.
وتأتي هذه الخطوة لتضيف إلى القيود المفروضة على الإنترنت والتي تفرضها السلطات الإيرانية منذ فترة.وحتى الآن كان مستخدمو الإنترنت المحترفون قادرين على التحايل على عمليات إغلاق المواقع من خلال استخدام برامج الكترونية مثل "فيرتشوال برايفت نتوورك" الذي يعتبر بيعه غير قانوني في إيران.إلا أنه ومنذ الأسبوع الماضي، فإن معظم هذه البرامج لم تعد مفيدة. ويبدو أن مزودي خدمات الإنترنت الخاضعين لسيطرة الدولة، يستهدفون المواقع الاجتماعية ومواقع الاتصالات الأكثر استخداما.ورغم أن الحكومة لم تكشف عن السبب الذي دفعها إلى القيام بذلك، إلا أن هذه الرقابة المشددة تأتي في وقت حساس سياسيا بالنسبة إليها.فقد احتفلت إيران الأسبوع الماضي بذكرى قيام الثورة الإسلامية في عام 1979، ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية خلال أقل من 3 أسابيع.وأطلقت على الإنترنت دعوة إلى "حركة خضراء" من التظاهرات المعارضة الثلاثاء، أي بعد 3 أعوام بالضبط من الاحتجاجات التي لقيت حملة قمع شديدة واعتقالات.وإضافة إلى ذلك، تقول الحكومة الإيرانية منذ أشهر إنها تعد لإطلاق "إنترنت وطنية" قيل إنها لن تحتوي على أية مواقع غير إيرانية أو غير إسلامية.إلا أن محمد صادق افراسيابي، احد أعضاء لجنة مراقبة الانترنت في الحكومة الإيرانية، نفى أن تكون هذه الخطوة مرتبطة بوجود مشاكل في الانترنت.ونقلت صحيفة هامشهري عنه قوله "لن يتم إطلاق هذه الشبكة قبل 4 سنوات، ومنع الدخول إلى البريد الإلكتروني ليس جزءا منها".وبشكل أوسع، فان إيران في مواجهة تزداد سوءا مع الغرب بسبب برنامجها النووي.
وقد اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بالقيام بعمليات سرية ضدها بما في ذلك تخريب الإنترنت ونشر الفيروسات في أجهزة الكمبيوتر الإيرانية.
ومهما تكن الدوافع، فإن خنق الإنترنت يجعل الحياة صعبة جدا للعديد من رجال الأعمال الإيرانيين خاصة الذين يحتاجون البريد الإلكتروني والحصول على الوثائق عبر الإنترنت من خلال مواقع وخدمات مثل "جي ميل".
وذكر مصدر في القطاع التجاري أن الموردين "غاضبون ومحبطون" بسبب انقطاع اتصالاتهم بالموردين في الخارج.واضطرت الشركات والمكاتب في طهران إلى العودة إلى استخدام أجهزة الفاكس والمراسلين الذين يستخدمون الدراجات النارية لإرسال أو تسلم الفواتير وغيرها من الوثائق، بحسب المصدر.وقال مالك إحدى شركات استيراد الأجهزة الالكترونية طلب عدم الكشف عن هويته "أنا انتظر وثائق مهمة وضرورية لتحضير عقد مع شركة تركية، والانترنت معطلة تماما".وذكرت صحيفة هامشهري أن القيود الإضافية "تعطل المراسلات التجارية والعلمية في البلاد مما سيكون له عواقب واضحة حتى على المواصلات في المدن والقطاع المصرفي".أما العدد القليل من مقاهي الإنترنت في طهران فقد اعتذرت لزبائنها من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وأبلغتهم أن الانترنت معطلة.وأعرب الإيرانيون الذين يعيش عدد من أفراد عائلاتهم في الخارج عن خيبة أملهم، وقالت أم تعيش في طهران "لم أتصل بالعالم الخارجي منذ عدة أيام. لم يعد لدي أي اتصال بابني الذي يعمل في فرنسا".
وحذر النائب الإيراني المحافظ البارز أحمد توكلي من أن "عمليات المراقبة المزعجة هذه ستكلف النظام غاليا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة مهر الإخبارية.وأضاف "في حال وجود مبررات على أسس أمنية، يجب على المسؤولين توضيحها للناس".
إلا أن محمد حسن شانه-ساز من شركة شاتيل قال إن زيادة القيود "لا علاقة لها بجودة الخدمة من مزودي خدمات الإنترنت".وقال إن "الإنترنت الوطنية" المقترحة ستحسن الوضع عند إطلاقها من خلال زيادة النطاق العريض المتوفر.وتستخدم الإنترنت على نطاق واسع في إيران حيث يستفيد منها نحو نصف السكان.ولعبت الإنترنت دورا كبيرا في موجة التظاهرات المناهضة للحكومة والتي هزت البلاد بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في عام 2009.