تجاوزات مالية تحل إدارة نادي بيش

أدت قضية تجاوزات مالية وصلت إلى أكثر من 364 ألف ريال، إلى حل مجلس إدارة نادي بيش الرياضي بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل، وإلزام رئيس المجلس المنحل إبراهيم ضيف الله مريع ونائبه إبراهيم أحمد خواجي بإعادة هذه المبالغ إلى خزينة النادي حسب توصيات اللجنة المشكلة بتوجيه من الرئيس العام.
ووفقاً لما صرح به أمين الصندوق في المجلس المنحل هادي مجيري ل"الوطن"، فإنه لعب الدور الرئيس في القرار، باكتشافه تلك التجاوزات وإرسال خطاب رسمي بهذا الخصوص إلى الرئيس العام.
وبين مجيري أن التجاوزات المالية، سددت منها مبالغ مالية أقرضها رئيس النادي وبعض أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في النادي لصالح الخزينة، دون محاضر رسمية تثبت ذلك.
في المقابل، أقرت إدارة شؤون الأندية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب تأجيل الجمعية العمومية للنادي والتي كان موعد انعقادها الثلاثاء 8 ربيع الأول الجاري، وذلك بسبب استبعاد المرشحين لرئاسة مجلس الإدارة محمد النعمي وهادي مجيري، بناء على عدم توفر شروط السداد على النعمي، واستبعاد مجيري بتوجيه من مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمنطقة جازان، بحجة مخالفات مالية وإدارية.
وقال مجيري "مكتب الرئاسة بجازان عمل على استبعادي من الترشح لرئاسة مجلس إدارة النادي بتهم واهية لا تمت للحقيقة بصلة، علماً أنني زودت المكتب بجميع السندات والأوراق المطلوبة تجاه تلك القضية، ولكنه للأسف تجاهلها، ولم يعرها أي اهتمام، وأصر على تنفيذ ما يرغب حسب توجهاته، وعلى ضوء ذلك توجهت إلى الرئيس العام الأمير نواف بن فيصل وإلى وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة سعود العبدالعزيز وإلى مدير عام الإدارة القانونية ومدير عام شؤون الأندية الذين وعدوا بالنظر في حيثيات الموضوع وتشكيل لجنة لكشف ملابساته".
وأضاف "أوكلت المحامي والمستشار القانوني الدكتور فهد الرفاعي لمتابعة القضية بالطرق القانونية الصحيحة رغبة مني في إظهار الحقيقة للرأي العام، وتبرئتي من التهم التي ألصقها بي مكتب جازان ظلماً وبهتاناً بالتعاون مع الرئيس المكلف بإدارة النادي إبراهيم خواجي الذي يعد أحد عناصر القضية".
وكشف مجيري أن "مساعد مدير مكتب الرئاسة بجازان إبراهيم الرياني أعلن عدم رغبته بترشحي للرئاسة، حتى وصل الأمر إلى أنه أبدى الاستعداد للتخلي عن منصبه حال تسلمي للرئاسة، وذلك وقوفاً مع مجلس النعمي، في انحياز صريح وواضح".
وحول التهم التي وجهت له، قال المجيري "عام 1430 تم تحويل 100 ألف ريال من حساب النادي إلى حساب مؤسستي الخاصة بموجب محاضر رسمية للصرف على الألعاب، نظراً لعدم توفر دفتر شيكات، واعتبر المكتب ذلك تجاوزا ماليا مني، رغم أنني لدي الإثبات والمستندات على الصرف، إلا أن المحاضر الرسمية من 1 إلى 9 تم إخفاؤها، رغم أن مساعد مدير المكتب الرياني أعلن أن المحاضر لديه، ولدي شهود بذلك، حتى يلفق على القضية ويبعدني من الترشح لرئاسة النادي".